به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، دولت انگلیس بعد از تحولات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سعی در اتخاذ اقدامات نظارتی و کنترلی شدیدی بویژه علیه مسلمانان کرد که از جمله آنها، تصویب و اجرای قانون «ضدتروریسم» بود. این قانون در حقیقت دستاویزی برای دولت انگلیس جهت اعمال فشار بیشتر بر جامعه مسلمان این کشور شد که در موارد متعددی منجر به نقض حقوق آنان گشت.
اسلام هراسی (ترس از اسلام) مفهومی است که به ترس و پیشداوری و تبعیض علیه اسلام و مسلمانان اشاره دارد. اگرچه سابقه این اصطلاح به دهه ۱۹۸۰ باز می‌گردد، اما پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ استفاده بیشتری از این اصطلاح شد. ایجاد تمایز میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در کشورهای اروپایی، مانند انگلستان در سال‌های اخیر به گسترش اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی منجر شده است.
اقدامات نابرابر اجتماعی، جرائم، داده‌ها و گزارشات مربوط به سوگیری رسانه‌ها بطور مداوم نشان می‌دهد که مسلمانان در انگلیس که بیش از ۳.۴ میلیون نفر یعنی تقریبا ۵ درصد از کل جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، همواره با موانعی روبرو هستند که توانایی آنها را برای مشارکت کامل در جامعه محدود می‌کند. به این ترتیب در چند سال گذشته، انگلستان شاهد افزایش اسلام‌هراسی با سرعت نگران‌کننده‌ای بوده به گونه‌ای که بیش از نیمی از جرائم مبتنی بر نفرت ثبت شده در انگلستان و ولز ( ۲۰۱۹-۲۰۱۷) علیه مسلمانان صورت گرفته است.
ایجاد تمایز میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در کشورهای اروپایی، مانند انگلستان به ویژه در سال‌های اخیر به اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی منجر شده است. تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که اسلام‌هراسی در انگلیس از مرحله «تبعیض نژادی سازمان‌یافته» به مرحله «پساتبعیض» رسیده به گونه‌ای که مسلمانان اقلیتی خوانده می‌شوند که در جریان وحدت ملی مانع‌تراشی می‌کنند.
بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلیس در سال ۲۰۰۷ با انتشار کتابی تحت عنوان «رویای روم» مسلمانان را به معنای واقعی کلمه عقب مانده خواند. وی در سال ۲۰۱۸ نیز زنان محجبه مسلمان را به سارقان بانکی و صندوق‌های نامه تشبیه کرد که این موضوع واکنش تند رسانه‌ها را در پی داشت.
آخرین نظرسنجی موسسه «ساوانتا کامرس» در ماه ژوئن ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که رفتارهای اسلام‌ستیزانه در اروپا و انگلیس طی دوره اخیر افزایش داشته است. براساس نتایج این نظرسنجی ۷۰ درصد مسلمانان انگلیس رفتارهای نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه را در محل کار خود تجربه کرده‌اند.
این نظرسنجی که بین ۱۵۰۳ مسلمان انگلیسی انجام شده است، نشان می‌دهد که مسلمانان سیاه پوست انگلیسی حتی شاهد رفتارهای بدتری در مقایسه با دیگر مسلمانان بوده‌اند؛ یعنی در حالی که رفتار تبعیض‌آمیز با تمام مسلمانان در انگلیس ۳۷ درصد گزارش شده، این آمار میان مسلمانان سیاهپوست تا ۵۸ درصد افزایش داشته است.
جامعه مسلمانان انگلیس بار سنگین بحران هزینه‌های زندگی در این کشور را احساس کرده به طوری که ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده‌اند که تامین مخارج اولیه خانوارهایشان در مقایسه با ۵ سال پیش به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
چندی پیش نیز گزارشی درباره اسلام‌هراسی در انگلیس منتشر شده بود که نشان می‌داد مسلمانان انگلیس، جزو گروه‌هایی هستند که با بیشترین تبعیض‌ها مواجهند.
