به گزارش خبرنگار ایرنا "عنایت الله میرزایی" روز پنجشنبه در نشست تخصصی اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر های استان افزود: دلیل عمده این امر، قانون تغییر مالیات بر ارزش افزوده بود که ۵۷درصد حقوق نیروهای مشمول قانون کار افزایش یافت.
وی اظهار داشت: حقوق معوق پرسنل شهرداری شهرهای کوچک لرستان که سال سختی را داشتند باعث اعتراضاتی شد و برخی از این شهرداری ها به طور موقت تعطیل شدند.
وی تصریح کرد: چهار ماهه اول پارسال درآمد ۵۰تا ۷۰درصد شهرداری های کوچک لرستان کم شد به نحوی که در شهرداری هفت چشمه ۷۶ درآمدها کاهش یافت و از ۲۱۱ میلیون تومان در سال گذشته امسال به ۵۰میلیوت تومان کاهش یافت.
میرزایی گفت: این درآمدها اکنون بر اساس شاخص جمعیت توزیع می شود در صورتی که قبلا بر اساس ضریب محرومیت هم بود که باید این مهم، به قانون مالیات بر گردد.
وی عدم توزیع متوازن به دلیل نبود صنایع مادر و بزرگ را از مشکلات شهرداری های لرستان برشمرد و افزود: سهم شهرداری و دهیاری های استان از محل ماده ۴۲مالیات هنوز با گذشت یک سال و نیم دریافت نشده است اما برخی استان ها این سهم را دریافت کرده اند.
وی بیان کرد: ۲۴شهرداری کوچک لرستان اعتبار و هزینه حمل قیر تا کارخانه اسفالت را ندارند که این سهمیه رایگان برای برخی شهرداری ها در حال برگشت و برخی در انبارها مانده است و امکان تهاتر هم وجود ندارد.
وی همچنین گفت:رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صدور پروانه برای املاک قولنامه ای یک مشکل اساسی است در حالیکه ۷۵درصد مراجعات به شهرداری ها قولنامه ای است اما به دلیل این قانون، درآمد شهرداری کم و تخلفات ساختمانی و نارضایتی مردم افزایش یافته است.
به گفته میرزایی ۲۴ شهرداری لرستان در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر ,سه شهرداری بین ۱۰ تا ۵۰ هزار و ۶ شهرداری در شهرهای بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت استان فعال هستند.