به گزارش ایرنا تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده خانواده‌ها در پی راهی برای پر کردن خلا افزایش قیمت‌ها و کمبود حقوق دریافتی باشند از این رو نحوه فعالیت مراکز و موسسه‌های سرمایه گذاری این روزها به نقل مجالس و نشست‌های خانوادگی در دزفول تبدیل شده است.
بحث‌ها درخصوص سرمایه گذاری روز به روز داغ‌تر می‌شوند؛ یکی از موسسه‌ای می‌گوید که به ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان سپرده سالانه سود ۳۵ درصدی می‌دهد؛ فردی دیگر سخن ۴۰ و دیگری ۷۰ درصد سود سالانه می‌گوید.
آن سوی گود نیز رقابت سنگینی بین جذب سپرده گذاران در دزفول حاکم است و هر موسسه سعی دارد سرمایه گذاران بیشتری جذب کند.
صف‌های عریض و طویل این موسسه‌ها برای مشاوره و سپرده گذاری نیز نشان از استقبال مردم برای فرار از تورم و به دست آوردن سود بیشتر در قبال مبالغی است که سال‌ها برای آن زحمت کشیده‌اند.
استقبال شهروندان دزفولی از یکی از موسسه‌های سرمایه گذاری در این شهر به حدی است که موسسه موردنظر اعلام کرده از این پس مبلغی برای سپرده گذاری دریافت نمی‌کند.
تورم اخیر و التهاب در بازار باعث شده کسی جرات خرید و فروش نداشته باشد و شهروندان دزفولی زیادی در این شرایط سپرده گذاری با کسب سود معین در مراکز اقتصادی یا هلدینگ‌ها را به کار در بازار ترجیح می‌دهند.
جذب سرمایه و سپرده‌های مردم توسط این موسسه‌ها هر از گاهی برخورد بانک مرکزی را نیز به همراه دارد که لازم است شهروندان درخصوص نحوه فعالیت و مجوزهای مراکز سرمایه گذاری اطلاعات بیشتری پیدا کنند تا سرمایه‌های آنها بر باد نرود.
مردم به دنبال کمترین ریسک در بازار پرتلاطم کنونی هستند
یک شهروند دزفول درخصوص نحوه فعالیت شرکت‌های مالی، اعتباری و هلدینگ که اقدام به سرمایه پذیری و پرداخت سود به شهروندان می‌کنند، گفت: برخی از این مراکز در شرکت‌های برون مرزی فعالیت و درواقع بخش زیادی از سرمایه مردم را از کشور خارج می‌کنند.
به گفته مسعود داج، علت استقبال مردم از این شرکت‌ها تورم شدید است؛ افراد وقتی در یک کارگاه یا بنگاه زودبازده شکست می‌خورند، مجبورند برای حفظ سرمایه خود کمترین ریسک را در بازار پرتلاطم کنونی بپذیرند و سرمایه خود را به مراکزی بسپارند که مبلغ معینی بابت سود دریافت کنند.
به عقیده این شهروند، درواقع چون فرد به تنهایی نمی‌تواند درآمدی داشته باشد بدنبال راه نجات است و سعی می‌کند با سرمایه گذاری در چنین موسسه‌هایی حداقل سرمایه خود را حفظ کند ولی همین امر باعث شده تمام کارهایی که باعث نقدینگی و ایجاد شغل بین مردم می‌شوند، از بین بروند.
وی ادامه داد: با آغاز فعالیت این شرکت‌های اقتصادی سرمایه پذیر در سال‌های اخیر، بخشی از سرمایه مردم از بانک‌ها خارج و به این مراکز اقتصادی سوق پیدا کرده که این موضوع باعث کاهش توان بانک‌ها برای اعطای وام شده است.
بنا به گفته این شهروند که در بازار ساخت و ساز نیز فعال است، مشاغل توزیعی، خدماتی، ساخت و ساز و خرید و فروش در دزفول با مشکل مواجه شده‌اند که علت این رکود، سرمایه گذاری مردم در شرکت‌های سرمایه پذیر است.
وی ادامه داد: برای مثال اگر یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را وارد بازار کنیم و به مشاغل مختلف، به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم ۱۰۰ نفر را وادار به فعالیت و جنب و جوش می‌کنیم و پولی که تزریق کرده‌ایم باعث شوک کوچکی به بازار می‌شود این موضوع زمان واریز یارانه کاملا مشهود است و تا چند روز پس از آن، بازار به اصطلاح تکان می‌خورد ولی اگر این مبلغ را به یک شرکت سرمایه‌پذیر بسپاریم ممکن است بخشی از این سرمایه از کشور خارج شود و یا به یک طرح تزریق شود درواقع با سپرده گذاری، افراد کمتری از این مبلغ بهره می‌برند.