تجزیه و تحلیل «دانشگاه بیرمنگام» و داده‌های موسسه «یوگاو» نشان داد که ۲۵.۹ درصد از مردم انگلیس که اکثریت آن از طرفداران حزب محافظه‌کار و برگزیت هستند دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان دارند و مردم این کشور به مسلمانان نگاه تبعیض‌آمیزتری نسبت به ادیان دیگر دارند. در این بین، بیشترین رفتارهای خشونت‌آمیز علیه مسلمانان در انگلستان، در مورد زنان محجبه و مسلمان رخ می‌دهد که از روبنده و چادر استفاده می‌کنند.
سهم و نقش دولت انگلیس در این تبعیض ساختاری علیه مسلمانان را نباید دست کم گرفت. اندیشکده «روابط نژادی» مستقر در لندن در سپتامبر ۲۰۲۲ گزارش داد که اختیارات سلب شهروندی که از سال ۲۰۰۲ در انگلیس ارائه شد، اعطای «شهروندی درجه دو» را به طور عمده برای مسلمانان مقیم این کشور در نظر گرفته است. این اندیشکده در گزارش خود نوشت: «اختیاراتی که اجازه می‌دهد عنوان شهروندی انگلیس بدون اطلاع قبلی حذف شود، اینک منجر به ایجاد شکل دیگری از اقلیت در این کشور شده است. در حالی که دولت انگلیس مدعی است تنها کسانی که اقداماتشان تهدیدی جدی برای امنیت ملی باشد یا مرتکب جنایات فجیع شوند، تابعیت خود را از دست می‌دهند، این گزارش نشان می‌دهد که معیارهای مبهم، احتمال تصمیمات خودسرانه و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان را افزایش خواهد داد.
بر اساس گزارش این اندیشکده، دولت‌های کارگر و محافظه‌کار انگلیس هر دو به وزرا اختیارات گسترده‌تری برای لغو تابعیت شهروندی داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که هدف از این اختیارات گسترده، تقریباً منحصراً به «مسلمانان انگلیسی جنوب آسیا» مربوط می‌باشد.
این اندیکشده یادآور شد که در دسامبر ۲۰۱۳ «ترزا می» وزیر کشور وقت انگلیس برخلاف آنچه که پیشتر اظهار داشته بود، تابعیت ۲۰ مسلمان مقیم این کشور را لغو کرد. در گزارش این اندیشکده تحت عنوان «شهروندی، از حق تا امتیاز» آمده است که این اقدام تبعیض‌آمیز که توسط مقامات بعدی وزارت کشور تکرار شد، تنها متوجه مسلمانان و نه کل جمعیت انگلیس است.
براین اساس، برای انگلیسی‌های بومی، شهروندی انگلیس یک حق مسلم، فسخ‌ناپذیر و بدون قید و شرط است اما برای دیگران اعم از متولد انگلیس، یا اخذ تابعیت، تنها یک امتیاز قابل پس گرفتن است. «فرانسیس وبر» معاون این اندیشکده و نویسنده این گزارش معتقد است: «پیام این قانون سلب تابعیت و اجرای آن عمدتاً علیه مسلمانان مقیم انگلیس اهل جنوب آسیاست».
مسئله تبعیض علیه مسلمانان موضوع جدیدی نیست و آزار و اذیت مسلمانان با انگیزه اسلام‌هراسی را بیشتر مسلمانان ساکن انگلیس تجربه کرده‌اند. بر اساس گزارش کمیسیون تحریک اجتماعی در سال ۲۰۱۷ بسیاری از مسلمانان به دلیل اسلام هراسی و نژادپرستی گسترده از محل کار خود اخراج شدند.
این در حالی است که مسلمانان عملکرد بهتری را در مشاغل مختلف نسبت به افراد غیرمسلمان از خود داشتند. علاوه بر این طبق گزارش مذکور زنان باحجاب پس از ورود به محل کار با تبعیض خاصی روبرو می‌شوند. مسلمانان در تمام مراحل انتقال از تحصیلات به شغل با موانعی از جمله حذف و تبعیض روبرو می‌شدند.
