به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از کانال تحلیلی بررسی تحولات افغانستان، در این قطعنامه شناسایی حکومت طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان به شروطی از جمله تأمین حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار زنان، تأمین حقوق اقلیتها، تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با گروههای تروریستی موکول شد. علی رغم اینکه چندین کشور از جمله سه کشور مهم روسیه، چین و پاکستان به قطعنامه رای ممتنع داده و حتی برعکس آن خواسته دیگری مطرح کردند و نزدیک به هفتاد کشور اصلاً در رایگیری شرکت نکردند، این قطعنامه میتواند به عنوان اتمام حجت علیه حکومت طالبان تلقی شده و آینده تعامل جهان با طالبان را واضح سازد.
در روشنی چنین وضعیتی میتوان دو سناریو نسبت به آینده را پیشبینی کرد؛ در سناریوی اول اگر طالبان شروط جامعه بینالمللی را پذیرفته و به آنها جامه عمل بپوشاند دیگر حرف و حدیثی باقی نمانده و ثبات در انتظار افغانستان خواهد بود. در سناریوی دوی در صورتی که طالبان به سیاستها و رفتارهای مبهم خود در خصوص مسائلی مانند تأمین حقوق زنان، حقوق اقلیتها و تشکیل حکومت فراگیر ادامه داده و همچنان در جهت مخالف خواستههای جامعه بینالمللی که تقریباً همراستا با مطالبات مردم و گروههای سیاسی و اجتماعی داخلی افغانستان نیز میباشد، حرکت کند، افغانستان بار دیگر به ورطه تلاطم و نابودی سوق داده میشود. در صورت تداوم سناریوی دوم، افغانستان در معرض تهدید چند بحران خطرناک قرار خواهد گرفت چه اینکه درحال حاضر نیز با آنها دستوپنجه نرم میکند.
بحران اول انزوای بینالمللی است. واضح است که کشورها امروزه در وابستگی متقابل قرار دارند. در این عصر هیچ کشوری در دنیا بهتنهایی و در انزوا نمیتواند به توسعه فکر کرده و حتی دوام بیاورد به خصوص کشورهای ضعیف و فاقد بنیانهای اقتصادی. طبیعی است که افغانستان فقیر و محصور در خشکی بیشتر از هر کشور دیگری نیازمند تعامل و روابط حسنه با دیگر کشورها میباشد اما گام اول برای این تعامل، شناسایی رسمی حکومت این کشور است.
بحران دوم تشدید فقر و بروز چالشهای اجتماعی و سیاسی ناشی از آن میباشد. با این که از دیر باز افغانستان به عنوان کشوری با جمعیت انبوه فقیر شناخته میشود اما آنچه وضعیت فعلی را با گذشته متفاوت ساخته، تشدید فقر است. در گذشته فقر در وضعیت ثابتی قرار داشت اما بنا به گزارشهای نهادهای بینالمللی، نمودار تشدید فقر به شیب تندی در حال اوج گرفتن است. تداوم این وضعیت نهتنها مهاجرتهای گسترده را افزایش خواهد داد بلکه جامعه را به فساد، تباهی و افزایش انواع جرایم برخاسته از فقر مبتلا خواهد کرد. علاوه بر این موارد، تشدید بحران فقر به بروز ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی کمک کرده و میتواند سرنگونی نظام متزلزل کنونی را سرعت بخشد؛ زیرا گروههای تروریستی متعدد و جبهههای مخالف حکومت به راحتی میتوانند از جمعیت فقیر علیه نظام سربازگیری کرده و دامنه فعالیت خود را وسعت دهند.
در کنار بحرانهای ذکر شده، در صورت تداوم وضعیت موجود آنچه حکومت طالبان را تهدید میکند، گزینه "حکومت جایگزین" است. شاید دیری نگذرد که جامعه جهانی به گزینههای جایگزین طالبان فکر کند که در آن صورت وضعیت بدتر و ناخوشایندتر از آنچه که هست خواهد شد و سرانجام به سرنگونی نظام موجود خواهد انجامید. جز اینکه حکومت طالبان در این لحظه حساس تاریخی با درک درست وضعیت بغرنج موجود برای برون رفت از آن به خواستههای مشروع همه لبیک گفته و یک بار دیگر کشور را از رفتن به ورطه نابودی نجات دهند.