صدها موسسه خیریه در سراسر کشور فعالند، اما هم خود این موسسه‌ها مشکلاتی در فرایند کمک‌رسانی به متقاضیان دارند و هم عملکرد آنها با انتقادهایی از سوی شهروندان مواجه است.
در همین راستا، دفتر پژوهش ایرنا در میزگردی با حضور حجت‌الاسلام «علی ملانوری» مدیر موسسه «خیر ماندگار» ( فعال در پژوهش درباره امور خیریه) و «علیرضا آتشک» مدیر موسسه «رعد الغدیر» به واکاوی این موضوع پرداخت.
پیش از این بخش اول محتوای این نشست منتشر شد و اکنون بخش دوم آن، پیش روی شماست:
دلیل مجموعه آسیب‌ها و چالش‌های مربوط به حوزه نیکوکاری، نبود یک مدل جامعه حکمرانی در کشور استایرنا: با توجه به پژوهش‌های موسسه شما درباره مشکلات سایر موسسه‌های خیریه، چه چالش‌ها و مشکلاتی فراروی این مراکز از زمان تاسیس تا ادامه فعالیت وجود دارد؟
ملانوری: درباره چالش‌ها و آسیب‌های نیکوکاری بهتر است به آثار خروجی از مجموعه همایش‌های ملی خیر ماندگار رجوع شود که هم سایت همایش فعال است و هم در پایگاه علمی سیویلیکا ارائه شده. دور دوم همایش خیر ماندگار در سال ۱۳۹۷ برگزار شد که بر آسیب‌های نیکوکاری در ایران تمرکز داشت و آسیب‌ها از منظرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قوانین بررسی شد. در یک نگاه کلی، دلیل مجموعه آسیب‌ها و چالش‌های مربوط به حوزه نیکوکاری، نبود یک مدل جامعه حکمرانی در کشور است. باید مشخص شود جایگاه و نقش هر فرد یا نهادی در این زمینه کجاست.
انبوهی از موسسه‌های خیریه پشت در وزارت کشور منتظر مجوزند
چرا باید موسسه‌های نیکوکاری همچون موسسه ما به قصد نیکوکاری وارد عرصه شوند اما با موانع دشواری در اخذ یا تمدید مجوز رو به رو شوند؟ در شرایط کنونی انبوهی از موسسه‌های خیریه به دلایل و موانع اداری که وجود دارد، پشت در وزارت کشور در انتظارند. این موسسه‌ها همچنین بعدها دچار مشکلات مالیاتی یا رویکرد سلیقه‌ای مدیران می‌شوند. چون ما از یک مدل جامع حکمرانی در این زمینه بی‌بهره‌ایم. ما در موسسه خیر ماندگار، مدل حکمرانی امر خیر را در ۳۰ کشور جهان مطالعه کرده‌ایم.
تا به حال نهادی نظارتی به معنای علمی نظارت برای کنترل کیفیت، رتبه‌بندی یا اعتبارسنجی موسسه‌ه ای خیریه اقدام نکرده اما در دنیا نظام‌هایی سازمان‌ها را رتبه‌بندی کرده و نتایج را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا جامعه بهترین گزینه نیکوکاری را انتخاب کندایرنا: آیا دیگر کشورهای جهان چنین مدل مدونی دارند؟
ملانوری: بله، البته ما نمی‌توانیم آن مدل‌ها را عینا الگو قرار دهیم و باید با توجه به ویژگی‌های خاص کشور خودمان، آن را بومی‌سازی کنیم. به عنوان مثال، اگر انگلیس ۳۰۰ هزار موسسه خیریه فعال دارد اما هر لحظه از سوی هر فردی می‌توانند رصد شده و در یک بستر شفافی به فعالیت خود ادامه دهند. برای موسسه‌های خیریه در این کشور، ساختاری مشخصی ایجاد شده است؛ ساختاری که وابسته به پادشاهی انگلیس است.
نمونه دیگر کشور مصر است که در متن قانون اساسی آن آمده، اقتصاد یا از معبر دولت یا بخش خصوصی یا از طریق وقف عبور می‌کند. البته در کشور ما به جای وقف به بخش تعاونی اشاره شده است.
