به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان جزئیاتی از اقدامات این سازمان برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تشریح و اعلام کرد که سازمان بازرسی به جد نظارت بر اجرای این قانون را در دستور کار دارد.
رحمانیان درباره ترک فعل برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده ۷۱ این قانون ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش بینی شده است که از جمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای قانون سر باز زنند به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می‌شوند و حبس پنج تا ۱۵ سال و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی کرده و مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد اما این تدوام پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش بینی شده که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند.
وی یکی از قوانین بنیادی، آینده نگر و اساسی کشور را قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و گفت: قبل از وضع این قانون رهبر معظم انقلاب درباره سالخوردگی جمعیت هشدارهای لازم را داده بودند، با وجود اینکه این قانون دیر وضع شد اما در زمانی که باید وضع می‌شد این اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که به خوبی اجرا شود.
رحمانیان با اشاره به وضعیت جمعیتی در کشورهای غرب افزود: امروز جمعیت کشورهای غربی بیشتر سالخورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت اینگونه است و اگر در کشور ما هم به این مسئله توجه نشود به طور حتم یک دهه و در نهایت دو دهه دیگر با سالخوردگی جمعیت روبه رو خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، تک فرزندی یا دو فرزندی را از نشانه‌های ظهور جمعیت سالخورده در ایران دانست و ادامه داد: برای پیشگیری از رفتن به سمت جمعیت سالخورده، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» وضع شد و مجموعه‌ای از اقدامات را تعریف کرد و سعی شده است همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، موسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.
وی با تاکید بر اینکه نسلی می‌تواند افتخارآفرین باشد که پویا و جوان باشد، اظهار داشت: برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود، مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده که در رأس این ستاد رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و ۲۲ دستگاه حقوقی عضو هستند.
رحمانیان اعضای ستاد را تلفیقی از دستگاه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: در این راستا طرح‌ها و مصوبات ستاد پیگیری می‌شود و دستگاه‌های حاکمیتی که می‌توانند کمک کنند مانند وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین، وزارت صمت در زمینه تامین خودرو و بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات نیز در این رابطه دخیل هستند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی مدیران موضوعاتی را از جمله کمبود بودجه و اعتبار را در زمینه اجرا نشدن این قانون مطرح می‌کنند؛ به عنوان مثال در این قانون اعلام شده که اولویت جذب و بکارگیری با افرادی است که متاهل هستند و فرزند بیشتری دارند؛ در تبصره ماده ۷۳ این قانون پیش بینی شده که ظرف ۲ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که آبان ماه سال گذشته وضع شده باید اجرا شود و آن مدت ۲ ماه هم منقضی شده است.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید مقررات خود را با این قانون منطبق کنند؛ بنابراین نمی‌توانند استنکاف کرده و بگویند چون منابع مالی تامین نشده امکان اجرای این قانون فراهم نشده است البته ذکر این نکته هم ضروری است که در کنار حمایت‌های مادی که انجام می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای این قانون کمک کنند. اقداماتی هم باید در حوزه فرهنگی، آموزشی و تربیتی انجام شود و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در این راستا وظایفی را برعهده دارند باید هم‌سو اقدام کنند.
رحمانیان توضیح داد: در تبصره یک ماده ۷۱ این قانون دستگاه‌های ناظر که یکی از آنها سازمان بازرسی کل کشور است، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را برعهده دارد البته اگر این تبصره هم نبود، سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون تکلیف قانونی هم دارد و می‌تواند ورود پیدا کند و چنانچه ترک فعلی باشد پیگیری کند. هرچند در این قانون همه دستگاه‌های نظارتی دخیل شده‌اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور درباره قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: این سازمان برای اینکه بتواند کار را به صورت اساسی دنبال کند یک قرارگاه را در سازمان بازرسی کل کشور متشکل از همه معاونت‌ها، همه اجزا و بخش‌های سازمان ایجاد و یا به عبارتی دیگر همه ظرفیت‌های نظارتی را هم راستا، هم سو و هم افزا کرده تا به وظیفه نظارتی خود به خوبی جامه عمل بپوشاند.
وی به تشریح برخی از اقدامات این سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون پرداخت و افزود: وظایف قانونی هر دستگاه که قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعریف کرده را شناسایی و در قالب جدول‌هایی طراحی و در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دادیم.
رحمانیان وظایف دستگاه‌ها برای اجرای این قانون را دو دسته دانست و ادامه داد: یکسری از وظایف، عمومی بودند مانند جذب، استخدام و هزینه‌های عائله‌بندی و یکسری از وظایف، وظیفه‌های اختصاصی یک دستگاه بود مانند رایگان کردن هزینه‌های زایمان توسط وزارت بهداشت که این وظایف عمومی و اختصاصی به تفکیک هر دستگاه به آنها ابلاغ شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعیین مهلت برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: پس از اتمام مهلت مورد نظر، ابتدا به صورت خوداظهاری از دستگاه‌ها خواسته شده تکالیف انجام شده را اعلام کنند با این وجود سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها به دستگاه‌ها رفته و راستی‌آزمایی انجام شد البته این کار متوقف نشده و به صورت مستمر دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه جلسات قرارگاه هر دو هفته یک بار در سازمان بازرسی برگزار می‌شود، تاکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها دنبال می‌شود و چنانچه دستگاهی کم‌کاری کرده باشد، مدیران عالیرتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت می‌شوند و دلایل اجرا نشدن این قانون بررسی می‌شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه طراحان این قانون داریم و از همه ظرفیت دستگاه‌های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می‌بریم.