به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامحسن شافعی» در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دعوت سازمان برنامه و بودجه از اتاق بازرگانی برای تدوین بودجه، اظهار داشت: برای رفع مشکلات اقتصادی باید به دو اولویت توجه کرد؛نخست، سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های روز و سپس حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصاد کشور که این دو می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور راهگشا باشد.
وی با تاکید بر اینکه بی توجهی به این دو مورد موجب حرکت اقتصاد کشور در مسیر اشتباه و هدایت به سمت نقطه بحرانی کنونی شده است، خاطرنشان کرد: محاسبات گوناگون ۱۰ سال اخیر نشان دهنده کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی، قرار گرفتن نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر و پیشی گرفتن حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دو برابر شدن فقر مطلق، تصریح کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت در سال‌های ۹۰ تا ابتدای سال ۱۴۰۱ براساس آمار بانک مرکزی نیم درصد بوده است که این وضعیت نشان از سیطره نا اطمینانی در فضای کسب و کار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد.
وی با تاکید بر اینکه بدون سرمایه‌گذاری، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهد بود و همچنین اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد، خاطرنشان کرد: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد است، بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل کرده است، یک هشدار کاملا جدی محسوب می شود.
شافعی اظهار داشت: بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد.
لزوم بهره‌مندی از نظارت بخش خصوصی به‌منظور تدوین سند توسعه صنعتی کشور
وی با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، گفت: تدوین سند توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار دارد و از آنجا که این سند، یک سند فرابخشی است اتاق ایران امیدوار است که با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار مشارکت عموم و همگرایی در اجرایی شدن سند مساله مشورت را در صدر کار این سند قرار دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان‌داشت: توسعه اقتصادی پایدار نشات گرفته از سیاست‌های صنعتی زنجیره‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بود و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند.
وی ادامه‌داد: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، فقط با الگو برداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین را داشتند به شکست منتهی شد، در ایران نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که بدون اینکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های صنعت استفاده شود، یا نایده گرفته شده اند یا صرفا به خام فروشی منتهی شده‌اند، لذا از این منظر باید ملاحظه کرد که چقدر واقعیت‌های اقتصادی ما با تجارب موفق در تضاد است.
شافعی بیان داشت: تاکنون از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی تحصیل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته است، امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری جزیره‌ای را حل کند و از آن برای زنجیره تولیدات رقابت پذیر استفاده شود.
وی اظهار داشت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌ها انباشته شده را حل و فصل کرد و بر این اساس همه تلاش باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاستگذاری اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
برنامه هفتم فرصتی برای طرح آمال و آرزو نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلند پروازانه که در گذشته فراوان داشتیم، بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در تکرار این برنامه محسوب شود.
وی گفت: یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیت زمان تدوین برنامه از جمله آثار تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است.
شافعی افزود: چنانچه در تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب و رعیتی و در زمان اندک تدوین شود، فرصت بازیابی اقتصاد در جامعه از بین خواهد رفت، لذا انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم فایده که فراوان داشته‌ایم دست کشیده شود و در مرحله تدوین برنامه‌ها از همه ظرفیت‌های کشور بویژه نخبگان و ذی‌نفعان استفاده مناسب شود.
شافعی در ادامه به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور اشاره کرد و گفت: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم به اقتصاد فناوری حوزه اطلاعات و ارتباطات گره خورده است، بر این اساس محدودسازی اینترنت ضمن اینکه زیان جبران ناپذیری را برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.