به گزارش خبرنگار ایرنا، تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی‌ها و گردشگران از سال‌های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.
هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.
حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع ۴۳۸ کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سال های گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده ای هم از سوی دولت های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش نشین ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده می شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه امسال با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.
بزرگترین مولدسازی تاریخ مازندران در دست اقدام/مصوباتی که در دولت قبل خاک خورد
با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع‌تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.
استاندار مازندران ۱۹ آبان در همایش فرصت های سرمایه گذاری با بیان اینکه بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ استان اکنون در دست اجرا است، اظهارکرد: مولدسازی اماکن دولتی در استان را دنبال می کنیم، در بسیاری از مناطق ساحلی است برای فعال کردن گردشگری نیازمند زیرساخت هستیم که همه این زیرساخت ها در اختیار بخش های دولتی است و ما با مجوزی که رئیس جمهور صادر کردند به دنبال آن هستیم این مکان ها را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار کنیم.
سید محمود حسینی‌پور بیان کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخش های دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارایه می شود. چرا باید ۱۰ تا ۳۰ هکتار بهترین زمین ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمین ها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و قرار است از محل فروش این زمین ها ۶۰ درصد به استان تخصیص پیدا کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی با جدیدترین روش های روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می کند و هم به وزارتخانه ها و هم به گردشگران خدمات ارایه می دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.
در حالی پلاژهای دولتی در قالب مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه دریای خزر به فعالیت‌های موازی خود با هتل‌ها و ویلاهای خصوصی ادامه می دهند و سرگرم سرویس دهی به کارمندان دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی هستند که بر مبنای قانون، هرگونه هزینه برای این مجتمع‌ها از بودجه دولتی ممنوع است و باید این پلاژها به فروش برسد.
اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که نه تنها هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی برای فروش این پلاژها به بخش خصوصی انجام نشد که طرح پیشنهاد استان‌های شمالی از جمله مازندران برای آزادسازی این پلاژها برای پذیرش مردم به دلیل محدودیت سواحل نیز کارساز نبوده است.
یکی از اعضای اتحادیه هتل داران مازندران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: بیشترین مهمانان پلاژهای دولتی و حتی خصوصی سواحل خزر را کارکنان و کارمندان در اصطلاح عام آن دولتی‌ها که از لحاظ مالی توانایی بیشتری دارند، تشکیل می‌دهند و در گذشته بیشتر این کارمندان و کارکنان با برنامه ریزی در این پلاژها ساماندهی می‌شدند.
جمال غضنفری افزود: به دلیل نبود نظارت، بخش زیادی از مسافران نیز پلاژهای فاقد مجوز و استاندارد (خانه مسافر) و ویلاهای خصوصی را انتخاب می‌کنند، کمتر مسافری در هتل‌ها، متل ها و هتل آپارتمان مستقر می‌شوند و طبق آمار کمتر از ۱۰ درصد از گردشگران در طول سال به این واحدها که شامل ۳۵۰ هتل، ۲۰۰ متل و ۴۰ هتل آپارتمان با کمتر از ۴۰ هزار تخت، مراجعه می‌کنند و این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.
وی ادامه داد: در تابستان امسال حدود ۶۰ درصد از تخت هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان خالی بود و این در حالیست که چندین میلیون مسافر از اقصی نقاط به مازندران سفر کردند و برای سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی در مازندران به خصوص سواحل که مقصد اول مسافرت محسوب می‌شود، باید نسبت به ساماندهی این پلاژها و خانه مسافران اقدام شود و از آنها در اوج ترافیک مسافری بهره برداری شود.
غضنفری در مورد واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی نیز گفت: در شرایط فعلی استفاده از این امکان بیشتر در فصل تابستان و برای کارمندان و افراد تحت پوشش سازمان متبوع انجام می‌شود و با واگذاری آنها به بخش خصوصی زمینه برای اشتغال، درآمدزایی و تعدیل قیمت‌ها در اوج مسافرت‌ها برای همگان فراهم می‌شود.
