بوشهر - ایرنا - تامین برخی کمبودها و نیازهای زیرساختی گمرک های بوشهر به همراه رایزنی‌های تجاری و توسعه و تنوع بخشی به بازارها در یکسال اخیر چشم انداز روشنی را پیش روی صادرکنندگان این استان قرار داده است؛ هر چند هنوز کاستی‌هایی نیز دیده می شود که باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا،  استان بوشهر با بیش از ۹۲۰ کیلومتر مرز دریایی، سابقه دیرینه‌ای در مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس دارد اما هر چه از سده حاضر گذشت جایگاه شاخص خود را در این زمینه از دست داد و از رقابت با دیگر بنادر جنوبی کشور بازماند؛ ضعف در زیر ساخت‌های بندری مانند قابلیت لنگر اندازی و بارگیری کشتی‌های بزرگ مقیاس، محرومیت از اتصال به خط آهن سراسری و مسیرهای جاده‌ای مناسب و البته تجهیزات ریز و درشت پایانه‌های گمرکی سبب تقلیل جایگاه تجاری این استان شد.

استان ساحلی بوشهر ۱۴ گمرک دارد که ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات و واردات کالا است و این قابلیت می‌تواند اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی را برای این استان به ارمغان آورد اما انبوه محرومیت‌های زیرساختی مانع از به فعل رسیدن و بازگشت جایگاه دیرینه آن در بازرگانی شده است.

بندرهای دیلم، گناوه، ریگ، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر یک و ۲، خارگ، بوالخیر، لاور ساحلی، دیر، کنگان، نخل تقی، عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از گمرک فعال استان بوشهر هستند.

برطرف شدن برخی از کاستی‌ها و مشکلات گمرک‌های استان بوشهر در یکسال اخیر در دستور کار قرار گرفته و رایزنی‌های فعال اقتصادی بازارها را برای بازرگانان بوشهری گسترده‌تر کرده است؛ مجموع این اقدامات و البته  اثرگذاری نرخ ارز سبب شده تا صادرات  امسال استان بوشهر، رشدی ۶۲ درصدی از نظر وزنی و هفت درصدی از نظر ارزش را تجربه کند و البته مهم‌تر از آن چشم‌اندازی بهتر را بویژه برای صادرات تولیدات آبزی و کشاورزی خود به کشورهای همسایه ببیند.

حرکت شتابان بندر دیر به سوی بازارهای منطقه‌ای

یکی از راهبردهای دولت سیزدهم در سیاست خارجی، فعال کردن دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای است؛ بندر دیر بوشهر از آن ظرفیت‌هایی است که اگر فعال شود، می‌تواند نقشی پر رنگ در تجارت با همسایگان جنوبی کشور ایفا کند.

دیر با ۱۴۰ کیلومتر فاصله، نزدیک‌ترین بندر کشور به قطر است طوریکه جابه جایی کالا به این کشور همسایه را در ۱۲ ساعت امکان‌پذیر کرده است؛ این قابلیت به همراه نیاز قطر (پس از تغییراتی که در روابط سیاسی آن رخ داد)، می‌تواند بازار پر رونقی برای کالاهای بوشهر در این کشور بسازد؛ کالاهایی که به گفته مسئولان ۶۶ درصد آنها کشاورزی و ۳۱ درصد معدنی است.

در یکسال اخیر گمرک دیر به دستگاه ایکس ری (تونل تصویر برداری) تجهیز و سگ مواد یاب در این محل مستقر شد، محوطه سازی صورت گرفت و بتازگی نیز ۲ مجوز ترانزیتی دریافت کرده که هر یک به گونه‌ای در رونق تجاری این بندر موثر است.

دستگاه ایکس ری یکی از خواسته‌های تاجران فعال در گمرک بندر دیر بود چرا که نبود این امکان، سبب می‌شد تا پس از رسیدن کالاها به بندر الرویس قطر، کانتینرها تخلیه و برای بازرسی به کانتینری دیگر منتقل شوند و نگفته پیداست که این انتقال و جانمایی مجدد و نامناسب به ویژه اگر بار، محصول کشاورزی باشد تا چه میزان از کیفیت آن می‌کاهد و خریدار خارجی را دل‌زده می‌کند.

هفته دولت امسال بود که این دستگاه ۱۰۰ میلیارد تومانی پس از سه سال به بندر دیر رسید و نصب شد؛ حالا هر چند هنوز مسائلی درباره فنس کشی محدوده آن وجود دارد، اما به گفته یونس باربرز فرماندار شهرستان دیر درست پس از افتتاح این دستگاه سفیر قطر در پیامی از آمادگی این کشور برای دریافت ۷۰ کانتینتر از این بندر خبر داد، صادراتی که پیش از آن تا ۴۰ کانتینر کاهش یافته بود.

