به گزارش ایرنا، یکی از اهداف مهمی که دولت سیزدهم به دنبال آن است، بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است. حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود، بر انجام آن تاکید کرد. با محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شد.
در نهایت نیز ۱۱ آبان‌ماه این طرح تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» توسط وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد رونمایی شد. این آیین‌نامه ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.
پس از رونمایی از این طرح، سوالاتی مطرح شد. «محمد خوانساری» معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان مسئول «کارگروه راهبری اجرای تصویب‌نامه و حسن اجرا» و رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال در مصاحبه با خبرنگار ایرنا به این سوالات پاسخ داد.
نگاه برخی از صاحبان کسب‌وکار و کاربران فضای مجازی به «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» این است که دولت قصد دارد تمام کسب‌وکارها به پلتفرم بومی مهاجرت کنند و ممکن است از این طریق رانتی ایجاد و برخی از کسب‌وکارها حذف شوند که این مسئله جدال با اقتصاد دیجیتال است. هدف نهایی این آیین‌نامه چیست؟
از سال گذشته بنده به دستور وزیر ارتباطات به عنوان مسئول کمیته پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال منصوب شدم و یکی از مهم‌ترین برنامه‌ای که دنبال می‌کردیم این بود که ما چگونه می‌توانیم از سکوهای داخلی، کسب‌وکارها و کاربران نهایی که قصد دریافت کالا یا خدمت از این طریق را دارند حمایت کنیم. با محدودیت‌هایی که در دسترسی به ۲ پلتفرم خارجی رخ داد، تدوین طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال سرعت گرفت و آیین‌نامه آن تصویب و ابلاغ شد. این مسئله مهم چیزی نبود که پس از اعمال محدودیت‌ها به آن فکر کنیم.
در مواردی شاهد بودیم که تعدادی از آیین‌نامه‌ها در حد طرح باقی می‌مانند، سرنوشت این آیین‌نامه قرار است چگونه شود؟
در تمام دنیا زمانی که صحبت از مقررات گذاری به میان می‌آید، این عزم مدیران اجرایی است که نشان می‌دهد طرح‌ها در حد همان طرح باقی می‌مانند یا قرار است آن را به نتیجه برسانند. اگر مسئولان اجرایی یک طرح و مصوبه را جدی بگیرند و آن را به مرحله اجرا دربیاورند، تغییر و تحول آغاز می‌شود.
این مصوبه از آن دست مصوبه‌هایی است که از نظر قانونی مسیر را برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای دیجیتالی که بر بستر سکوهای بومی فعال هستند، هموار می‌کند. طبق دستور رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات، سازمان فناوری باید پیگیری جدی از دستگاه‌هایی که برای اجرایی شدن این آیین‌نامه تکلیف دارند را دستور کار خود قرار بدهد. اکنون تکالیف مربوط به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، احصا و به آنها ابلاغ شده است. بنده نیز به عنوان رئیس «کارگروه راهبری اجرای تصویب‌نامه و حسن اجرا» روند پیشرفت تکالیف تمام دستگاه‌ها را پیگیری خواهم کرد.
برای کسب وکارهایی که در پلتفرم‌های خارجی فعال هستند، منعی وجود دارد؟
خیر. آن کسب و کارها می‌توانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
از عزم مدیران اجرایی کشور در به ثمر رسیدن این مصوبه صحبت کردیم. عزم مدیران اجرایی دولت سیزدهم چقدر جدی است؟
اینطور بگویم که حداقل تا به حال ندیده‌ایم از عمر مصوبه‌ای ۱۰ روز کاری بگذرد و بالاترین مقام اجرایی کشور آن را پیگیری و مطالبه کند. این مصوبه ۱۰ آبان توسط رئیس جمهوری امضا و پس از آن به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. ۲۲ آبان در جلسه هیات دولت، رئیس جمهوری اینکه طرح چه شد و چقدر پیشرفت داشته است را پیگیری کردند. همچنین به وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز اعلام کردند، موانع پیش روی کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال را احصا کرده و با کمک دستگاه‌های دیگر آن را برطرف کند.
نکته مهمی که در بحث عزم دولت باید مطرح کنم، این است که ما در این دولت یک تجربه عملیاتی موفق داشتیم که مربوط به ایجاد پنجره واحد دستگاه‌ها است که پیش از زمان مقرر نیز به مرحله اجرا رسید و آماده ارائه خدمت به مردم شد. مگر در آن مصوبه چه چیز خاصی نوشته شده است که به این سرعت اجرایی شد؟ عزم دولت این بوده که دستگاه‌ها پنجره خود را راه‌اندازی کرده و به یک پنجره واحد بپیوندند تا مردم خدمات موردنظرشان را در یک محیط الکترونیک با حفظ احترام، دریافت کنند.
