به گزارش خبرنگار ایرنا، «علی قیاسی» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر این افراد در استان مرکزی در صف بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند.
وی ۶۰ درصد حوادث ساختمانی را مربوط به سقوط کارگران از ارتفاع دانست و ادامه داد: بیمه شدگان کارگری در استان مرکزی از ۲۱ هزار و ۳۵۰ نفر به ۱۶ هزار و ۳۵۰ کاهش یافته است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده به دلیل کسری منابع نمی تواند، کارگران ساختمانی را بیمه کند و این افراد نیز از توان مالی لازم برای پرداخت حق بیمه برخوردار نیستند و نیاز است نمایندگان بررسی و تصویب این طرح را دوباره پیگیری کرده و در دستور کار قرار دهند.
قیاسی یاد آور شد: بیش از ۷۰ درصد کارگران متروپل فاقد بیمه بودند و بیش از ۹۰ درصد فوتی ها این حادثه را کارگران ساختمانی تشکیل می دادند.
وی خاطرنشان کرد: کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی جرات تشکیل شورای اسلامی کار و انجمن صنفی را ندارند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند و افراد از ترس اینکه مبادا قراداد مجدد شغلی با آنان منعقد نشود مطالبات و حق و حقوقش را کمرنگ دنبال می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اظهار داشت: نیاز است مسئولان کشوری امنیت شغلی را برای جامعه کارگری مستحکم‌تر کند و کارگران خیال آسوده از داشتن امنیت شغلی بتوانند در محل کار خود حضور یابند.
قیاسی حذف قراردادهای موقت را از جمله مطالبات کارگران ساختمانی عنوان کرد و افزود: این افراد که سال‌های زیادی را در یک واحد تولیدی فعالیت دارد، نباید قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه و حتی سالانه داشته باشد، زیرا این قراردادها موجب حذف مزایای شغلی و تضییع حقوق آنان می شود.
وی با یادآوری بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: پرداخت این منابع مالی تاثیر بالایی بر پیشبرد امور دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی را مهمترین خواسته جامعه کارگری در کشور عنوان کرد و گفت: اجرای اصل سه جانبه‌گرایی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امری ضروری است.
قیاسی با یادآوری تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برخی شرکت ها کارگر بعد از ۲۲ سال کار همچنان قرارداد سالانه تمدید می کند که این روش برای کارگر و کارفرما ضرر داشته و نبود امنیت شغلی کاهش بهروری و تولید را به همراه داشته و این مهم موجب کاهش سود برای کارفرمایان می شود.
وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار در سال جاری ۱۸ میلیون تومان مشخص شده و دست مزد ۶ میلیونی تومانی کارگران پاسخگو زندگی نبوده و امید است مجلس به این مهم توجه ویژه داشته باشد.