یکی دیگر از نیازهایی که با ارتقای امنیت صادرات بازارهای خارجی را به روی بازرگانان بوشهری می‌گشاید استقرار سگ های موادیاب در این گمرک است که بتازگی همراه با نیروهای متخصص انجام شده است.

ناظر گمرکات و مدیرکل گمرک استان بوشهر با اعلام استقرار ۲ قلاده سگ موادیاب در گمرک دیر، گفت: این سگ‌ها به منظور مقابله با قاچاق انواع مواد مخدر و بازرسی از محموله‌های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در گمرک دیر مستقر شده‌اند.

علی سلیمانی، داشتن سرعت عمل در ترانزیت و صادرات کالا را بسیار حایز اهمیت ارزیابی می کند؛ استقرار سگ‌های موادیاب و بررسی کالاهای مستقر در گمرک ضمن افزایش ضریب امنیت و مقابله با قاچاق مواد مخدر، تسهیل در تجارت را به همراه دارد.

 سرعت در صادرات یکی از مولفه‌هایی است که اهمیت آن مورد اتفاق نظر فعالان این عرصه است؛ "خواب کالا" در گمرک ها هزینه‌های بالایی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند و بدیهی است که تاجران برای ارسال کالاهای خود به سمت پایانه‌های گمرکی می‌روند که شرایط برای صادرات به صرفه در آن مهیاتر باشد.

یکی از اقدامات زیرساختی که تاثیر مستقیمی با بهبود شاخص سرعت دارد ایجاد رمپ‌هایی است که ساخت آن شهریور ماه امسال در بندر دیر کلید خورد و بخشی از آن نیز انجام شده است؛ این چهار رمپ اسکله به طول ۱۲۹ متر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی و پیش بینی ۱۸ ماهه برای تکمیل اجرایی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر به خبرنگار ایرنا گفت: این رمپ‌ها امکان بارگیری همزمان چند شناور را فراهم می‌کند و ترافیک کالاها را برای بارگیری در اسکله کاهش می‌دهد.

خورشید گزدرازی درباره اهمیت به مدار آمدن این رمپ‌ها در گمرک بندر دیر عنوان کرد: فراهم شدن این امکان و کاهش زمان معطلی کالاها، بویژه برای صادرات محصولات کشاورزی که بیشترین میزان صادرات از این بندر را به خود اختصاص می‌دهد،  فایده بسیاری دارد چرا که ماندن در این ترافیک افت کیفیت محصولات را به دنبال دارد.

به اعتقاد او بهبود زیرساخت‌ها هزینه تمام شده صادرات کالا را کاهش می‌دهد و در هنگام انتخاب، گمرک‌های بوشهر را رقابت‌پذیرتر می‌کند.

یکی دیگر از اقداماتی که بتازگی برای استفاده حداکثری از ظرفیت تجاری بندر دیر انجام شده، اخذ ۲ مجوز رویه‌های "ترانزیت خارجی مبدأ" و رویه "کارنه تیر" ( ورودی بین راهی) برای گمرک دیر است.

ناظر گمرک‌های استان بوشهر با اشاره به کسب مجوز کارنه تیر در این باره توضیح داد: یک نوع رویه گمرکی  به نام کارنه تیر وجود دارد که در واقع سندی است که برای ترانزیت بین المللی کالا در کشور مبدا صادر می‌شود و به دنبال آن کالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور کرده و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها بر اساس قوانین داخلی نیست.

 سلیمانی درباره دومین مجوز اخذ شده نیز گفت: رویه ترانزیت خارجی مبدأ نیز رویه‌ای گمرکی است که بر اساس آن کالا با هدف خروج از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و با نظارت‌هاتی گمرکی از دیگری خارج می‌شود و این امر تسهیل و تسریع در فرآیند ترانزیت کالا را برای گمرک دیر به ارمغان می‌آورد.

بر اساس این ۲ مجوز ترانزیتی، از این پس فعالان اقتصادی و متقاضیان ترانزیت خارجی از گمرک دیر دیگر نیاز به مراجعه به بوشهر ندارند و می‌توانند به صورت مستقیم کالای خود را از این بندر جنوبی ترانزیت کنند.

به اعتقاد ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر صدور این مجوزها علاوه بر ارزآوری و تسهیل در تجارت و بازرگانی موجب کاهش هزینه‌ها، توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصاد در این منطقه می‌شود.