عزم مسوولان برای مولدسازی پلاژها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تمامی پلاژهای دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و حکومتی در حریم سواحل استان به بخش خصوصی واگذار می‌شود و درآمد حاصل از آنها نیز برای توسعه استان هزینه خواهد شد.
روح الله سلگی افزود: درخواست واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی از سوی استاندار مازندران به آیت الله رئیسی ارایه شده و ایشان نیز دستور لازم را برای انجام این اقدام صادر کردند.
وی خاطر نشان کرد: مدیران ارشد استان باجدیت به دنبال اجرای این طرح هستند و در آینده نزدیک طرح فروش پلاژهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور بهره‌برداری اقشار مردم از این اقامتگاه‌های گردشگری کلید خواهد خورد.
معاون استاندار مازندران گفت: طرحی را در دستور کار داریم تا پلاژهای دولتی در حریم سواحل در اختیار مردم قرار گیرد و استاندار مازندران هم نسبت به اجرای این طرح تاکید دارد.
سلگی اضافه کرد: در کمیته‌های مختلف به صورت مستمر در ارتباط با ساماندهی سواحل استان و تعیین تکلیف پلاژهای دولتی پیگیری‌های لازم در دست انجام است و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم در آزادسازی سواحل کوتاه نخواهیم آمد.
همچنین معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران گفت: با دستور صریح رئیس جمهور و پیگیری جدی استاندار مازندران و با اقدام عملیاتی، دسترسی تمامی سواحل دریای خزر در استان برای عموم فراهم شده است.
موسی مقیمی از آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل به عنوان یکی از مهمترین اقدام عملی دولت طی یکسال گذشته نام برد و افزود : بعد از سفر رئیس جمهور به استان گیلان بحث آزادسازی سواحل مطرح شد، سپس در سفر بیستم اسفند سال گذشته به مازندران، آزادسازی ساحل به طور جدی پیگیری و وارد کار عملی شد.
وی ادامه داد : دستگاه های اجرایی با محوریت استانداری مازندران و پشتیبانی مراجع قضایی از جمله دادستان مرکز استان، رییس کل دادگستری و دادستان شهرستان های مختلف نقش حمایت و پشتیبانی این طرح را برعهده گرفتند.
معاون منابع طبیعی مازندران اضافه کرد : آزادسازی و دسترسی عموم مردم به سواحل مازندران از جمله موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم به آن توجه ویژه ای شد و با همت و تلاش دستگاه های اجرایی مربوطه محقق شده است.
وی آزادسازی سواحل را طرحی که سالها تنها صحبت آن مطرح و جامه عمل نگرفته بود، گفت: اما دولت سیزدهم و تیمش در استان مازندران با اقدام جدی که در این زمینه انجام داده است، توانست تا تمامی سواحل دریا در مازندران به قابلیت دسترسی برای عموم برساند.
مقیمی طول ساحل دریا در حوزه استحفاظی این اداره کل را ۲۸۱ کیلومتر بدون احتساب خلیج گرگان که در گلوگاه قرار دارد، اعلام کرد و گفت: بخشی از این اراضی ساحلی در اختیار دستگاه های دولتی و نظامی هستند که قابلیت آزادسازی را ندارند و فلسفه وجودی فعالیت آنها این است که در کنار دریا باشند که از آن جمله بندرامیرآباد، برخی مجموعه های نظامی و دریابانی که لزوما باید در کنار ساحل مستقر باشند.
به گفته معاون منابع طبیعی مازندران، بخش دیگری از سواحل دریا در استان شامل سواحلی است که در اختیار دستگاه های نظامی و دولتی قرار دارند اما این سواحل قابلیت آزادسازی را دارند که این سواحل شامل پلاژهای تفرجگاهی دولتی و نظامی است که آزادسازی آنها انجام شده است که قابلیت دسترسی مردم به ساحل از این طریق محقق شده است.
ایده پردازی برای رونق گردشگری
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی باهدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.
