به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در صد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: توقع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعال‌تری در این شورا داشته باشند و نسبت به سؤالات و ابهامات فعالان اقتصادی حساس و پاسخگو باشند.
وی با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی درباره حضور کم‌رنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: توقع می‌رود عالی‌ترین مقام دستگاه دولتی در جلسه دیگری به‌صورت رسمی حضور و به طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند.البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه و یا رییس سازمان برنامه‌وبودجه برای مخاطبان این بخش صددرصد قانع‌کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.
وی ادامه داد: اینکه بگوییم قرار است ۱۰۰درصد به‌صورت مطلق و جامع به یک هدف برسیم، ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده؛ اما همین‌قدر که فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، پیمانکاران و سایرین ایجاد شود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل بین دولت و بخش خصوصی گفت: بنده نظر همه را به یک مساله بنیادی‌تر جلب می‌کنم که شاید ما اساساً باید در این دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعده‌گذاری منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه و یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم.
خاندوری در خصوص گلایه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: قطعاً سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت عمرانی را تورم‌زا نمی‌دانند، این بخش مفیدترین بخش از پرداخت‌های دولت است که مستقیماً سبب تحریک رشد اشتغال است؛ اما قطعاً در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.
وی بیان کرد: میزان فروش نفت اندکی افزایش‌یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه‌های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می‌شود، قطعاً بودجه کمتری برای دولت می‌ماند.
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر که باهم سخن می‌گوییم از سال گذشته در همین زمان پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت‌گرفته است، چراکه قرار نبود این‌قدر دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
وی ادامه داد: مطالبه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به سازوکارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی است و مثلاً به‌جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژه‌ها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ یعنی نه دولت کار را رها کند و نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند. خاندوزی همچنین اضافه کرد: می‌خواهیم فعالیت و سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به دلیل به‌صرفه‌بودن وارد شود.
خاندوزی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود.
وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها در معرض خطا در نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عده‌ای که شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیافتند و عده‌ای که نباید، مشمول حمایت‌ها شوند که غالباً نیز با رویه‌های غلط و معیوب خود را مشمول حمایت می‌کنند.
وی متذکر شد: در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق‌نظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به سمت اصلاح و بهینه‌سازی حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: این مساله باید اصلاح شود، چه با نگاه به آینده صندوق‌های بازنشستگی کل کشور که آینده کشور است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ اخلاقی و انسانی کار می‌کنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل‌وجان و با بهره‌وری برای شما کار نمی‌کند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این ملاحظات حرکت کنیم.
خاندوزی بیان کرد: بنده موافق ارسال متن پیشنهادی به هیأت دولت هستم تا در کمیسیون تخصصی که همه دستگاه‌های مرتبط یعنی تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور دارند بررسی و اصلاح شود؛ یعنی به‌جای حذف صورت مساله آن را حل و اصلاح کنیم .