به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی «سعودی لیکس» امروز سه شنبه به نقل از سامان بین المللی مبارزه با فسادهای دولتی نوشت: گستردگی فساد در موسسات دولتی عربستان وجود دارد که پدیده‌های آن در دوران ملک سلمان و ولیعهدی پسرش به شدت افزایش یافته است.
این سازمان اضافه کرد که عربستان دارای شاخص های جدی فساد مثل عدم شفافیت و نظارت در عملیات و امور مالی و خریدها در نهادهای دفاعی خود است.
در گزارش سازمان بین المللی مبارزه با فسادهای دولتی آمده است: رسوایی فساد مقامات سازمان‌های امنیتی و نظامی در عربستان در حالی است که دولت تلاش می‌کند تا با اعلام دستگیری مسئولان و افسران ارشد این رسوایی‌ها را سرپوش بگذارد.
این سازمان تاکید کرد که فساد در موسسات دفاعی عربستان به شکل بزرگ و وسیع گسترش یافته است و باعث می شود کشور از طریق رشوه، سوء استفاده و نفوذ و اختلاس ها مبالغ هنگفتی را از دست بدهد.
همه شواهد حاکیست که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان از سازمان نظارت و مبارزه با فساد سعودی موسوم به «نزاهه» به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت و خدمت به نظام خودکامه خود استفاده می کند.
سایت «اینتلیجنس آنلاین» فرانسه برخورد با «عبدالله الشقیر» تاجر عربستانی را به عنوان نمونه های معیارهای دوگانه ولیعهد عربستان ذکر کرد و ادعا کرد که «محمد بن سلمان» در حال سرپوش گذاشتن بر فساد دو شاخه از خاندان حاکم «آل سعود» در عربستان سعودی و هدف قرار دادن شاخه دیگر با شعار «مبارزه با فساد» است.
وب سایت نزدیک به شاخه‌های «مشعل» و «سلطان» گفت که برادران «عبدالعزیز آل سعود» بنیانگذار «آل سعود»، از کمپین ادعایی ضد فساد «بن سلمان» در امان هستند و به رغم وجود شواهد زیاد از فسادشان، آنها ترس زیادی از این کار ندارند.
این وب‌سایت که درباره امور اطلاعاتی است، توضیح داد: الشقیر یکی از معتمدین سابق «مشعل بن عبدالعزیز » است که همانند رئیس شورای بیعت در عربستان سعودی (ولیعهد با انتخاب این شورا برگزیده می شود) که متشکل از پسران و نوه‌های «عبدالعزیز» ( بنیانگذار نظام آل سعود) نقش خانوادگی پیشرو در به قدرت رسیدن ملک «سلمان» و ولیعهدش «محمد بن سلمان » به قدرت داشت.
اینتلیجنس آنلاین افزود: سازمان نظارت و مبارزه با فساد سعودی موسوم به «نزاهه» تنها به «بن سلمان» پاسخ می دهد و به رغم وجود شواهد مستند مبنی بر فساد «الشقر» در قرارداد واردات جلیقه های ضد گلوله برای گارد سلطنتی، هیچ اقدامی علیه آن انجام نشده است.
این شواهد به سال ۲۰۱۹ زمانی که شرکت آمریکایی «دیفنس تک» اسناد ۷۰ صفحه‌ای را به «نزاهه» ارسال کرد که شامل شواهدی مبنی بر سرقت الشقیر از مالکیت معنوی جلیقه‌های ضدگلوله بود، باز می گردد.
در این اسناد آمده است که الشقیر پس از ایفای نقش میانجی در فروش ۱۰ هزار جلیقه به گارد سلطنتی مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به شرکت « دیفنس تک » بدهکار شد اما به گفته وکلای این شرکت آمریکایی در سال ۲۰۱۴ بیش از ۴۰ میلیون دلار برای این معامله پرداخت کرد و در نهایت فقط جلیقه های تقلبی بی کیفیت دریافت کرد.
بر اساس این اسناد، الشقیر با مشارکت مقامات وزارت کشور عربستان از جمله «سعید بن عبدالله القحطانی» و «خالد ابراهیم اللحیدان» طرحی را برای فروش جلیقه های تقلبی به گارد سلطنتی به جای جلیقه های فناوری دفاعی هدایت کرد.
به رغم اینکه برخی از مقامات آمریکایی می گویند که «دیفنس تک» شواهد قوی دال بر فساد الشقیر ارائه کرده است، اما «نزاهه» در این خصوص هیچ اقدامی نکرده است. منابع «اینتلیجنس آنلاین» با تایید این خبر گفتند که نام یکی از تاجران نزدیک به شاخه «مشعل » در «آل سعود» در دیگر پرونده های فساد همچنان ظاهر می شود.
«اینتلیجنس آنلاین» نوشت: «جان وینسنت لونزبرگ» مشاور ارشد حقوقی شرکت صنایع نظامی عربستان فاش کرده است که برخی بندهای قراردادهای مشاوره ای بین شرکت های دفاعی عربستان و شرکت «نیوتن» متعلق به «الشقیر» که به عنوان توافق‌نامه‌های میانجیگری به شمار می آید بر اساس قانون عربستان ممنوع است.
این در حالی است که «بن سلمان» در چارچوب کمپین ادعایی ضد فساد خود به هدف قرار دادن دیگر شاخه‌های آل سعود ادامه می‌دهد و عملیات «پاکسازی» که عوامل نزدیک به «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه سابق و «محمد بن نایف» ولیعهد سابق را هدف قرار داده، هدایت می کند.
منابع «اینتلیجنس آنلاین» در ۲۸ اکتبر فاش کردند که مقامات سعودی خکم بازداشت برادران «صلاح» و «منصور فستق» را به سازمان پلیس بین‌المللی ( اینترپل) ارسال کرده‌اند و «بن سلمان» مصمم به دستگیری آنها به اتهام فساد و تخلفات مالی است.
این منابع اشاره کردند که صلاح فستق پدر همسر شاهزاده «متعب» پسر «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه پیشین عربستان است و او برای چندین دهه یکی از بازیگران اصلی انعقاد قراردادهای تسلیحاتی گارد ملی عربستان بوده است.
به گفته این منابع، شاهزاده «متعب» در پی اتهامات وارده به وی در قالب کمپین مبارزه با فساد «بن سلمان» همچنان در حبس خانگی است و نمی تواند عربستان را ترک کند.
همچنین همه افراد نزدیک به «بن نایف» مانند «سعد الجبری» مسئول سابق اطلاعاتی و «نادر ترکی الدوسری» بازرگان با پیگرد قانونی مستمر روبرو هستند؛ همانند خود ولیعهد سابق که از مشکلات سلامتی رنج می برد و همچنان تحت حصر خانگی قرار دارد.