به گزارش یکشنبه ایرنا دولت بایدن به دادگاه آمریکا ابلاغ کرد که باید به محمد بن سلمان در پرونده مربوط به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی- آمریکایی مصونیت اعطا شود و در واقع به آخرین تلاش‌ها برای پاسخگویی قانونی ولیعهد سعودی برای این پرونده پایان دهد.
کاخ سفید پنجشنبه اعلام کرد که ارتقای ولیعهد عربستان به سمت نخست‌وزیری به این معناست که او «رئیس دولت است و بر این اساس، از شکایت مصون است».
وزارت دادگستری در پرونده خود درج کرده که دولت ایالات متحده نگرانی‌های شدید خود را در مورد قتل هولناک جمال خاشقجی ابراز کرده و این نگرانی ها را به صورت علنی و با بالاترین سطوح دولت سعودی مطرح کرده است، با این حال دکترین مصونیت رئیس دولت در حقوق بین الملل عرفی تثبیت شده است.
پیشینیه
اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ماه ۱۳۹۹)، دو سال پس از مرگ خاشقجی، بنیاد «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» به همراه «خدیجه چنگیز» نامزد این روزنامه نگار، شکایتی را به دادگاه‌های آمریکا تسلیم کرد و ولیعهد عربستان را به دست داشتن در توطئه‌ای متهم کرد که منجر به ربوده شدن، حبس، شکنجه و ترور خاشقجی شد.
با انتشار گزارش‌های آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در این مورد، تهدیدهای قانونی علیه بن سلمان در دادگاه های آمریکا از پرونده خاشقچی فراتر رفت. در پرونده‌ای که «سعد الجابری»، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی سابق عربستان نیز تهیه کرده نام بن سلمان دیده می‌شود. در این پرونده شکایت، بن سلمان متهم است که تلاش کرده الجابری را از تبعید در کانادا به عربستان سعودی بازگرداند و وقتی این تلاش وی بی ثمر ماند، «جوخه ضربت» خود را برای کشتن او در خاک کانادا مستقر کرد؛ توطئه‌ای که پس از بازداشت مهاجمان در مرز کانادا خنثی شد.
پرونده دیگری مربوط به اتهام بن سلمان از سوی «غاده اویس» روزنامه نگار لبنانی است. در این شکایت بن سلمان متهم به دست داشتن در نقشه‌ای برای هک کردن دستگاه تلفن همراه این روزنامه نگار و انتشار تصاویر شخصی به سرقت رفته به منظور بدنام کردن وی و جلوگیری از گزارش دهی او درباره مسائل حقوق بشری است.
اهمیت موضوع
زمانی که بایدن برای اولین بار وارد کاخ سفید شد، از تعامل مستقیم با بن سلمان خودداری کرد. دبیر مطبوعاتی او در آن زمان استدلاش این بود که ولیعهد سعودی اگرچه به عنوان رهبر واقعی عربستان سعودی در نظر گرفته می‌شود اما همتای رئیس جمهوری آمریکا نیست.
سال گذشته سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده گزارشی منتشر کردند که این ترور با تایید بن سلمان صورت گرفته است؛ موضوعی که مقام‌های سعودی آن را تکذیب کردند.
اما شرایط به این صورت باقی نماند و با توجه به نیاز دولت آمریکا به نقش منطقه‌ای، انرژی و سرمایه عربستان، مواضع رئیس جمهوری ایالات متحده در تابستان سال جاری تغییر پیدا کرد. بایدن در سفر به جده با ولیعهد عربستان به گفتگو پرداخت و ناگهان آنکه ناقض حقوق بشر می‌دانست مجدد به یک شریک منطقه‌ای تبدیل شد.
پس از آن شرایطی منجر به تنش دوباره در روابط ریاض- واشنگتن شد. در بحبوحه اقدام‌های کشورهای گروه ۷ در راستای تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه بمنظور کاهش درآمد مسکو، سازمان اوپک پلاس در نشستی در نیمه مهر با هدف بالا رفتن قیمت نفت، با کاهش تولید موافقت کرد تا غرب به خصوص دولت بایدن را که به دنبال افزایش تولید به جهت کنترل بحران انرژی بود، لای منگنه قرار دهد.
گرچه کاخ سفید واکنش تندی را به این قضیه نشان داد و اعلام کرد که در روابط خود با خاندان سلطنتی سعودی تجدید نظر می‌کند، اما پا را فراتر نگذاشت تا شراکت راهبردی خود را با ریاض حفظ کند.
بدین ترتیب اعطای مصونیت به بن سلمان روشن می‌کند که بایدن به طور کامل از وعده انتخاباتی خود مبنی بر پاسخگویی ولیعهد عربستان برای قتل خاشقجی صرف نظر کرده است.
روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این تصمیم پس از یک "مباحثه بزرگ" در سطوح بالای کاخ سفید گرفته شد، و برخی از مقامات ارشد آمریکایی معتقد هستند که دفاع از ادعای دولت بایدن مبنی بر اینکه حقوق بشر در کانون توجه سیاست خارجی قرار دارد، دشوار است درحالیکه به طور همزمان از کنار مسئولیت بن سلمان در قتل خاشقجی می‌گذرد.
ارزیابی
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ماه سپتامبر به طور موقت عنوان نخست وزیری خود که معمولا بر عهده پادشاه سعودی است را به ولیعهد منتقل کرد؛ درست یک ماه پس از پایان سفر بایدن به عربستان و طرح مجدد پرونده قتل در کنسولگری عربستان در ترکیه. ناظران این اقدام را تلاشی برای مصونیت وی در برابر شکایت‌های قانونی عنوان کردند که اکنون با تصمیم قانونی اخیر کاخ سفید و اعلام مصونیت طبق عرف بین‌المللی، این فرضیه به حقیقت تبدیل شد.
با اینکه کاخ سفید مبنای این تصمیم حقوقی وزارت دادگستری را طبق اصول تثبیت شده قوانین عرفی بین المللی دانسته، می‌توان آن را در راستای حفظ روابط واشنگتن و ریاض تعبیر کرد. این موضوع باعث شد آنچه بایدن ادعا می‌کرد که حقوق بشر در کانون سیاست خارجی او قرار دارد در دیدگاه بین‌المللی رنگ ببازد.