تهران- ایرنا- کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مجلس هر هزینه‌ای که در بودجه اضافه می‌کند باید محل درآمد آن را نیز مشخص کند، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: فرآیند بودجه باید تغییر کند و عملیاتی شود و افزایش هزینه‌ها نیز باید واقع بینانه باشد.

مصطفی صفاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با نگاهی به سنوات گذشته، بین لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه و قانون بودجه که مجلس تصویب کرده و عملکرد بودجه‌ای که اتفاق افتاده، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد.

وی افزود: گزارش‌های تفریق بودجه که ارائه می‌شود یعنی مقایسه این اختلاف‌ها؛ مثل همین که چند روز پیش بحث ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از محل حامل‌های انرژی دیده بودند که اتفاق نیفتاد و کسری بودجه به شدت بالا رفته است.

افزایش هزینه‌ها نیز باید واقع بینانه باشد

این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در بودجه‌نویسی هزینه‌کرد خیلی راحت است، اما آنچه بودجه را معمولاً محک مقایسه قرار می‌دهد بحث درآمدهای بودجه است و این درآمدها نشان می‌دهد که ما واقع‌بین بودیم یا نه.

صفاری بیان کرد: مایک مصوبه در بودجه قبلی گذراندیم که نفت را بفروشیم و از محل اوراق داشته باشیم. در تمام دنیا استقراض در بودجه‌های عمرانی اتفاق می‌افتد، اما از آن در کشور به عنوان منبع درآمدی برای بودجه لحاظ می‌کنند و این زنگ خطری است که وجود دارد که برای بودجه‌ریزی خوب نیست.

وی ادامه داد: اینکه همیشه در مجلس تعریف می‌شود ردیف‌های بودجه به چه بخشی چقدر تخصیص پیدا کند و یا رشد این تخصیص چقدر باشد، این راهکار بودجه‌نویسی شد و باید تغییر کند.

فرآیند بودجه باید عوض و عملیاتی شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‌نویسی باید بر اساس عملکرد و عملیات باشد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بر اساس قانون در مجلس، هر هزینه‌ای که مجلس اضافه می‌کند باید محل درآمد آن را نیز تخصیص دهد و ترس بسیاری از افراد این است که هزینه‌هایی که تخصیص می‌دهد لزوماً درآمدهایی نیست که در مقابل آن اتفاق بیفتد. این همان ترسی است که بازار بورس هم نسبت به این بودجه دارد.

کسری‌های فاحش باعث تورم‌های مزمن شده است

صفاری تاکید کرد: وقتی که بودجه به مجلس می‌آید باید ببیند که چه اتفاقی می‌افتد؛ آیا هزینه‌هایش را که بالا می‌برند واقع‌بینانه است یا نیست.

وی گفت: بیشتر ترس فعالان اقتصادی این است که هر سال بودجه‌هایمان را با کسری‌های فاحش می‌بندیم و این زنگ خطری است که متأسفانه باعث تورم‌های بنیادی و مزمن در کشور شده است.