به گزارش خبرنگار ایرنا، در نشست روز شنبه این شورا در مشهد با توجه به مجموع برداشت ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن سالیانه از معادن این منطقه، عدم افزایش میزان برداشت سالیانه معادن به تصویب رسید.
همچنین تمدید پروانه بهره برداری معادن گرانیت در جنوب مشهد از ۱۵ سال به پنج سال کاهش پیدا کرد تا ضمن ایجاد فرصت برای نظارت بر رفتار و برداشت در معدن، اگر در آینده طرح بالادستی مطرح شد حاکمیت بتواند نحوه برنامه ریزی مناسب از معادن این منطقه را در دستور کار خود قرار دهد.
استاندار خراسان رضوی در این نشست گفت: الزامات محیط زیستی در خصوص معادن باید در نظر گرفته شود و پس از فرآوری‌های معدنی، نباید لاشه ها و باطله های معادن در طبیعت رها شود تا منجر به آلودگی محیط زیست شود.
یعقوبعلی نظری افزود: در این گونه جلسات باید نگاه تصمیم گیری و تمام کنندگی نسبت به مسائل شکل گیرد تا کارها معطل تصمیم در جلسات آینده نشود.
عدم برگشت حقوق دولتی به منطقه سنگان این منطقه را در مرکز آسیب جدی قرار داده است
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: یکی از مشکلات این منطقه در خصوص سهم آلایندگی معادن و عدم برگشت حقوق دولتی به منطقه سنگان است و به همین دلیل، این منطقه در مرکز آسیب جدی قرار دارد.
حجت الاسلام اکبر احمدپور فدکی افزود: رئیس جمهور نیز تاکید بسیار دارد که حقوق معادن در همان مناطق که معمولاً کم برخوردار نیز هستند مورد استفاده قرار گیرد تا حقوق مردم محفوظ بماند.
وی ادامه داد: متاسفانه تمام منطقه سنگان در اختیار شرکت هایی قرار دارد که نسبت به این منطقه احساس مسوولیتی نیز ندارند.
شرایط متفاوت سنگان خواف علت اجرایی نشدن قانون معادن در این منطقه است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: یکی از وظایف تعریف شده در خصوص معادن، جلوگیری از تضییع معادن است.
امیررضا رجبی با اشاره به معدن سنگان که جزء حریم شهری قرار گرفته است افزود: شرایط و موقعیت این مناطق با سایر معادن کشور متفاوت است و به همین دلیل قانون سایر معادن به راحتی در این منطقه امکان اجرا نیافته است و در تضاد با سایر قوانین قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: شهر سنگان هم برنامه طرح‌های توسعه شهری خود را دارد و هم تکلیف قانونی در جلوگیری از تضییع ماده معدنی وجود دارد و لازم است تا با شکل گیری نشست‌های کارشناسانه در این خصوص تصمیم‌های راهبردی تری اتخاذ شود.