مسعود ملکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای طرح ملی زراعت یکی از اولویت های اصلی این نهاد است و در این راستا باید از ظرفیت ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی جلگه‌ای موجود در غرب مازندران بهره لازم را برد.
موضوع زمین های ۱۰ هکتاری به سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ برمی گردد و آن اینکه بیش از ۹۰۰ قطعه ۱۰ هکتاری در غرب مازندران به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شده بود. تعیین مرز دائم جنگل ها ، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای ، بهره برداری بهینه از اراضی موجود ، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش ، ازدیاد تولیدات کشاورزی ، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان و بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای از جمله اهداف ان واگذاری این عرصه ها اعلام شد.
پس از گذشت سال ها اگرچه اقداماتی در این حوزه برای رفع تصرف این اراضی از سوی افراد حقیقی و حقوقی انجام گرفته اما قصه پرغصه ای است که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
ملکی ادامه داد: براساس هدف گذاری های صورت گرفته برای منابع طبیعی غرب مازندران امسال ۱۲۰ هکتار زیر کشت زراعت چوب خواهد رفت که با توجه به نیازهای روبه رشد صنایع چوب و قیمت آن پیش بینی می شود که به ۱۵۰ هکتار افزایش یابد که بیش از نیمی از آن در اراضی ۱۰ هکتاری اجرا خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی منطقه نوشهر تصریح کرد: از مجموع هشت هزار هکتار از اراضی ۱۰ هکتاری موجود در غرب مازندران حدود ۶۰۰ هکتار با توجه به طرح مصوب ملکف به زراعت چوب هستند.
ملکی خاطرنشان کرد: سال گذشته با همراهی و تعامل مردم و دستگاه های دولتی و نظامی میزان زراعت چوب اجرا شده با حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۱۳۰ هکتار در منطقه رسید که بیش از ۴۰ هکتار آن در زمین های ۱۰ هکتاری و بقیه در زمین های مستثنیات مردم، دولتی و نظامی بود.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر یکی از اصلی‌ترین منابع تامین نیازهای چوبی کشور را با اشاره به توقف بهره برداری از جنگل، زراعت چوب برشمرد و گفت: برای تحقق برنامه زراعت چوب باید از ظرفیت تمامی عرصه‌های بدون استفاده از جمله اراضی شیب دار، حاشیه رودخانه ها، زمین های بدون استفاده در شهرک های صنعتی ،نظامی، دولتی و دانشگاه ها با هماهنگی امور آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مربوطه استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ملی زراعت چوب علاوه بر تامین چوب صنایع چوبی کشور، افزایش جذابیت گردشگری و درآمدزایی در منطقه کاهش قاچاق چوب و حفظ جنگل های هیرکانی به عنوان سرمایه جهانی و ملی را به همراه دارد ولی از سوی دیگر کمبود و گرانی زمین به دلیل گردشگرپذیر بودن منطقه و زمان حداقل حدود هفت سال برای برداشت چوب موجب شده این طرح کمتر مورد استقبال بخش خصوصی و به ویژه صاحبان قطعات ۱۰ هکتاری قرار بگیرد.
وی اتخاذ ساز و کار قانونی برای ملزم کردن صاحبان ۱۰ هکتاری ها در اجرای طرح مصوب موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در قالب زراعت چوب را خواستار شد و اظهارداشت: امروز عدم تمکین مالکین در اجرای طرح مصوب زراعت چوب با وجود داشتن تعهد در انجام آن، شناسایی و تعدد مالکین و اجرای طرح های کشاورزی به جزء زراعت چوب از مشکلات پیش روی رونق بخشی به طرح زراعت چوب در قطعات ۱۰ هکتاری می باشد.
ملکی به توزیع نهال رایگان در حمایت از طرح زراعت چوب در بین مردم و نهادهای شرکت کننده در اجرای این طرح اشاره و اضافه کرد: امسال ۴۵۰ هزار اصله نهال صنوبر و اکالیپتوس که دارای رشد سریع، تکثیر آسان و سازگاری اکولوژیکی برای توسعه زراعت چوب می باشد تولید و آماده کاشت است که با توجه به آمادگی تامین نهال قابلیت افزایش سطح زیر پوشش زراعت چوب به ۴۰۰ هکتار را داریم.
وی یکی از مهمترین اقدامات در گسترش و ترویج طرح زراعت چوب را برگزاری کارگاه‌های آموزشی برشمرد و همچنین خواستار تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات بانکی با سود کم به ازای هر هکتار حداقل هفت تا هشت میلیون ریال برای حمایت از طرح زراعت چوب شد.
امسال سودآوری هر هکتار زراعت چوب به گفته کارشناسان یکصد میلیون تومان در سال است و می‌تواند برای بیش از ۱۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
صنوبر با دارا بودن ۶۵ درصد سلولز در تولید خمیر کاغذ در صنعت فیبر و نئوپان یکی از مواد اولیه اساسی محسوب می شود وطبق آخرین تحقیقات صورت گرفته، از این محصول می توان بیش از یکصدمورد استفاده متفاوت به عمل آورد.
مازندران دارای دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی غرب مازندران به مرکزیت نوشهر و دیگری به مرکزیت ساری است. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران –نوشهر بیش از ۳۰۰ هزار هکتار جنگل را در غرب مازندران تحت پوشش دارد .
برابر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در اجرای طرح زراعت چوب تعهد دارد با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی تا پایان این برنامه حدود ۷۵ هزار هکتار از اراضی جنگلی و جلگه ای در کشور را با کشت گونه های "صنوبر" و "اوکالیپتوس "نهال کاری کند.