به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران در جلسه ۱۱ آبان امسال با آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان طی نامه شماره ۱۴۹۱۷۷ از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در بند (ز) و جزء (۱) آمده است: به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود که از طریق شرکت ملّی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملّی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
بر اساس مصوبه هیات دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است. تمامس وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب های ذی نفعان واریز کند.
همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانک مرکزی به حساب جداگانه ای که با اعلام خزانه داری کل کشور به این منظور افتتاح می شود، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان برای هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واریز می شود؛ سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واریز می شود.
مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت ، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشت کنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود.
دریافت ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است و شرکت نفت تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت ندارد. تحویل نفت به گونه ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.