به گزارش ایرنا، محمدرضا رضایی کوچی سه‌شنبه شب در نشست شورای اداری هرمزگان افزود: کم‌کاری‌های دولت گذشته در ساخت مسکن موجب شده تا امروز حدود پنج میلیون مسکن در کشور کم داشته باشیم و برهمین اساس مجلس به دولت تاکید کرده است که سالانه یک میلیون مسکن احداث شود اما این امر از توان یک وزارتخانه خارج است و باید همه پای کارباشند.
وی تاکید کرد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن الزام شده است که همه دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهند؛ از این رو در این مهم نیز لازم است مدیران حساسیت به خرج دهند.
بخش خصوصی تکمیل طرح‌های نیمه تمام را سرعت می‌بخشد
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به طرح‌های نیمه تمام موجود در کشور اظهار داشت: با بودجه فعلی دولت‌ها حدود ۲۰ سال طول می‌کشد تا طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور به بهره‌برداری برسد اما با افزایش نقش بخش خصوصی در این امر می‌توان سرعت کار را پیش‌برد.
رضایی کوچی با تاکید بر محدودیت منابع دولتی تصریح کرد: مدیران باید با استفاده از ظرفیت‌های دیگری که در بودجه دیده شده است مانند قیر رایگان و تهاتر نفت طرح‌های خود را پیش ببرند.
اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راه های هرمزگان
رضایی کوچی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده بنا شد ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راه‌های استان هرمزگان کمک شود که تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز مجوز مناقصه به اداره کل راهداری اعطا شود.
بیش از ۲ هزار واحد مسکونی بندرعباس در حریم ۶۰ متری دریا
مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم بازبینی برخی از قوانین گفت: قانونِ حریم ۶۰ متری دریا امروز باتوجه به اینکه بلوارهای ساحلی و زیرساخت‌هایی در سواحل احداث شده است، دیگر معنا ندارد و باید بازنگری اساسی صورت گیرد.
وی بیان داشت: این کار موجب شده است که ۲ هزار و ۸۶۰ واحد مسکونی در بلوار ساحلی بندرعباس در حریم ۶۰ متر تعریف شوند و با سلب شدن امکان صدور سند برای آن‌ها مردم نتوانند منازل خود را بازسازی کنند.
استاندار هرمزگان بیان داشت: بحث «فرم ج» نیز نیاز به بازنگری دارد، چرا که به دلیل اینکه یک نفر با اخذ وام یک میلیونی «فرم جیم» آن قرمز می‌شود و امکان ثبت نام در نهضت ملی مسکن را از دست می‌دهد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار داشت: در هرمزگان با توجه به مشکلاتی که برای احداث مسکن وجود دارد و واگذاری قطعه های ویلایی مسکن به مدلی تحت عنوان مسکن تدریجی دست پیدا کرده‌ایم و در این مدل تلاش داریم در ابتدا با ظرفیت‌های موجود یک بنای ۳۰ تا ۴۰ متری را احداث و برای آن پایان کار و سند صادر کنیم تا مردم بتوانند با اتکا به اسناد صادر شده تسهیلات مورد نیاز برای توسعه منازل خود برای رسیدن به استانداردهای مسکونی برسند.
دوستی با اشاره به افزایش هزینه‌های انشعاب برق تصریح کرد: در حال حاضر معادل ۱۲ هزار واحد مسکونی ساخته شده در استان داریم که الزام قانون حق انشعابی سه میلیون تومانی است در حالی که هزینه‌ها حدود ۱۵ میلیون تومان است و این امر تکمیل زیرساخت‌های برق را با مشکل روبرو کرده است.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم برای خدمت به مردم تصریح کرد: در خصوص بازآفرینی شهری بسته مشخصی را در هرمزگان آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم چهره محلات حاشیه‌ای و بافت فرسوده را با این الگو تغییر دهیم.
اختصاص بسته تهاتر نفت به بنادر کوچک هرمزگان
استاندار هرمزگان گفت: درخواست داریم بسته تهاتر نفت با توجه به مسائل استان به بنادر کوچک استان نیز اختصاص پیدا کند، چرا که هزینه نکردن برای نگهداری از زیرساخت‌ها در کشور موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود و در بنادر کوچک رسوب‌گذاری‌ها امکان پهلوگیری شناورها را کاهش می‌دهد.
دوستی همچنین با اشاره به خسارات سیل دی‌ماه سال گذشته خواستار مساعدت اعضای کمیسیون عمران مجلس برای تخصیص اعتبارات جبران خسارات سیل شد.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود در رابطه با روند توسعه و مشکلات استان بیان کردند.
در ابتدای این نشست برخی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان با محوریت مسکن، راه، بنادر و راه‌آهن به ارائه گزارش‌های خود پرداختند و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور برنامه‌های این سازمان در توسعه بنادر و ترانزیت را تشریح کرد.