اقتصادِ وقف، اصول و قوانین خود را دارد. در مجلس، موضوع تغییر قانون تشکل‌ها در حال پیگیری است که البته منتقدانی نیز در میان موسسه‌های خیریه دارد. به همین دلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی این قانون هستند و تاکنون شماری از نقص‌های این قانون برطرف شده است اما هنوز فاقد یک قانون جامع برای این عرصه هستیم؛ موضوعی که باعث شده دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین متفرقه فراوانی از ۱۳۳۰ شمسی تا به امروز به وجود آید که گاهی با یکدیگر همپوشانی دارند.
از طرف دیگر، شمار زیادی ظرفیت نیکوکاری وجود دارد که اصلا به آن توجهی نمی‌شود. دست‌کم در سه حوزه این نظام جامع حکمرانی امر خیر در کشور می‌تواند کمک کند. حوزه اول میزان ظرفیت‌های موجود امر خیر است. وزارت کشور اعلام می‌کند ۱۵ هزار ظرفیت در این عرصه وجود دارد. برخی از افراد سیاسی یا حتی اقتصادی در مصاحبه‌هایی که داشته‌اند، آمار و ارقامی حدود ۷۰ هزار را بیان کرده‌اند.
طبق تحقیقات ما، تعداد موسسه‌های خیریه موجود در کشور، بسیار کمتر از آن است که حتی وزارت کشور مطرح کرده؛ با این وجود، برخی ظرفیت‌ها نیز وجود دارند که مغفول باقی مانده‌اند. به عنوان مثال، هیات امنایی که مساجد را اداره می‌کنند یا هیات‌های عزاداری نیز جزو فعالیت‌های خیریه هستند که باید در محاسبات گنجانده شوند. بنابراین، باید یک ضابطه آسان و کاربردی برای پوشش دادن و گزارش‌گیری از کل این مجموعه‌ها ایجاد شود.
در حوزه اقتصادی، ظرفیت عظیمی با عنوان اقتصاد بخش سوم در دنیا وجود دارد که مرز اقتصاد خصوصی و اقتصاد خیریه را در یک تشکل حفظ می‌کند. همان طور که می‌دانید برخی از موسسه‌های بزرگ اقتصادی جهان دو بخش دارند: بخشی از سهام کمپانی‌های بزرگ، اجتماعی یا خیریه و بخش دیگر آن خصوصی است. در کشور ما گاهی اوقات به بهانه پرهیز از ایجاد آسیب در اقتصاد، جلوی انجام فعالیت‌های خیر نیز گرفته می‌شود.
نبود نظام کنترل کیفیت و رتبه‌بندی موسسه‌های خیریه
حوزه دوم، نظام صدور مجوز و نظارت است که اکنون مشکلات فراوانی در این عرصه وجود دارد. به نظرم نباید برای یک موسسه خیریه که توسط چند فرد خیّر تاسیس می‌شود، تا زمانی که شکایتی از آن نشده مشکلاتی از جمله تمدید مجوز و... ایجاد کرد. بنابراین اصل تاسیس دارای مشکلات فراوانی است و از همه مهمتر اصل نظارت که مشکلات بسیار بیشتری دارد.
موسسه‌های خیریه تا به حال شاهد آن نبوده‌اند که یک نهاد نظارتی به معنای علمی نظارت برای کنترل کیفیت، رتبه‌بندی یا اعتبارسنجی موسسه‌ها عمل کرده‌باشد. این اقدامات در جامعه جهانی مشهود است. در دنیا نظام‌هایی وجود دارد که سازمان‌ها را رتبه‌بندی کرده و نتایج را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا وقتی جامعه به دنبال نیکوکاری است بهترین گزینه را انتخاب کند.
اگر نگاه نظارتی عوض شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه را به عنوان مجموعه‌ای که به دولت کمک می‌کند، دیده می‌شود. هرچه همکاری این دو بخش با یکدیگر بیشتر شود، زندان‌ها خلوت‌تر خواهد شدآتشک: سازمان‌های مردم‌نهاد چهار دستاورد دارند که نخستین دستاورد کمک به دولت است. حجت الاسلام ملانوری گفتند ۳۰ کشور را در زمینه کار خیر مورد مطالعه قرار داده‌اند. بنابراین به نظرم بهتر است در بعضی موارد به‌جای اینکه قوانین را از صفر اختراع کنیم، از تجربه دیگران استفاده کنیم.