بنا به گفته داج، چنین سرمایه گذاری‌هایی باعث می‌شوند سرمایه این افراد حتی اگر سود حاصل را هم برداشت نکنند با توجه به تورم از بین برود البته این موارد در سال‌های اول سپرده گذاری احساس نمی‌شود ولی در بازه زمانی سه تا پنج ساله این موضوع مشهود بوده و ایجاد رکود در بازار یکی از تبعات آن در جامعه است.
البته نمی‌توان مردم را در این وضعیت مقصر دانست چون با ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌توان کار و کاسبی ایمنی ایجاد کرد اما این مبلغ در یک مرکز سرمایه گذاری ماهانه حدود سه تا هفت میلیون تومان سود به همراه دارد که به عقیده این شهروند دزفولی یک مسکن خیلی ضعیف، کوتاه مدت و درنهایت مخرب است.
داج بیان کرد: بخشی از سرمایه بانک‌ها یا موسسه‌های مالی اعتباری دست بانک مرکزی بوده که نسبت به ضرر و زیان آن متعهد است و درواقع پولی از مردم سوخت نمی‌شود اما شرکت‌ها یا هلدینگ‌های سرمایه پذیر حقیقی به راحتی می‌توانند دچار تزلزل و مشکل شوند همانطور که در سال‌های گذشته نیز شاهد موارد متعددی از ورشکستگی چنین موسسه‌هایی بودیم و خانواده‌های زیادی سرمایه خود را باختند و دستگیری مدیران این موسسه‌ها نیز برای مردم پول نشد.
این در حالی است که موسسه‌های موردنظر برای تضمین به سپرده گذاران سفته می‌دهند ولی هنگام ورشکستگی این سفته‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست و دردی از مردم دوا نمی‌کند.
کارشناس اقتصادی: پس اندازهای خرد باید به سمت سیستم بانکداری یا بورسی بروند
یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره اظهارداشت: در شرایطی که نقدینگی جامعه از روش‌های مختلف نظیر پایه پولی و رشد نقدینگی به ویژه در کنترل نکردن سیستم بانکداری در اعطای تسهیلات است قاعدتا مصرف کنندگان و خانوارها به دنبال حفظ ارزش سرمایه و پس انداز خود هستند.
بنا به گفته رضا یوسفی حاجی آباد، مردم در این شرایط با گرفتن وام اقدام به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و ثابت می‌کنند و در این مسیر وقتی تورم جاری و فزایند باشد و افقی برای بهبود آن نباشد، قرض و وام گرفتن و معامله چکی به صرفه خواهد بود.
وی ادامه داد: پس اندازهای خرد مردم باید به سمت سیستم بانکداری یا بورسی که تامین کننده مالی بنگاه‌ها هستند، برود حال آنکه افراد به سمت بنگاه‌ها یا اشخاصی می‌روند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم سعی دارند کسب و کاری راه بیندازند و با سودی بالاتر از عرف بازار و سیستم بانکداری سپرده مردم را جمع می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است مادامی که شرایط تورمی در بازار وجود دارد، بازارها یکی پس از دیگری دچار التهاب می‌شوند و پول‌ها از بازاری به بازاری دیگر می‌روند؛ افراد جمع کننده سپرده‌های مردم نیز با وجود دادن بهره بالا به سپرده گذران نیز به سود می‌رسند.
ثبات در بازار، فعالیت شرکت‌های سرمایه پذیر را به چالش می‌کشد
یوسفی حاجی آباد ادامه داد: به طور قطع در صورت ایجاد ثبات در بازار و رفع تلاطم بازار، می‌توان انتظار داشت فعالیت‌های پیرامون جذب سپرده‌های مردمی و دادن بهره‌های بالا کم کم با شکست مواجه شوند؛ شاید افراد در کوتاه مدت از سپرده گذاری در این شرکت‌های سرمایه گذاری نفع ببرند ولی ماندن آنها در درازمدت به طور قطع مضر است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، شاید ابزار قانونی و متولی خاصی هم برای جلوگیری از فعالیت این شرکت‌های سرمایه گذاری نباشد ولی می‌توان با ایجاد جایگزین و جانشین برای این نوع سرمایه گذاری مقداری از تبعات احتمالی این قضیه کاست.
وی با پیشنهاد افزایش تعداد صندوق‌های قرض الحسنه زیرنظر بانک مرکزی بیان کرد: می‌توان افراد را از طریق مشوق‌هایی برای سپرده گذاری در این صندوق‌ها ترغیب کرد تا آثار این وضعیت کم شود.
یوسفی حاجی آباد با بیان اینکه بازار متشنج سود لازم را برای جمع کنندگان سرمایه‌های خرد فراهم می‌کند، افزود: آنچه مشخص است این نوع فعالیت‌ها در درازمدت و میان مدت با شکست مواجه می‌شوند ولی با توجه به وضعیت بازار می‌توان گفت در کوتاه مدت سودده هستند.
