کمتر از یک ماه پیش، نیروهای امنیتی عراق در فرودگاه بغداد یکی از عوامل پرونده قرارداد یا «سرقت قرن» را پیش از پرواز با هواپیمایی خصوصی به مقصد ترکیه دستگیر کردند. نام فرد دستگیر شده در ارتباط با پرونده مذکور «نور زهیر جاسم» ذکر شد؛ پرونده ای که در آن حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار از محل مالیات های بانک «الرافدین» عراق، اختلاس و در قالب ۲۴۷ چک از طریق ۵ شرکت به پول نقد تبدیل شده است.
در همین حال، سازمان دولتی «پاکدستی» عراق در بیانیه ای اعلام کرده است که متهم، مدیرعامل یک شرکت خدمات نفتی است؛ یکی از متهمان پرونده ای که گفته می شود ۵ شرکت دیگر در آن دست داشته اند.
دستگاه قضایی عراق تاکنون به اظهارات تعدادی از مسئولین سازمان مالیاتی عراق درباره این پرونده گوش داده و قرار بازداشت مالکان شرکت را صادر کرده است.
سازمان پاکدستی عراق در ماه گذشته میلادی نیز از صدور ۴۶ حکم بازداشت و احضار برای مقامات بلندپایه در ارتباط با شبهات فساد خبر داد. این احکام برای ۲ نماینده کنونی مجلس، یک وزیر، ۳ وزیر اسبق، یک معاون وزیر کنونی، یک استاندار فعلی، ۵ استاندار پیشین، ۴ عضو شورای استانداری سابق، ۱۰ مدیرکل کنونی، ۹ مدیرکل قبلی و ۵ مدیر کل اسبق صادر شده است.
السودانی اخیرا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که ۵ نفر در ارتباط با سرقت قرن بازداشت شده اند اما این را هم تاکید کرد که «اطلاعات ما نشان می دهد بخش بزرگی از پول ربوده شده عراق به خارج، قاچاق شده است.»
نخست وزیر عراق، همچنین «سها النجار» رئیس «سازمان سرمایه گذاری ملی» را برکنار کرد و پرونده این سازمان را برای بررسی دقیق تخلفات آن به سازمان پاکدستی سپرد.
نخست وزیر عراق در کنار این تدابیر از تشکیل کمیته ای ویژه مبارزه با فساد برای تکمیل کار و حمایت سازمان پاکدستی خبر داد.
السودانی در سخنرانی خود مقابل اعضای پارلمان نیز خواستار باز کردن پرونده قاچاق نفت شد.
تا همین جای کار، برای عراق که در شاخص سازمان شفافیت بین الملل، رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ را از حیث شفافیت دارد، این اقدام ها، گام کوچکی نیست اما به نظر می رسد این، آغاز راه است.
ورود السودانی به منطقه ممنوعه فاسدان
هفته گذشته محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به صراحت اعلام کرد که «قصد ورود به محدوده ممنوعه پرونده های فساد دارد» و در این راه از یک پیش نیاز اساسی خبر داد و گفت «ابتدا باید از اصلاح نهادهای مرتبط در مبارزه با فساد شروع کرد»؛ جاهایی مثل خود سازمان پاکدستی که قاضی «علاء الساعدی» از ریاست آن کنار رفت و قاضی «حیدر حنون» مسئولیت را بر دوش گرفت.
در پیوند با موضوع، نخست وزیر عراق می گوید: هیچ کس نمی تواند فقر را نادیده بگیرد و طبقه مستمند به راه حل های فوری نیاز دارد؛ مردم نمی توانند منتظر اصلاحات و طرح های طولانی مدت بمانند؛ باید همه کارها را برای درمان این اوضاع و کاهش رنج های معیشتی آنها متوقف کرد.
السودانی از تخصیص بودجه از محل «صندوق توسعه عراق» برای مسکن، آموزش، بهداشت و درمان ندارهای جامعه می گوید؛ طرحی که قرار است با اختصاص بخشی از درآمد نفتی عراق، اجرایی شود.
او ادامه می دهد که «این صندوق ایده جدیدی در تعدیل نظام مدیریتی دولت است؛ به گونه ای که بخش خصوصی را فعال می کند، سرمایه را توسعه می دهد، بر فساد، فائق می آید و دهها هزار فرصت شغلی می سازد.»
نخست وزیر عراق این را هم می افزاید که «یک فقره اساسی در روابط ما با کشورهای دوست این است که اموال غارت شده عراق برگردانده شود؛ عراق عضو پیمان بین المللی مبارزه با فساد است و حق دارد این مطالبه را داشته باشد.»
ممنوعیت دیدار با هیات های خارجی بدون اطلاع دولت عراق
السودانی به این مقدار بسنده نکرده است. او در جلسه چهارشنبه گذشته با اعضای شورای وزارتی امنیت ملی عراق دستور داده است که طرف های رسمی از دیدار با هیات های خارجی یا استقبال از آنان بدون اطلاع دولت، خودداری کنند.
از این هم بیشتر، «علی البیاتی» تحلیلگر سیاسی عراق که در نشست السودانی با نخبگان رسانه ای مشارکت داشته می گوید که «نخست وزیر عراق به ما اعلام کرد رویکرد او، رفتن به سوی رمزگشایی قرادادهای بزرگ فساد آلود در روزهای آینده و فعال سازی قراردادهای ویژه بازگرداندن اموال به تاراج رفته به ویژه در پرونده سرقت قرن است؛ این رویکرد، خیلی ها را خواهد آزرد.»
البیاتی توضیح می دهد که «نخست وزیر به همه ابلاغ کرد عزم خود را برای انقلاب در عرصه های بهداشتی، آبادانی و آموزش، جزم کرده است و برای افزایش تلاش مهندسی دولتی، خواهد کوشید.»
چهره رسانه ای عراقی می گوید: السودانی قضایای قاچاق مواد مخدر را نیز مطرح کرد با این تاکید که «خطر مواد مخدر کمتر از تروریسم و تجارت اسلحه در عراق نیست.»
بازنگری دولت السودانی در قراردادهای خارجی
«محمود الحیانی» یکی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعی تصریح می کند: دولت جدید، اخیرا به بازنگری همه توافق های بین المللی امضا شده از سوی «مصطفی الکاظمی» در کنار توافقات و پروژه های داخلی، روی آورده است؛ قراردادهایی که شاخص ها و شبهاتی از فساد شدید در آن دیده می شود.
او می گوید: نخست وزیر سابق و تیم او، توافق هایی اقتصادی با کشورهای عربی امضا کرده اند که مصلحت آن کشورها را در اولویت قرار داده به ویژه اینکه پارلمان از این توافق ها بی خبر ماند و السودانی در همه آنها بازنگری خواهد کرد.
الحیانی بر این امر تاکید دارد که السودانی نمی خواهد با این تجدیدنظر، دولت خاصی را مورد هدف قرار دهد بلکه به دنبال روابط خوب با همه کشورهای منطقه و قرادادهایی است که خالی از شبهه و فساد باشد...او در ایام آینده، پرونده های متعددی از فسادهای بزرگ و خطرناک را در همه نهادها به دور از فشارها یا تعارف های سیاسی باز خواهد کرد.
این یعنی، السودانی تاکنون، تمام قد و کمربسته برای مبارزه با غول های فساد در کشورش و مطالبه حقوق به غارت رفته ملت خود از سوی دیگران، ایستاده و پا در مسیر سنگلاخی سختی گذاشته است.