همچنین مراکز اسلامی در این کشور بیشترین حملات را نسبت به سایر مراکز دینی در انگلستان تجربه کرده‌اند. گزارش‌های موجود نشان می‌دهند که متداول‌ترین شکل حمله، خرابکاری و پس از آن سرقت اموال مساجد است. بسیاری از مؤسسات اسلامی این بیم را دارند که مهاجمان در آینده نزدیک مسلمانان را هدف حمله قرار بدهند.
اسلام‌هراسی در مدارس و دانشگاه‌ها نیز یکی دیگر از معضلات جدی برای مسلمانان انگلیس است. براساس گزارش سازمان سنجش حملات علیه مسلمانان موسوم به ماما در سال ۲۰۱۷ قریب به ۵۳ مورد اسلام‌هراسی در مراکز آموزشی این کشور به وقوع پیوسته است. این در حالی است که پس از بمب‌گذاری در منچستر، حملات به دانش‌آموزان در کلاس‌ها و محیط مدارس افزایش پیدا کرده است.
در اغلب این موارد زنان و دختران با حجاب مورد هجوم افراد ناشناس قرار می‌گرفتند. افراد غیرمسلمان، با تمسخر نحوه پوشش و عقاید مسلمانان آنان را مورد آزار قرار داده و حتی لقب تروریست را برای ایشان استفاده می‌کنند.
طبق گزارش‌ها، حزب محافظه‌کار و اتحادگرای انگلستان با اتهامات مداوم در مورد رفتارها و شیوه‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌ها مواجه شده‌اند که در سال‌های اخیر اسلام‌هراسی بارزترین آنها بوده است.
براساس نظرسنجی یوگاو، ۴۷ درصد از اعضای حزب محافظه کار اسلام را «تهدیدی بر شیوه زندگی بریتانیا» می‌دانند. علاوه بر این، طبق گزارش ارائه شده توسط شورای مسلمانان بریتانیا در مارس ۲۰۲۰، به کمیسیون برابری و حقوق بشر بیش از ۳۰۰ مورد اسلام‌هراسی در تمام سطوح حزب محافظه‌کار از جمله نخست وزیر و وزرای کابینه، مشاوران حزب، نمایندگان مجلس مشاهده شده است.
رسانه و نقش آن در بسط و گسترش چالش‌های مربوط به حقوق مسلمانان در انگلیس از دیگر موضوعات پیوند خورده با اسلام‌هراسی می‌باشد. شواهد و قرائن حکایتگر این واقعیت است که بازتاب موضوعات پیرامون مسلمانان در انگلیس بیشتر ماهیت منفی دارند. علاوه بر این طبق مطالعه اخیر شورای مسلمانان بریتانیا، مواجهه با تصاویر منفی مسلمانان در رسانه‌ها باعث می‌شود تا مردم از سیاست‌های دولت علیه مسلمانان و تضعیف حقوق آنها حمایت کنند.
انگلیس به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در عرصه آزادی بیان و تجمعات، خود یکی از ناقضیان اصلی این حقوق می‌باشد. آمار و گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که پلیس انگلیس به رغم ادعای حمایت از دموکراسی و آزادی بیان به سرکوب تظاهرات و بازداشت‌های گسترده معترضان می‌پردازد. در سال ۲۰۱۹، طبق دستور پلیس لندن هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروه‌ها را ممنوع کرد.
گزارشگر ویژه آزادی تجمع مسالمت‌آمیز چندین بار نگرانی خود را در رابطه با لایحه پلیس، مجازات و دادگاه‌ها که در پارلمان انگلستان در واکنش به اعتراضات اقلیمی پیشنهاد شده بود ابراز کرد. به گفته وی این لایحه روش‌های اعتراض قانونی را جرم‌انگاری می‌کند و قدرت پلیس را برای تعطیلی تظاهرات افزایش می‌دهد. به عقیده وی دستورات ضدتجمع در زمینه اعتراضات محیط زیستی به ویژه علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز که باعث اختلال در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز می‌شود، با سهولت بیشتری صادر می‌شود.
