حسین رییسی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه گفت: وقتی بار اضافی بر دوش سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهیم، نباید توقع اجرا شدن آنها را هم داشته باشیم. زیرا سازمان برنامه مکلف است دخل و خرج بودجه را با هم ببیند.
نماینده مردم میناب و جاسک افزود: اگر مجلس تکلیفی را به دولت قرار می‌دهد به دلیل ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: تکالیف جدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت تحمیل شد که موجب ناترازی در بخش درآمدها و هزینه‌های بودجه شده، دولت را مجبور کرد از سایر اعتبارات بودجه‌ای برای بخش هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه کند.
وی ادامه داد: بسیاری از استان‌ها در اجرای تبصره ۱۸، عملکرد مناسبی ندارند و احتمال اینکه این منابع بدون استفاده باقی بماند، زیاد است.
رییسی تاکید کرد: یکی از مسائلی که در موضوع اعتبار در بخش اشتغال وجود دارد این است که دوستان در سازمان برنامه و بودجه معتقد به جمع آوری نقدینگی هستند تا مانع از رشد تورم شوند. اما کنترل تورم همراه با رکود امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه راهکار کنترل تورم، فشار به نقدینگی نیست بلکه تقویت تولید است، اظهار داشت: تخصیص حداقلی بودجه به برخی از بخش‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی برای کنترل نقدینگی از برنامه‌های دولت است.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه در خصوص اعتبارات اشتغال زایی در مجلس با اشاره به عدم تناسب بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون برای اجرای تبصره ۱۸ با درآمدهای حاصله گفت: اعداد و ارقام تبصره ۱۴ که در مجلس ۱۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باعث شده تراز منابع و مصارف ازبین رفته و یک کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تبصره ۱۴ ایجاد شود. این اتفاقات باعث شده که سازمان برنامه از پس پرداخت سهم اشتغال برنیاید. در ۱۴۰۱ نیز دولت رقم بودجه تبصره ۱۴ را ۴۷۰,۷۰۰ میلیارد تومان تنظیم کرده بود که این‌مقدار را در مجلس به رقم عجیب ۶۳۶,۵۰۰ میلیارد تومان رساندند.