وقتی حاکمیت می‌خواهد قانونی برای یک حوزه بنویسد اما از فعالان آن بخش نظری نمی‌خواهد، همین مشکلاتی که اکنون شاهد آنیم، رخ خواهد داد. باید تجربه‌های کشورهای مختلف را که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بومی‌سازی کنیم تا لازم نباشد دوباره از نخست با آزمون و خطا قوانینی را طرح کنیم. حاکمیت باید از سازمان‌های مردم‌نهاد نظرخواهی کند و با کمک خود آنها برای عرصه فعالیتشان قانونگذاری کند.
این نگاه نظارتی که باعث شود دولت در همه موضوع‌ها دخالت داشته باشد، اشتباه است. طبق چشم‌اندازهای اقتصادی دولت باید کوچک شود، نه اینکه حضورش در اقتصاد و جامعه گسترش پیدا کند. محتوای قوانینی که به تازگی در حال تصویب بود، به این ترتیب نوشته شده بود که خیریه‌ها پولی جذب نکنند و فقط دو سازمان حاکمیتی که از دولت بودجه می‌گیرند و صندوق صدقات دارند، همه کمک‌های مردمی را نیز دریافت می‌کنند. این به معنای بزرگ شدن دولت است.
دستاورد خیریه‌ها، کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی است
دومین دستاورد سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالیت‌های عملکردی است که در جامعه دارند. کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی نمونه‌ای از این موارد است.
مورد سوم مربوط به دستاوردهایی است که مغفول مانده و دیده نمی‌شود. موسسه‌های خیریه‌ای همچون نهاد ما فقط به جمع‌آوری کمک از مردم و صرف آنها برای نیازمندان محدود نمی‌شود، بلکه موضوع‌هایی به نام مشارکت اجتماعی، کار داوطلبانه و درک دیگران در آن جریان دارد که بسیار حائز اهمیت است.
طبق بررسی‌های انجام شده در خارج از کشور، کسانی که عضو فعالیت‌های خیرخواهانه هستند، کمتر دچار افسردگی می‌شوند. حتی به سالمندان برای پیشگیری از افسردگی پیشنهاد می‌شود که کارهای داوطلبانه انجام دهند. انجام فعالیت‌های این چنینی میزان خشونت و جرائم اجتماعی را نیز کاهش خواهد داد.
دستاورد چهارم فعالیت‌های خیر برای جامعه هدف است. وقتی یک معلول را توانمند می‌کنیم، آن فرد استقلال یافته و حس آزادی خواهد داشت. بنابراین، اگر نگاه نظارتی عوض شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه را به عنوان مجموعه‌ای که به دولت کمک می‌کند، دیده می‌شود. به هر میزان که همکاری و همراهی این دو بخش با یکدیگر بیشتر شود، هزینه‌های اجتماعی کمتر شده و زندان‌ها خلوت‌تر خواهد شد.
ملانوری: همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، ما به یک نظام جامع نیاز داریم که یک بخش آن ظرفیت‌هاست که در آن با وجود امکانات زیاد، آسیب‌های جدی وجود دارد. ساحت دوم، نظام تعامل حاکمیت با سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم است. در این بخش مشکلات زیادی وجود دارد، زیرا حد و مرز هر بخش روشن نیست. هیچ‌کس مخالف ضرورت نظارت حاکمیت بر بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش‌های اجتماعی نیست اما باید حد و مرزها مشخص باشد.
عرصه سوم مربوط به توان‌افزایی و رشد است. به نظر می‌رسد دولت با توجه به تجربه‌هایی که از تحقیق درباره کشورهای دیگر به دست آمده، باید به تسهیل‌گر و رشددهنده موسسه‌های خیریه تبدیل شود.