وی ادامه داد: برخی هلدینگ‌ها نیز با توجه به فعالیت‌های گسترده در ساخت و ساز، کشاورزی و صنعت اگرچه جایگاه قانونی ندارند ولی ریسک کمتری برای سرمایه گذاری دارند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است با ایجاد ثبات، مسکن و دیگر بازارها به رکود طولانی مدت خواهند رفت و درصورت افزایش نرخ سود بانکی، رکود گسترده تر می‌شود چون افراد پول خود را در سیستم بانکداری سرمایه گذاری و کمتر ریسک می‌کنند.
با ایجاد ثبات، جمع کننده‌های سپرده‌های مردم نیز بنا به گفته یوسفی حاجی آباد دچار مشکل می‌شوند و معضلات اجتماعی در این زمینه پیش خواهد آمد همانطور که در گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم و مردم با با سپردن سرمایه خود به برخی شرکت‌ها و افراد متضرر شدند.
دیدگاه قانونی نسبت به فعالیت شرکت‌های سرمایه پذیر
علاوه بر مسائل تخصصی درخصوص نحوه سرمایه گذاری و آگاهی شهروندان در زمینه بازار و فعالیت مراکز اقتصادی لازم است شهروندان از قانونمند و ضابطه مند بودن این نوع فعالیت‌ها نیز آگاه باشند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: برخی از این مراکز در قالب خریدو فروش کالا و برخی دیگر در قالب عقود معین مندرج در قانون مدنی مانند مضاربه یا امثالهم فعالیت می‌کنند.
مهدی آماده با بیان اینکه برخی از این مراکز طبق عقود معین و مشخص قرارداد می‌بندند و مردم در قالب آن اقدام به خرید سهام قانونی می‌کنند، ادامه داد: براساس این قرارداد، سرمایه از یک نفر و کار توسط فردی دیگر انجام می‌شود و درصد سود نیز مشخص است؛ برخی دیگر نیز در قالب مضاربه فعالیت می‌کنند.
بنا به گفته وی، طبق بند " ه " قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود جرم و اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول اظهارداشت: با توجه به اینکه بانک‌ها شرایط وام دهی سختی دارند، مردم به سمت این مراکز روی می‌آورند ضمن اینکه سود بالای این مراکز نیز مردم را وسوسه می‌کند.
تضمین ناچیز این مراکز سرمایه پذیر در قبال مبالغ اخذ شده از دیگر نکات مورد اشاره آماده بود؛ وی ادامه داد: بعضی از مراکز به فروشگاه‌های کالای خانگی معرفی می‌شوند و فرد متقاضی کالا را خریداری می‌کند ولی در قبال آن درصدی سود به مبلغ کالا اضافه و اقساط دریافت می‌شود که این مورد نیز به نظر منع قانونی ندارد.
اخذ سپرده کار بانک است
بنا به گفته دادستان عمومی و انقلاب دزفول، آنچه ممنوعیت دارد و خلاف قانون است، اخذ سپرده است زیرا اخذ سپرده کار بانک بوده و کار این مراکز نیست از این رو اگر اتفاقی برای مبالغ سپرده گذاری شده بیفتد نمی‌توانیم در این خصوص تضمین دهیم.
وی ادامه داد: هرچه در این خصوص سود بالاتری داده شود مراکز دچار مشکل می‌شوند مگر اینکه بنیه قوی مالی بالایی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول پلمب یک مرکز سرمایه پذیر در این شهرستان را یادآور شد و اظهارداشت: یک متهم نیز در این زمینه دستگیر و راهی زندان شد ضمن اینکه ۲ مورد دیگر نیز در دست رسیدگی و تحقیقات مقدماتی هستند.
وی افزود: اگر مردم به این مراکز پول ندهند، پا نمی‌گیرند ولی متاسفانه شهروندان اغلب به دنبال سود بیشتر هستند.
با توجه به موارد یاد شده انتظار می‌رود بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری بر فعالیت مراکز اقتصادی و سرمایه پذیر و نحوه سوددهی آنها داشته باشد و با مراکز غیرمجاز و غیرقانونی برخورد کند چراکه درصورت ورشکستگی و پاسخگو نبودن آنها، افراد زیادی متضرر شده و مشکلات زیادی گریبانگیر جامعه خواهد شد.
هنوز پرونده‌های زیادی درخصوص سپرده پذیری مراکز و شرکت‌های مختلف در دزفول باز است که ورشکسته شدن مدیران، دستگیری و زندانی شدن آنها هم برای مردم پول نشده و خانواده‌های زیادی را به فروپاشی کشانده است.
از مردم نیز انتظار می‌رود برای سرمایه گذاری تحقیق لازم را انجام دهند تا ضمن گردش مالی، رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر به سود برسند.