به گفته دیوید بوید گزارشگر سازمان ملل، دولت انگلیس در حال تصویب قوانینی است که آزادی تجمعات را محدود می‌کند. این قوانین عبارت است از لایحه پلیس که تغییراتی در روند مجازات و محکومیت افراد ایجاد محدود می‌کند، لایحه اطلاعات انسانی مخفی که مامورین دولتی را از هرگونه تعقیب و مجازاتی مصون می‌دارد، که این امر موجب تضعیف روندهای قضایی و مصوبات وزارتی می‌شود.
به عقیده وی، چنین اقداماتی مانع و محدود کننده حق هر نوع حق آزادی برگزاری تجمع و اعتراض است. به عقیده این گزارشگر یکی از حقوق اساسی انسانها، دسترسی به عدالت قضایی با ایجاد چنین تحولاتی، از افراد سلب می‌شود.
قانون مزبور، به پلیس این اختیار را می‌دهد تا هرگونه تجمع مسالمت‌آمیزی را سرکوب کرده و افراد خاطی را به سه ماه حبس، یا ۲۵۰۰ پوند جریمه نقدی محکوم کند.
از طرفی، حق اعتراض نامحدود نیست بلکه می‌توان آن را در صورت لزوم و رعایت تناسب محدود کرد. این قانون در حال حاضر اختیاراتی را به پلیس می‌دهد که با مجامع عمومی و راهپیمایی‌هایی که به خشونت کشیده می‌شوند، برخورد کند؛ همچنین برخی از محدودیت‌ها را برای تظاهرات مسالمت‌آمیز در نظر گرفته است.
بخش سوم لایحه پلیس، جنایت، مجازات و دادگاه‌های دولت است که توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری در دولت بوریس جانسون معرفی شد. این لایحه که محدودیت های اعتراضات مسالمت آمیز را به نحوی افزایش می دهد که با حقوق بشر ناسازگار است، در نهایت در ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ به تصویب نمایندگان مجلس عوام رسید. مجلس اعیان هم که در ابتدای این موضوع را بسیار ظالمانه و ضد دمکراتیک توصیف کرده بود، با کسب امتیازاتی آن را تصویب کرد. این قانون در ۱۲ می ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد. دولت انگلیس اهداف خود را از این قانون اینگونه بیان کرده است:
۱ .گسترش شرایطی که پلیس می‌تواند بر تجمعات عمومی تحمیل کند؛ این موارد شامل تعیین زمان شروع و پایان و نیز حداکثر سر و صدا است.
۲ .گسترش موارد و شرایطی که ممکن است پلیس در آن شرایطی را برای یک اعتراض تحمیل کند؛ از جمله هنگامی که تصور شود اعتراض حتی یک نفر اختلال جدی در یک سازمان ایجاد خواهد کرد؛ تصمیم‌گیری درخصوص شرایط یک تجمع، موضوع عملیاتی پلیس است.
۳ .افزایش حداکثر مجازات برای بستن عمدی بزرگراه از هزار پوند جریمه به جریمه نامحدود و/یا ۶ ماه حبس
۴ .محدودسازی شرایطی که معترضان نتوانند وانمود کنند شرایط اعلام شده پلیس برای تجمع را نمی‌دانسته‌اند.
۵ .توضیح مجدد قانون عرفی مزاحمت عمومی و شفافسازی این که چه رفتاری ممنوع است.
در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می‌خوانند از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی‌سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت‌های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح‌آمیز می‌شود و از سوی دیگر موجبات جرم‌انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت‌آمیز را فراهم می‌کند. این موضوع به نوبه خود احتمال حبس بیشتر فعالان حقوق بشری را در پی خواهد داشت. مخالفان، این لایحه را تالشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می‌دانند.