ایران در هزینه برای رفع فقر پیشتاز است اما نا کارآمد
امروز مبالغی که با عنوان یارانه و کمک به مردم ارائه می‌شود چندان کم نیست. کشور ما از نظر حجم کمکی که از منابع دولتی و عمومی برای رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی به مردم ارائه می‌دهد، در مقایسه با بودجه کل آن، در دنیا پیشتاز بوده اما نارضایتی از این اقدامات زیاد است زیرا این مبالغ از یک سازمان دولتی به سازمان دولتی یا شبه دولتی دیگر منتقل می‌شود که آن سازمان نیز برای فعالیت نیاز به کارمند، ساختمان، پشتیبانی و... دارد که همه این موارد هزینه‌بر است.
از طرف دیگر یک نظام اطلاع‌رسانی یکپارچه هم وجود ندارد. از سه سال پیش مقرر شده بود وزارت رفاه سامانه‌ای راه‌اندازی کند که هرگونه کمکی به خیریه‌ها، درون این سامانه ثبت شود. تنها نتیجه طرح موضوع این سامانه این بوده که ممیز مالیاتی از ۲ سال پیش روی اسناد خیریه‌ها تمرکز کرده و می‌گوید فقط اسنادی قابل قبول است که در آن سامانه قرار گرفته باشد. این در حالی است که هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده تا خیریه‌ها در آن اطلاعاتی را ثبت کنند. چند ماه طول کشید تا بتوانیم به ممیزها بفهمانیم چنین سامانه‌ای وجود ندارد که ما کمک‌ها را در آن ثبت کنیم تا مورد تایید قرار گیرد.
آتشک: طبق این قانون باید هر کمکی که به موسسه‌ها ارائه می‌شود، کد ملی خَیِّر در این سامانه درج شود. این اقدام خوبی است، اما بین ۲ طرف درگیر در این ماجرا هماهنگی وجود ندارد. به عبارتی معاونت رفاه وزارت کار باید به ممیزی‌های وزارت اقتصاد اطلاع دهد که چنین سامانه‌ای هنوز راه نیفتاده‌است.
ملانوری: دولت و به‌طور کلی حاکمیت باید بیش از اینکه نگران وقوع چالش‌هایی همچون پولشویی، سوءاستفاده از اعتماد مردم و امثال آن باشد، نگران آموزش دادن به آنها باشد. یک فرد با انگیزه خیرخواهی قرار است وارد انجام یک کار خیر شود اما اطلاعات کافی ندارد. در این زمان بهتر است دولت هزینه کرده و آموزش‌های لازم را به وی ارائه دهد. اگر ابزار کافی ندارد، دولت باید این ابزارها را در اختیار او قرار دهد.
نمونه‌های انجام این اقدامات در تحقیقات انجام شده وجود داشت. به عنوان مثال یکی از این کشورهای مورد مطالعه، موسسه‌های خیریه را بر اساس یک چارچوب مشخص، دقیق و علمی طبقه‌بندی کرده بود. این خیریه‌ها بر اساس امتیازی که می‌گیرند رتبه‌بندی می‌شوند و البته امکان جابه‌جایی رتبه آنها با رشد یا کاهش کیفیت وجود دارد. این خیریه‌های مطرح، به صورت قطب، همه امکانات دولتی را دریافت می‌کنند و در یک شبکه با کمک مردم و هزینه کمتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
موسسه خیریه‌ای با هزینه جاری نزدیک به صفر
موسسه خیریه «مهرانه زنجان» خدمات مربوط به بیماران سرطانی را ارائه می‌دهد و یکی از مثال‌های داخلی است؛ می‌توان ادعا کرد هزینه‌های جاری این خیریه نزدیک به صفر است. یعنی این خیریه کاملا داوطلبانه اداره می‌شود. این موسسه یکی از بزرگ‌ترین خیریه‌های کشور در زمینه استفاده از نظام داوطلبی است.
جمع زیادی از مردم زنجان در این خیریه عضو هستند و به نیازمندان خدمات ارائه می‌کنند. بنابراین، گاهی امکان دارد هزینه جمع‌آوری منابع خیر یا حتی بدتر، توزیع آن توسط منابع دولتی درصد بالایی هزینه به همراه داشته‌باشد. باید به خیریه‌ها اعتماد کرد زیرا آنها به دلیل محلی‌بودن و آشنایی با نیازمندان واقعی، بهتر می‌توانند کمک‌رسانی کنند.
