شیراز - ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ابراز داشت: باید در راستای چارچوب شرایط و ضوابط مشخص قانون پیش روی و همچنین بر اساس اقتضای استان فارس در راستای توسعه اقدام کنیم از این روی بانک‌ها از سخت گیری های غیرضرور خودداری کنند و با تساهل بیشتر در پیشبرد اهداف ، برنامه ها را مد نظر قرار دهند.

محسن ربانی زاده؛ روز شنبه  در جلسه هماهنگی بانک های خصوصی استان فارس گفت: استان فارس علی رغم برخورداری از منابع و امکانات مالی مطلوب ولی نتوانسته آنچنان که انتظار می رود در حوزه رونق تولید و اشتغال به خوبی بهره برداری و پیشگام باشد.

وی به موضوع عارضه یابی و آسیب شناسی در حوزه تولید و اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به‌ منظور حل‌وفصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل‌وفصل مسئله تأمین هدفمند مالی در مسیر تولید می‌گذرد.

ربانی زاده با اشاره به اینکه عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) امکان استفاده از منابع مالی بیشتر را فراهم می‌کند، افزود: استفاده از این راهکار حمایتی موجب گشایش و تامین نقدینگی است. مسئله کمبود نقدینگی و عدم حمایت مالی مناسب نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی ازجمله همسو با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.

معاون استاندار فارس تصریح کرد: از مهم ترین مشکلات نقدینگی وابستگی زیاد صنایع و بنگاه های تولیدی به منابع بانکی است، طبق آمار و اطلاعات، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها تامین می شود.

وی با اظهار گلایه از عدم حضور مدیران بانک های خصوصی در جلسات ستادی و حساس استانی، تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری فارس پاسخگوی صفر تا صد مسائل اقتصادی استان است و باید تمام امور مربوطه با مدیران تام الاختیار و تصمیم گیرنده در استان هماهنگ شود تا در جهت حل و فصل مسایل اقدام لازم انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: مدیران محترم بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید با توجه به مصوبه بانک مرکزی ۵۰ درصد از منابع اعتباری را به استان محل خدمت خود اختصاص داده و ضروری است اهتمام لازم برای جلوگیری از خروج پول و اعتبارات از استان را داشته باشیم.