به گزارش ایرنا، یکی از بحران‌هایی که دولت قبل برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، کسری بودجه هنگفت بود. طبق اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، کسری بودجه ای که دولت گذشته از خود به جای گذاشت بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود.
با این حال دولت سیزدهم و در راس آن سازمان برنامه و بودجه از روز اول شروع به کار، تمام تلاش خود را برای حل بحران کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و جلوگیری از تبدیل تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه دولت به کار بستند.
در نهایت دولت سیزدهم توانست از طریق کاهش هزینه‌های غیرضرور و همچنین افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را برطرف کرده و مانع تشدید تورم در سال جاری شود.
دولت سیزدهم همچنین برای جلوگیری از بروز کسری بودجه در سال جاری، لایحه بودجه را با کمترین رشد هزینه‌ها تدوین کرد. در نهایت هرچند مجلس مقداری به هزینه‌های بودجه افزود؛ اما در نهایت رشد هزینه‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که به وضوح از عزم راسخ دولت بر انضباط مالی و جلوگیری از تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه حکایت دارد.
پس از گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۱ و با بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم و همچنین مدیریت هزینه‌ها، دولت تصمیم به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای بهبود قدرت خرید و حمایت از آنان در برابر فشار تورمی ماه‌های اخیر گرفت.
با توجه به عزم جدی دولت و خصوصاً سازمان برنامه و بودجه، تصمیم مذکور با محاسبه بار مالی اتخاذ شده و خطری از جانب کسری بودجه بر اثر این اقدام متوجه دولت نخواهد بود.
اصلاح‌طلبان عصبانی از افزایش حقوق کارمندان
با این حال تصمیم دولت سیزدهم برای افزایش حقوق کارمندان به مذاق مخالفان دولت و عمدتاً اصلاح طلبان خوش نیامده است. این جریان سیاسی به بهانه بروز کسری بودجه، تصمیم دولت را مورد هجمه قرار دادند. اصلاح طلبان به بهانه واهی تبدیل شدن بار مالی افزایش حقوق‌ها به کسری بودجه و در نهایت رشد تورم از ناحیه چاپ پول پرقدرت، ناراحتی خود از تصمیم دولت برای افزایش حقوق و حمایت از معیشت کارمندان را عیان کرده‌اند.
حمله به تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارمندان در حالی است که جریان مذکور پیش از این از ناچیز بودن افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال جاری و لزوم توجه به معیشت کارمندان در برابر فشار تورم سخن می‌گفت.
اکنون با اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارمندان، موضع این جریان عوض شده و با بهانه‌های واهی در تلاش برای ادامه پروژه تخریب دولت هستند. موضوعی که نشان می‌دهد برای این جریان صرفاً مخالفت با تصمیم‌های دولت و تخریب اقدامات دولت، مهم‌ترین هدف است و حل مشکلات اقتصادی مردم اساساً اهمیتی نداشته و تنها بازیچه‌ای در جهت سوءاستفاده‌های سیاسی برای تخریب دولت است.