توسعه بازارها از شمال تا جنوب

یکی دیگر از مواردی که در افزایش وزنی صادرات استان بوشهر در امسال تاثیرگذار بوده، افزایش بازارهای صادراتی استان بوشهر است.

آن طور که رئیس اتاق بازرگانی بوشهر به ایرنا گفت: مصالح ساختمانی و مواد معدنی این استان در سال‌های گذشته بیشتر از گمرک بوشهر و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شد، اما امسال دایره صادرات، کشورهای واقع در آسیای جنوب شرقی و حتی آفریقا را نیز درنوردیده است.

به گفته خورشید گزدرازی این محصولات تا کنون با کشتی‌هایی با ظرفیت کمتر به کشورهای همسایه صادر می‌شد اما امسال با پهلوگرفتن کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر، بازار صادراتی مواد معدنی گسترده‌تر شده است.

او از یک اتفاق خوب دیگر نیز خبر داد که امسال برای صادرات محصولات تولیدی بوشهر رخ داده است؛ ایجاد بازار صادراتی مناسب و پر تقاضا برای میگوی پرورشی در روسیه است.

 آنطور که رئیس اتاق بازرگانی بوشهر عنوان کرد: ۵۰ درصد از میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تولید می شود که پیش از این به دلیل میزان اندازه آن، مورد پسند روس‌ها قرار نمی گرفت و به دیگر کشورها صادر می شد اما امسال با تولیدات متناسب، در کنار دیگر کشورها، حجم خوبی نیز راهی روسیه گردید.

گزدرازی با بیان اینکه روس‌ها خواهان صیفی جات تولیدی بوشهر نیز هستند، گفت: بوشهر امسال صادرات خوبی به این بازار جدید داشته و با توجه به اینکه ۹۵ درصد میگوی پرورشی این استان صادراتی است، روسیه می‌تواند بازار مناسبی برای صادرات آبزی‌پروری بوشهر قرار گیرد.

نقش آفرینی نرخ ارز در رشد صادرات بوشهر

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اما در توضیح عوامل موثر بر افزایش صادرات بوشهر پس از اشاره به همه تجهیزات و امکاناتی که سرعت و امنیت صادرات از گمرک های بوشهر را بهتر کرده و می‌کند، از تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز برای سوددهی بیشتر نیز خبر داد.

وی افزود: با افزایش نرخ ارز، انگیزه های صادراتی در بین تولیدکنندگان بیشتر تقویت می شود که این شرایط در افزایش میزان صادرات سال جاری از این استان هم موثر واقع شده است.

به گفته گزدرازی، از میان محصولات صادراتی بوشهر، میعانات گازی و پتروشیمی تاثیرپذیری بیشتری از تغییرات نرخ ارز به خود اختصاص داده اند.

توسعه زیرساخت‌های بندری؛ دورنمای رونق تجاری استان بوشهر

طرح جامع بنادر شمالی استان بوشهر یکی از طرح‌هایی است که تیر ماه ۱۴۰۰ تصویب و مرداد ماه امسال اجرایی شد؛ این طرح قرار است در سه بازه زمانی پنج‌ ساله انجام شود و به گفته محمد شکیبی نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، سال پایان طرح بنادر دیلم، گناوه و ریگ آغازگر تجارت منطقه‌ای به کشورهای حوزه خلیج فارس خواهند شد.

به گفته او در این مرحله قرار است کانال بندر گناوه با هدف تسهیل در ورود شناورهای تا پنج هزار تن و بندر دیلم تا یک هزار تن لایروبی شود.

اما همزمان با بنادر شمال استان بوشهر قرار است به بنادر کوچک مناطق جنوبی این استان نیز پرداخته شود که به گفته شکیبی نسب اکنون کار مطالعات آن در حال انجام است.

در هفته دولت امسال نیز، احداث ۲ پست اسکله رمپ در بندر کنگان همزمان آغاز شد که با افتتاح و بهره‌برداری از آنها در آینده نزدیک، بندر کنگان در عرصه صادرات منطقه‌ای به کشورهای همجوار خلیج فارس فعال خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های بندری و نحوه اجرای برخی از قوانینی که همواره صادرکنندگان بوشهر را گله‌مند کرده است، می‌تواند به گمرک‌های این استان قدرت رقابت با دیگر بنادر جنوب کشور را عطا کند؛ چرا که تجارت و بازرگانی با استفاده از مزیت خدادادی دریا می‌تواند رونق و بهبودی را به زندگی ساحل نشینان خلیج فارس بازگرداند.