به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال نامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ تاریخ ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۱ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است که براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ جدید کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ) را به کالاهایی که در زمان قبل از صدور اطلاعیه ستاد تنظیم بازار تولید شده‌اند تسری دهد؛ در حالی که این تولیدکنندگان از دولت یارانه تولید دریافت کرده بودند و قیمت کالاها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ تعیین شده محاسبه و روی کالا درج شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره یادشده صادر کرد.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: برمبنای بند یک اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، اعلام شده است که: «براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای یادشده تعیین و مقرر شد از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند...»
با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۰ تاریخ ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۱معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مزبور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تولید شده‌اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق (۱۴۰۱/۰۲/۲۲) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با بکارگیری قید «به تدریج» بر لزوم اعمال قیمت‌های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تأکید شده است، بنابراین قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ محاسبه و بر روی این کالاها درج شود.
براساس این گزارش، عبارت «اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲» در بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.