به گزارش ایرنا، پایگاه خبری مراه البحرین امروز یکشنبه نوشت: دولت بحرین به رغم ترفندهایی که برای افزایش درصد مشارکت در انتخابات انجام داد پس از آنکه نتوانست حضور مردم را جلب کند از بی میلی بحرینی ها به مشارکت در انتخابات شوکه شده و مجبور به جعل درصد مشارکت شد.
این پایگاه خبری افزود: دولت بحرین میزان مشارکت مردم در انتخابات را درصدی خیالی اعلام کرد که بالاترین میزان از اولین دوره انتخابات پارلمان در سال ۲۰۰۲ بود. در همین ارتباط، «نواف المعاوده» وزیر دادگستری و رئیس کمیته عالی نظارت بر انتخابات مدعی شد که میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات دیروز ۷۳ درصد بود.
مراه البحرین نوشت: وزیر چگونه به این درصد رسید و چرا مهندسی کرد تا این درصد، بالاترین درصد باشد؟ چگونه این درصد نسبت به میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ - که جناح های اپوزیسیون تمام قد کرسی های پارلمان را به دست آوردند- بیشتر شد و به 73 درصد رسید؟! چطور درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی دیروز که جناح های اپوزیسیون آن را تحریم کردند، بیشتر از درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی سال 2006 میلادی بود که این جناح ها در آن مشارکت داشتند و تمام قد کرسی ها را از آن خود کردند؟
کاهش آرای کسب شده توسط نامزدها در انتخابات پارلمانی دیروز بحرین در بیشتر حوزه‌های انتخابیه نشان می دهد که حکومت آل خلیفه برای مواجهه با نا امیدی ناشی از مشارکت پایین در انتخابات ساختگی دیروز به چه میزان زیادی دست به تقلب و دستکاری در آمار درصد مشارکت زده است.
برای روشن شدن این موضوع به عنوان نمونه می توان به حوزه ششم انتخابیه المحرق ( از مناطق شمالی بحرین ) اشاره کرد که در سال ۲۰۰۶ شیخ «حمزة الدیری» نماینده جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین توانست با کسب چهار هزار و ۵۰۷ رای از چهار هزار و ۹۹۲ رای و کسب بیش از ۹۰ درصد آرا برنده شود اما در انتخاباتی که دیروز برگزار شد، «هشام العشیری» تنها یک هزار و ۳۹۰ رای به دست آورد و تمامی رقبای وی در این حوزه انتخابیه ۲ هزار و ۲۳۷ رای کسب کردند و به این معناست که تمامی شرکت کنندگان نیمی از آرای «الدیری » نماینده وفاق در سال ۲۰۰۶ را هم به دست نیاوردند.
اگر فرض کنیم که جمعیت انتخاباتی (رای دهندگان) در حوزه ششم انتخابیه المحرق از سال ۲۰۰۶ تا امروز ثابت مانده باشد و [به جمعیت حائز شرایط رای دادن افزوده نشده باشد] درصد تحریم کنندگان تنها در این حوزه انتخابیه بیش از ۵۰ درصد بوده است. اگر فرض کنیم که به جمعیت انتخاباتی (رای دهندگان) هزار رای افزوده شده باشد، میزان مشارکت در آن از ۳۸ درصد فراتر نرفته است و حتی با در نظر گرفتن تعداد رای دهندگان حذف شده از فهرست رای دهندگان که بالغ بر ۹۴ هزار شهروند هستند، نرخ مشارکت به ۷۳ درصد نمی رسد و قطعاً با اعداد اعلام شده توسط «المعاوده» وزیر دادگستری در تناقض است زیرا ارقام اعلام شده او غیر منطقی است.
وزیر المعاوده اعلام کرده که ظرف ۱۲ ساعت از ۲۵۱ هزار و ۶۴۱ رای دهنده در ۵۵ مرکز، رای گیری شد. پس چگونه در این مدت از این تعداد زیاد پذیرش شده است؟
اگر تعداد شرکت کنندگان را به طور مساوی بر هر شعبه رای گیری در نظر بگیریم، هر مرکز رای گیری تنها در ۷۲۰ دقیقه پذیرای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ رای دهنده بوده است یعنی به طور متوسط در هر دقیقه ۲.۱۱ رای دهنده. این عدد اغراق آمیز نیست اما اغراق در ثبت تعداد رای دهندگان است.
برای روشن شدن موضوع، هر رای دهنده باید قبل از گرفتن کارت انتخاباتی، اطلاعات خود را ثبت کند و سپس به سمت صندوق رای برود و رای خود را بیاندازد و باتوجه به اینکه هر مرکز دارای سه ورودی است، هر کارمند در یک دقیقه بیش از دو رای دهنده را پذیرش و ثبت کرده و این غیر ممکن است.
با همه معیارها ما با یک عدد خیالی روبرو هستیم. نه تعداد آرای کسب شده توسط نامزدها در حوزه های انتخابیه و نه روند ثبت اطلاعات رای دهندگان حتی با چشم پوشی از دستکاری لیست های رای دهندگان، با درصد مشارکت اعلام شده از سوی وزیر دادگستری همخوانی ندارد.
دولت بحرین می خواهد حجم عدم مقبولیت خود را لاپوشانی کند. بنابر این تا آنجا پیش رفت که درصد مشارکت رکوردگونه ای را اعلام کرد که حتی با مشارکت مسئولان ارشد جمعیت وفاق در انتخابات سال ۲۰۰۶ که در آن ۶۳ درصد آرا را به دست آوردند، همخوانی ندارد.
انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین صبح دیروز (شنبه) در سایه تحریم مردم و جمعیت ها و احزاب مخالف برگزار شد.
در این انتخابات که مردم و احزاب و جمعیت های مخالف آن را صوری و فرمایشی می دانند، ۴۳۳ نامزد برای تصدی ۴۰ کرسی پارلمانی به رقابت پرداختند و ۱۷۳ نامزد نیز برای تصدی ۳۰ کرسی شوراهای شهر رقابت کردند. این انتخابات در ۵۵ مرکز رای گیری برگزار شد.
این درحالی است که احزاب و جمعیت های مخالف در بحرین منحل شده اند و رهبران مخالف و مردم بحرین تاکید می کنند که جمعیت ها و نهادهای ملی حقوق بشری یاد شده همگی وابسته به حکومت بحرین هستند و در ظاهر وجهه ای حقوق بشری دارند اما در نهان اهداف حکومت بحرین را دنبال و تلاش می کنند که از حکومت چهره مدافع حقوق بشر ارایه دهند.
حکومت بحرین جمعیت ها و احزاب مخالف را منحل و از نامزد شدن مخالفان و شخصیت های مستقل در انتخابات نیز با بهره برداری از قانون موسوم به انزوای سیاسی جلوگیری کرده است.
از این رو، این جمعیت ها و احزاب انتخابات را رقابتی ندانسته بلکه تاکید می کنند که این انتخابات صرفا فرمایشی و صوری بوده است.
جمعیت وفاق بحرین همزمان با پایان زمان رأی‌گیری اعلام کرد که میزان مشارکت در این انتخابات به ۲۸ درصد هم نرسید.