آیت‌الله رئیسی، وزارت ارتباطات را مامور کرده تا وضعیت کسب وکارهای اقتصادی دیجتال را رصد و موانع احتمالی پیش‌رو را با سرعت و جدیت رفع کند. نزدیک‌ترین دستگاهی که در وزارتخانه برای حل این مسئله وجود داشت، سازمان فناوری اطلاعات بود و این ماموریت به ما واگذار شد. پیگیری برخی از این موانع به دستورالعمل و آیین‌نامه جدید نیاز دارد و برخی دیگر سهل الوصول است. نقشه راهی شبیه به کاری که برای دولت هوشمند انجام دادیم را برای دستیابی به این هدف ترسیم کرده‌ایم.
نقشه راه چیست؟
گام نخست این بود که مشخص کنیم کدام سکوهای داخلی مشمول حمایت‌های دولت می‌شوند. در یک هفته کاری ۳ شاخص برای شناسایی سکوهای داخلی که می‌توانند در دسته سکوهای مشمول قرار بگیرند، درنظر گرفتیم. شاخص‌هایی مانند اینکه سکوها چقدر مورد پذیرش مردم و کسب‌وکارها هستند و چقدر از نظر فنی و نرم افزاری قابلیت اتکا دارند.
میزان رضایت و اقبال مردم از سکوها را می‌توان با تعداد نصبی که در اپلیکیشن‌های مختلف دارند، رصد کرد و شاخص دیگر تعداد کاربر فعال ماهیانه آنها است. تعداد کسب و کارهای احراز هویت شده روی سکوها، داشتن کانال‌ها و مسیرهای مختلف برای عرضه کالا نیز از دیگر شاخص‌های این بخش است.
مسئله دیگر زیرساخت‌های نرم افزاری است، این آیین‌نامه سکوهای مشمول را سکوهایی می‌بیند که خدمات بازارگاهی داشته باشد. یعنی مردم بتوانند در بستر آن خدمات و کالا خود را عرضه کرده و کاربران برداشت و استفاده کنند؛ اینطور نباشد که سکوها خدماتی را به مردم ارائه دهند.
سکوهای مشمول به چند دسته تقسیم می‌شوند. بخش عمده آنها شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان هستند که به نوعی کانال‌های تبلیغاتی دارند. دسته دوم سکوهای چند رسانه‌ای هستند که کانال خود را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند. با برگزاری جلسات متعدد به این شاخص‌ها دست یافتیم و به کسب‌وکارها اعلام کردیم ظرف مدت زمان مشخص، دیگر مستندات سکوی خود را در قالب ایمیل برای ما ارسال کند. این کار مهم‌ترین تکلیف وزارت ارتباطات بود که در هفته گذشته انجام شد.
مشوق‌های مالیاتی در این آیین‌نامه جزو بندهایی است که کمی مبهم است، جزئیات آن چه زمانی اعلام می‌شود؟
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با توجه به مصوبه‌ای که به آنها ابلاغ شده باید تمهیداتی که در این رابطه درنظر گرفته‌اند را اعلام کنند. البته پیش از تصویب طرح و در زمان تدوین آن، در جلساتی که با بخش‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد داشتیم بررسی کردیم بندهایی در آیین‌نامه گنجانده شوند که از نظر قانونی، حتما قابل انجام باشند.
یکی دیگر از انتقادی که در این خصوص انجام شد، تامین فالوئر از سوی سکوی داخلی، برای کسب‌وکارهاست. این کار به چه شکل انجام می‌شود؟
این کار در قالب تعریف بسته‌های مشوق برای کسب و کارها انجام می‌شود. جزئیات آن هنوز خیلی روشن نشده اما در جلساتی که با سکوها برگزار می‌کنیم، حتما به جمع‌بندی درباره جزئیات این بند و چگونگی انجام آن می‌رسیم و اعلام خواهیم کرد.
حسن پیوستن به سکوهای داخلی چیست؟
همانطور که پیشتر گفتم، از ابتدای دولت سیزدهم، عزم جدی دولت برای ارتقا سکوهای داخلی مطرح شد. ما از این سکوها انتظار رشد یکدفعه‌ای خدمات را نداریم اما سکوهای داخلی ۲ حسن دارند که سکوهای خارجی ندارند. نخست امکان اتصال سکوهای داخلی به نظام پرداخت کشور است که می‌توان کارهای مالی را از آن طریق انجام داد.
