به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری برناما، به باور شماری از تحلیلگران، شرایطی که در حال حاضر در مالزی به وقوع پیوسته است، دور از ذهن نبود.
به گفته پروفسور بارجویای بردایی اقتصاددان دانشگاه تون عبدالرزاق مالزی شرایط فعلی در این کشور جای تعجب ندارد زیرا این مساله نشان دهنده این موضوع است که چگونه دموکراسی در این کشور در حال جریان است.
وی در مصاحبه ای با برناما تصریح کرد: دولت جدید که متشکل از چندین حزب سیاسی باشد می تواند بدون کسب اکثریت کرسی ها هم برنده انتخابات باشد.
بارجویای با اشاره به تحولات اخیر در انگلیس و تغییر نخست وزیر این کشور در مدت زمان کمتر از ۴۵ روز، خاطرنشان کرد این مساله نشان می دهد دولت بدون نیاز به کسب حداکثر آرا می تواند به حیات خود ادامه دهد.
این در حالیست که داتوک شازلی ابومنصور یمی از اساتید دانشگاه آی-کتس مالزی بر این باور است که اقتصاد این کشور به اندازه کافی قوی است و می تواند از شرایط فعلی گذر کند. این استاد دانشگاه می گوید شرایط فعلی می تواند تا حدی بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر گذار باشد و در کوتاه مدت بر میزان سرمایه گذاری در مالزی تاثیرگذار باشد.
سرمایه گذاران با توجه به شرایط سیاسی جدید مالزی، دست کم برای مدتی فعالیت های خود را متوقف و یا با احتیاط پیش خواهند برد تا اینکه ببینند بعد از تشکیل دولت جدید شرایط چگونه می شود.
با توجه به اینکه مالزی به دلیل نتیجه متفاوت انتخابات روز گذشته و ناکامی احزاب برای کسب اکثریت آرا، در حال تجربه کردن شرایط سیاسی جدید است، طبیعی است که فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حفظ امنیت سرمایه های خود، گام هایشان را آهسته تر و با احتیاط بیشتری بردارند؛ موضوعی که می تواند برای مدتی سرعت قطار اقتصاد مالزی را کاهش دهد.
به باور شماری از تحلیگران اگر یک حزب پیروز انتخابات شود، اوضاع سیاسی در مالزی تا حدی باثبات خواهد شد. همچنین اگر دو حزب موفق به تشکیل دولت ائتلافی شوند همچنین شرایط برای ایجاد ثبات در این کشور فراهم خواهد شد. این در حالیست که هنوز مشخص نیست که چه کسی در این مقطع زمانی با چه کسی همکاری خواهد کرد.
صرف نظر از اینکه کدام حزب پیروز انتخابات در مالزی خواهد شد از وی انتظار می رود تمرکز خود را بر روی بهبود کیفیت و ارائه خدمات عمومی ضروری از جمله تحصیلات، تعلیم، تربیت، مراقبتهای بهداشتی و همچنین تحقق سرمایه گذاری بگذارد.
همچنین تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و تحقق تعهدات مالزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی باید در دستور کار دولت جدید در این کشور قرار گیرد.
عبدالغنی صالح، رئیس کمیسیون انتخابات مالزی روز یکشنبه (۲۹ آبان ماه جاری) در یک کنفرانس خبری در پوتراجایا گفت که هیچ یک از ائتلاف احزاب که روز شنبه ۱۹ نوامبر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند، اکثریت مجلس سفلی را به دست نیاورد.
نیو استریتز تایمز به نقل از وی گفت: «طبق نتایج انتخابات، هیچ یک از ائتلاف ها بیش از ۵۰ درصد از ارای مورد نیاز را کسب نکردند.۲۲۲ نماینده در مجلس نمایندگان حضور دارند و برای تشکیل دولت، ائتلاف باید حداقل ۱۱۲ کرسی را اشغال کنند.
تاکنون آرای ۲۱۹ نماینده مجلس سفلی شمارش شده است که از این مجموع "ائتلاف امید" ۷۶ کرسی و ائتلاف ملی ۷۳ کرسی و جبهه ملی به رهبری اسماعیل صبری یعقوب نخست وزیر ۳۰ کرسی در مجلس سفلی را به دست آوردند.
به گفته کارشناسان، وضعیت فعلی منجر به این واقعیت شده است که تشکیل دولت مالزی چندین روز طول می کشد و طی آن نمایندگان نیروهای رقیب مذاکره خواهند کرد.
در همین حال، به گزارش رویترز، انور ابراهیم رهبر ائتلاف امید و محی الدین یاسین به رهبری ائتلاف ملی قبلاً گفته اند که می توانند حمایت کافی از احزاب دیگر را به دست آورند.
اسماعیل صبری یعقوب ۱۰ اکتبر، انحلال پارلمان را اعلام و ابراز امیدواری کرد که این امر ثبات سیاسی را بازگرداند و کابینه ای با ثبات تشکیل دهد.
طی دو سال گذشته، دو نخست وزیر در مالزی تغییر کرده اند و رئیس دولت فعلی پس از استعفای سلف خود به دلیل از دست دادن اکثریت حامیان پارلمان، جای او را گرفت.
بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات مالزی از ۳۳ میلیون نفر شهروند این کشور ۲۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۳۸ رای دهنده ثبت نام کرده‌اند.