با وجودی که دولت انگلیس مدعی است به نگرانی‌ها در مورد محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی تجمع گوش فرا داده است، قانون جدید ترس از دستگیری را برای سازماندهندگان تظاهرات و کسانی که در آن شرکت می‌کنند، گسترش می‌دهد؛ این امر موجب نگرانی بالقوه بر حق اعتراض و آزادی بیان خواهد شد.
به عقیده کارشناسان در حالی که بسیاری از مبارزان و شهروندان نگران می‌خواهند نظرات خود را بدون خطر دستگیری، حبس احتمالی یا شرایط سخت بیان کنند، این قانون باعث ایجاد چنان محدودیتی برای اعتراض می‌شود که تقریباً تأثیر آن را خنثی می‌کند.
قانون جدید اختیارات بیشتری را به پلیس در محل می‌دهد تا قبل از ادامه اعتراض، عواملی مانند سطح سر و صدا را تعیین کند؛ شیوه خودسرانه‌های که به نظر می‌رسد پلیس در مقایسه با سایر اعتراضات در مورد تظاهرات سارا اورارد و تظاهرات مرتبط با مرگ جورج فلوید اعمال کرده است.
نیروهای پلیس در سال ۲۰۲۲ از هرگونه تلاش جهت برگزاری تجمعات صلح‌آمیز در انگلیس، از جمله اعتراض‌ها در زمینه عدالت نژادی و برگزاری مراسم یادبود برای سارا اورادد که در مسیر خانه خود ربوده و ناپدید شده بود ممانعت کردند.
در ۱۶ می ۲۰۲۱ هم پلیس چهار جوان مسلمان ساکن انگلستان اهل بلک برن را در حالی که در شمال لندن در یک راهپیمایی در حمایت از فلسطین حضور داشتند، به اتهام یهودی‌ستیزی بازداشت کرد.
دادستان به عنوان شاکی پرونده، در حالی این ۴ مسلمان تبعه انگلستان را به سردادن شعارهای ضدصهیونیستی متهم کرد. در حالی که دادگستری سلطنتی انگلستان اتهامات یهودی ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است، بیش از یک سال از تشکیل دادگاه آنها می‌گذرد و تکلیف پرونده دو مسلمان دیگر هنوز مشخص نیست. در بحبوحه همه‌گیری کرونا نیز تظاهرات ضدقرنطینه کرونایی زیادی در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد.
اما برنامه‌های دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات محدود به این موارد نیست. در تازه‌ترین نمونه، «سوئلا براورمن» وزیر کشور انگلیس از برنامه‌های خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر کابینه به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانه‌تر» در قبال برخی اعتراض‌ها اتخاذ کند.
وی در نشست محافظه‌کاران با تاکید بر اینکه در مقابل معترضانی که تلاش می‌کنند مردم انگلیس را به قربانی بگیرند، تسلیم نمی‌شود، این اعتراضات را یک اختلال جدی و خطرناک خوانده بود که مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر نیست و باید متوقف شود. براساس آمار وزارت کشور، بیش از ۳۵۰ معترضان محیط زیستی مخالف پروژه‌های نفتی و گازی در انگلیس از آغاز ماه اکتبر ۲۰۲۲ در لندن دستگیر شده‌اند. وزیر کشور انگلیس گفته که قانون پیشنهادی جرم جدید برای اختلال در فعالیت زیرساخت‌ها مانند پالایشگاه‌های نفت، فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها و چاپخانه‌ها ایجاد می‌کند.
وی همچنین با توصیف اقدامات معترضان از قبیل مسدود کردن راه‌ها و جاده‌ها، این عمل را «به شدت خودخواهانه» خواند و گفت گروه اندکی از مردم بن‌بست و فلاکت درست کرده‌اند. چندی قبل پلیس انگلیس اعلام کرد که عملیات پاسخ به اعتراضات فعالان محیط زیستی در لندن بیش از ۱۸ میلیون پوند خرج روی دست مالیات دهندگان گذاشته است. اخیرا نیز رفتار ماموران پلیس با یک زن معترض در «پل واترلو» خبرساز شد.