نکته دیگر که بسیار اهمیت دارد، مشخص بودن هویت فردی است که در فضای مجازی از او خرید می‌شود. در پلتفرم‌های خارجی بارها شاهد این مسئله بودیم که فردی که پشت پلتفرم نشسته، مقادیر اندک اما گسترده را از مردم دریافت اما در ازای آن کالایی برای آنها ارسال نکرده است. پیگیری حقوقی این شکل از کلاهبرداری در پلتفرم‌های خارجی عموما بی‌نتیجه می‌ماند ولی در داخل کشور این پیگیری کاملا جدی انجام می‌شود.
تعداد سکوهایی که مشمول حمایت دولت می‌شوند، محدود است؟
خیر. ما بر اساس شاخص‌های به دست آمده، به کسب‌وکارها امتیاز می‌دهیم و آنها بر اساس آن می‌توانند تعدادی از حمایت‌ها را دریافت کنند. این کار باعث می‌شود کسب‌وکارهایی با امتیاز کم، در تلاش باشند تا با کسب امتیاز خدمات بیشتری دریافت کنند.
رفتار کاربران و سکوهای ارائه دهنده خدمات را برای کوچ به پلتفرم بومی، رصد می‌کنید؟
سکوهای داخلی مسیر خود را طی می‌کنند و اینطور نیست که منتظر ما در دولت نشسته باشند که برای آنها کار خاصی انجام بدهیم. اینکه بگوییم محدودیت‌های موجود باعث شده تا کسب‌وکارها به سمت سکوهای داخلی کوچه کنند، باعث می‌شود مردم به رشد سکوهای داخلی نگاه دیگری کنند. خلا حمایت از سکوهای داخلی از گذشته وجود داشته و ما تکلیف داشتیم تا این مسئله را تسهیل و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.
اینطور به نظر می‌رسد که برخی از بندهای این آیین‌نامه نیاز به قانون‌گذاری دارد. این روند به چه صورت طی می‌شود؟
دستگاه‌هایی که در تدوین این آیین‌نامه مشارکت داشتند، بر اساس اختیارات قانونی خود حمایت‌هایی را اعلام کردند که نیاز به کمترین قانون‌گذاری دارد و از قبل مجوزهای آن صادر شده است. سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور حداقل باید به ۱۰ درصد برسد. یکی از عمده مسائلی که می‌تواند دستیابی به این امر را تسهیل کند، همین آیین‌نامه است. برخی از بندهای آن نیز به آیین‌نامه اجرایی نیاز دارد که وزیر ارتباطات نامه‌نگاری‌های خود را با دستگاه‌ها انجام داده تا نماینده تام‌الاختیار و برنامه خود برای اجرای تکالیف محول شده را به ما اعلام کنند. میزان اجرا شدن این آیین‌نامه و همکاری دستگاه‌ها را مانند اتفاقی که در پنجره واحد دولت هوشمند رخ داد به مردم، رسانه‌ها و مسئولان کشور اعلام می‌کنیم.
ضمانت اجرایی برای عمل کردن دستگاه‌ها به وظایف‌شان وجود دارد؟
ما ۲ مکانیزم برای جدی‌تر شدن عزم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها جهت اجرایی شدن این آیین‌نامه داریم. قدم اول این است نمایندگان مختلف بخش‌ها برنامه خود را به کارگروه تحویل دهند. در وهله اول گزارش عملکرد ماهیانه و میزان مشارکت دستگاه‌ها را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تحویل می‌دهیم که اولین موعد نیز ۱۰ آذر است.
همچنین با دستور رئیس جمهوری وزیر ارتباطات، موظف است پیشرفت پروژه را در هیات دولت مطرح کند که این مسئله نیز مکانیزم دیگری برای دنبال کردن نحوره اجرایی شدن این طرح است. بخش دیگر و به زعم ما بخش مهم‌تر نظارت مردمی است. مانند اتفاقی که برای دولت هوشمند رخ داد، از همکاران رسانه و صدا و سیما کمک می‌گیریم و می‌گوییم ما این مقدار جلو رفتیم برای اجرایی شدن یک بند خاص یک وزارتخانه همکاری نمی‌کند، از آن به بعد مطالبه عمومی و پیگیری شود.