منصورعلی زارعی با بیان این که، مازندران ظرفیت و زیرساخت های بی شماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: در دولت های قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این امر برداشته است.
وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پلاژهای دولتی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن است به بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود گام نخست برای توسعه مازندران است و به هیچ عنوان روا نیست که وزارتخانه ها نسبت به واگذاری پلاژهای خود در سواحل مازندران چسبندگی داشته باشند.
زارعی افزود: سهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد استان به ارث رسیده از دولت های قبل است.
همچنین نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی همواره در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده است، گفت که آزادسازی سواحل از تصرف دستگاه‌های دولتی و نهادها، موجب باز شدن قفل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی می‌شود.
غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یکی از مزایای آزادسازی سواحل حفظ محیط زیست است اما مزیت دیگر این کار آن است که زمینه را برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر عموم مردم از دریا فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه استان‌های شمالی از مهمترین و پرجاذبه‌ترین مقصدهای گردشگری بسیاری از مردم کشورمان است، ادامه داد: قرار داشتن بخش اعظمی از سواحل در اختیار اشخاص یا دستگاه‌های دولتی باعث شده مردم عملا در استفاده از دریا با محدودیت‌های فراوانی مواجه شوند یا حتی محروم بمانند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاصی‌سازی و حضور دستگاه‌ها در سواحل موجب قفل‌شدن سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی شده است و دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی حریم ساحل قطعاً موجب بازشدن این قفل می‌شود.
نماینده بهشهر با اشاره به آثار مطلوب پیشگامی نهادهای دولتی در اجرای دستور رئیس‌جمهور، گفت: اینکه دولت تخریب املاک ساخته شده در حریم ساحلی را از خودش شروع کرده، یقینا کار با موفقیت همراه می‌شود و در ادامه مسیر اشتغالزایی با تکیه بر ساحل در استان هموار خواهد شد.
همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل دریای خزر را گامی بلند برای توسعه اقتصاد دریامحور می داند و معتقد است، آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در مازندران بستر ساماندهی سواحل برای فعال کردن اقتصاد دریامحور است.
رضا علیخانی گفت: برنامه‌های متنوعی بعد از آزادسازی تمامی خط کنار ساحلی در مازندران تدارک دیده شده که هدف آنها توسعه اقتصادی دریامحور با پیوست های اجتماعی و فرهنگی با محوریت منفعت مردم است.
وی با بیان این که ساماندهی سواحل، ایجاد مسیر تردد در خط کناری ساحلی و اجرای طرح های اقتصادی و توسعه صنعت دریایی از جمله برنامه های کاربردی بعد از آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در مازندان خواهد بود، خاطر نشان کرد: برای اجرای دقیق این طرح همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی و خدماتی اجتناب ناپذیر است.
معاون استاندار مازندران آزادسازی حریم دریا را مطالبه عمومی مردم مازندران برشمرد و گفت: رئیس جمهور هم با دستور صریح خود به خوبی به این مطالبه عمومی مازندرانی ها پاسخ دادند و بر اجرای آن با تعیین ضرب الاجل تاکید کردند و همه شهرستان ها طبق زمانبندی نسبت اجرای دقیق دستور رئیس جمهور اقدام کردند.
وی افزود: همواره مردم در استفاده از عرصه های طبیعی مازندران به دلیل در اختیار قرار گرفتن بخش از این استعدادهای خدادادی مانند سواحل در اختیار بخش خصوصی و دیگر بخش ها احساس تبعیض می کردند که دولت درصد رفع این تبعیض ها است.
علیخانی با بیان این که انسداد بخشی از سواحل در بخش های مختلف در سال های گذشته باعث شده بود که مازندران از دریا به معنای واقعی در بخش اقتصادی و گردشگری بهره نبرد، افزود : به طور حتم این چالش و دغدغه ها با آزاد سازی سواحل با توسعه گردشگری دریا برطرف می شود.
در استان مازندران طبق اظهارات مسوولان تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است، یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند.
مازندران حدود ۴۷۳ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.