سردار مجید بکایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران بوشهر افزود: براین اساس برای هر استان یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تلاش می‌شود در کنار منابع داخلی استان‌ها برای اجرای پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری تامین اعتبار شود.
وی بیان کرد: تلاش شده در طرح جامع مدیریت آبخیز با استفاده از توان متخصصان منابع طبیعی و آبخیزداری و با توجه به حجم کارهای برزمین مانده در این بخش با استفاده از گروه‌های مردمی برای حفظ این منابع اقدام شود.
بکایی با بیان اینکه اگر مردم در قرارگاه مدیریت جامع آبخیز ورود نکنند توفیقی در این امور نخواهیم داشت اظهار کرد: در همین ارتباط قرارگاه جهادی وزارت کشور بنا دارد با سازماندهی گروه‌های مردمی از توان جوامع محلی برای حل مشکلات کشور از جمله در حوزه آبخیزداری استفاده شود.
وی ادامه داد: نقطه حائز اهمیت این است که مردم باید نقش خود را به صورت ویژه در این قرارگاه اعمال کنند و برای این مساله لازم است تشکلی از افراد علاقمند به محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شود.
جانشین فرمانده قرارگاه مدیریت جامع آبخیز گفت: امروز تغییر اقلیم هدف دشمن است و با بی توجهی به منابع طبیعی بسیاری از ارزش‌هایی که حیات آدمی به آن بستگی دارد از بین می‌رود به همین دلیل است که باید با تمام توان بر دشمن فائق آئیم.
وی بیان کرد: اگر کارها به صورت مردم پایه اداره شود به طور یقین شاهد تغییرات اساسی در اجرای پروژه‌های مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری خواهیم بود.
بکایی اجرای عملیات بیولوژیک (توسعه پوشش گیاهی)، بیومکانیک، بحث مدیریتی و تسهیل‌گری و سازه های آبخیزداری را از جمله موضوع های مطرح در مدیریت جامع آبخیز عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه مهمترین کار قرارگاه جهادی وزارت کشور در رابطه با روستا است گفت: براساس تاکید رهبر معظم انقلاب توسعه و پیشرفت همه جانبه روستاها از جمله ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به درست مدیریت نشدن روستاها با وجود داشتن قانون افزود: در قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا تلاش شده تا پشتوانه علمی برای حمایت و توانمندسازی روستاها هدایت شود.
جانشین قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا، اضافه کرد: به خاطر ترک فعل یا بی‌توجهی به قوانین شاهد مشکلات زیادی در بین روستاها و مردم روستانشین هستیم.
وی با تاکید بر سیاست نظام بر تقویت روستاها و رونق تولیدات روستایی، اظهار کرد: برای خودکفایی در روستاها باید سرمایه‌گذاری دولتی و مردمی به‌صورت همزمان دنبال شود.