دولت بیش از اینکه نگران وقوع چالش‌هایی همچون پولشویی، سوءاستفاده از اعتماد مردم و امثال آن در خیریه‌ها باشد، نگران آموزش دادن به آنها باشداگر ما بخواهیم به صورت علمی وارد این سه حوزه شویم، مصادیق بسیار کاربردی برای بهره‌برداری وجود دارد. موسسه ما یک کار علمی - پژوهشی بزرگ را با همکاری و تامین هزینه سازمان اوقاف با عنوان «آسیب‌شناسی قوانین و مقررات» انجام داد که اکنون در دسترس است. ما با مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس برای طراحی حدود سه مدل همکاری کردیم و در این زمینه با نهادهای دیگر نیز همکاری‌هایی داشتیم اما در حال طراحی یک مدل حکمرانی هم هستیم.
موسسه ما این آمادگی را دارد که اگر دولت یا مجلس کمکی نیاز داشته باشد در این مسیر همکاری‌های لازم را انجام دهد. رکن اساسی این امر این است که حاکمیت به فعالان این عرصه اعتماد کند و از خود این موسسه‌ها برای تهیه یک مدل جامع، کمک و راهنمایی بخواهد.
ایرنا: یکی از موضوع‌هایی که به شدت در این عرصه مورد انتقاد قرار گرفته «موازی کاری» است و اینکه برخی مددجویان از چند نهاد به صورت همزمان کمک دریافت می‌کنند. این انتقاد را چقدر قبول دارید و نظام حکمرانی چقدر می‌تواند در حل این مشکلات تاثیر داشته باشد؟
آتشک: به طور حتم هر سازمان اجتماعی در انجام فعالیت، نواقص و کاستی‌هایی را خواهد داشت. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند ۱۰۰ درصد بدون اشتباه حرکت کرده‌است. در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های خیریه نیز برخی مشکلات وجود دارد اما اگر آمار را مشاهده کنید، خواهید دید که از بعد انقلاب تا کنون به اندازه انگشتان دست خیریه نداشته‌ایم که فسادی در حوزه خیریه داشته باشند. با این وصف، ما یک سطح از بلوغ را برای سازمان‌های مردم‌نهاد داریم که سطح اولیه آن خیریه است؛ یعنی موسسه‌هایی که به صورت هیاتی، بدون ساختار، چارچوب و برنامه‌ریزی اداره می‌شود. سطح دوم مربوط به یک سَمن توانمندساز است که یک چارت اداری و حداقل‌های نظم را داراست. سطح سوم آن مجموعه‌هایی هستند که همزمان خیریه، توانمندساز و کارآفرین اجتماعی هستند. اوج بلوغ یک سازمان مردم‌نهاد را این می‌دانیم که مددجوی خود را توانمند می‌سازد.
سازمان‌های مردم‌نهاد نیازمند آموزشند
بنابراین، اگر سیستم رتبه‌بندی مراکز خیریه و ساختار واحدی ایجاد شود، به این امر کمک شایان توجهی خواهد شد. اقدامی مشابه همین ثبت کد ملی خیّران. از طرفی سازمان‌های مردم‌نهاد نیازمند آموزش هستند. در حال حاضر در برخی کشورها دکترای مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد. اکنون در تعدادی از دانشگاه‌های کاشان نیز دوره‌هایی همچون کاردانی و کارشناسی ایجاد شده اما هنوز رشته مشخصی در این زمینه وجود ندارد.
یک سازمان مردم‌نهاد باید ماموریت مشخصی داشته‌باشد، خط مشی و ذی‌نفعان خود را مشخص کرده‌باشد. به طور قطع برای کاهش این آسیب‌ها به آموزش نیاز است. انتقاد درباره نداشتن دانش کافی به سازمان‌های مردم‌نهاد وارد است. افراد متمولی وجود دارند که تمایل به انجام کار خیر دارند و تصور می‌کنند فقط داشتن انگیزه و توان مالی کافی است، در حالی که این امر به آموزش نیاز دارد. گاهی این ندانستن‌ها موجب آسیب خواهد شد.
ادامه دارد