این رویکرد دولت و دستگاه قضایی آمریکا در قبال محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با انتقادهای گسترده افراد و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان روبرو شده است. در آخرین مورد سازمان حقوق بشری "اکنون دموکراسی برای جهان عرب" (DAWN) با انتقاد از اقدام دولت بایدن در دادن مصونیت به ولیعهد سعودی در رابطه با قتل "جمال خاشقچی" روزنامه نگار منتقد سعودی، این اقدام را یک اقدام سیاسی ناپسند و اشتباه سیاسی و حقوقی توصیف کرده است.
سازمان حقوق بشری "اکنون دموکراسی برای جهان عرب" در بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود، تصمیم دولت بایدن را یک تصمیم اشتباه سیاسی و حقوقی دانست و اعلام کرد: شکایت حقوقی مشترک این سازمان و بیوه خاشقچی به دادگاه فدرال آمریکا تلاش می کند تا بن سلمان و ۲۰ متهم دیگر را با استناد به قوانین فدرال و ایالتی وادار به پاسخگویی کرده و آنها را مسئول قتل خاشقچی معرفی کند.
سارا لی ویتسون مدیر اجرایی سازمان "اکنون دموکراسی برای جهان عرب" گفت: تصمیم دولت بایدن برای پیشنهاد مصونیت برای محمد بن سلمان، یک اقدام غیرضروری بود که به تضعیف پاسخگویی درقبال جنایت فجیع قتل خاشقجی می انجامد.
وی افزود: مسخره ترین بخش موضوع آنجاست که بایدن دقیقا همان کسی است که به مردم آمریکا قول داد با تمام توان برای پاسخگوکردن بن سلمان در زمینه این جنایت تلاش خواهدکرد؛ حتی دولت ترامپ هم کاری را که دولت بایدن انجام داد، نکرد.
در شکایتی که توسط این سازمان حقوق بشری ارائه شده است، گفته شده محمد بن سلمان و همدستانش دستور ربودن، شکنجه، قتل و تکه تکه کردن خاشقجی و مخفی کردن جسد او را داده اند تا او را ساکت کنند و از ادامه تلاش هایش در ایالات متحده جلوگیری کنند.
نه دولت ترامپ و نه دولت بایدن قبلاً با درخواست‌های دولت سعودی برای پیشنهاد مصونیت برای محمد بن سلمان در پرونده‌های متعددی که علیه وی در ایالات متحده ارائه شده، موافقت نکرده بودند.
اما دولت بایدن در هفته جاری به دادگاه آمریکا ابلاغ کرد که باید به محمد بن سلمان در پرونده مربوط به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی- آمریکایی مصونیت اعطا شود و در واقع به آخرین تلاش‌ها برای پاسخگو کردن حقوقی ولیعهد سعودی برای این پرونده پایان دهد.
کاخ سفید پنجشنبه اعلام کرد که ارتقای ولیعهد عربستان به سمت نخست‌وزیری به این معناست که او «رئیس دولت است و بر این اساس، از شکایت مصون است».
وزارت دادگستری در پرونده خود در توجیه اعطای مصونیت به بن سلمان درج کرده که دولت ایالات متحده نگرانی‌های شدید خود را در مورد قتل هولناک جمال خاشقجی ابراز کرده و این نگرانی ها را به صورت علنی و با بالاترین سطوح دولت سعودی مطرح کرده است، با این حال دکترین مصونیت رئیس دولت در حقوق بین الملل عرفی تثبیت شده است.
پیشینیه
اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ماه ۱۳۹۹)، دو سال پس از قتل خاشقجی، سازمان حقوق بشری «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» به همراه «خدیجه چنگیز» نامزد این روزنامه نگار، شکایتی را به دادگاه‌های آمریکا تسلیم کرد و ولیعهد عربستان را به دست داشتن در توطئه ربوده شدن، حبس، شکنجه و ترور خاشقجی متهم کرد.
با انتشار گزارش‌های آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در این مورد، تهدیدهای حقوقی علیه بن سلمان در دادگاه های آمریکا از پرونده خاشقچی فراتر رفت. در پرونده‌ای که «سعد الجابری»، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی سابق عربستان نیز تهیه کرده نام بن سلمان دیده می‌شود. در این پرونده شکایت، بن سلمان متهم است که تلاش کرده الجابری را از تبعید در کانادا به عربستان سعودی بازگرداند و وقتی این تلاش وی بی ثمر ماند، «جوخه ترور» خود را برای کشتن او در خاک کانادا مستقر کرد؛ توطئه‌ای که پس از بازداشت مهاجمان در مرز کانادا خنثی شد.
پرونده دیگری مربوط به اتهام بن سلمان از سوی «غاده اویس» روزنامه نگار لبنانی است. در این شکایت بن سلمان متهم به دست داشتن در نقشه‌ای برای هک کردن دستگاه تلفن همراه این روزنامه نگار و انتشار تصاویر شخصی به سرقت رفته به منظور بدنام کردن وی و جلوگیری از گزارش دهی او درباره مسائل حقوق بشری است.
اهمیت موضوع
زمانی که بایدن برای اولین بار وارد کاخ سفید شد، از تعامل مستقیم با بن سلمان خودداری کرد. دبیر مطبوعاتی او در آن زمان استدلاش این بود که ولیعهد سعودی اگرچه به عنوان رهبر واقعی عربستان سعودی در نظر گرفته می‌شود اما همتای رئیس جمهوری آمریکا نیست.
سال گذشته سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده گزارشی منتشر کردند که این ترور با تایید بن سلمان صورت گرفته است؛ موضوعی که مقام‌های سعودی آن را تکذیب کردند.
اما شرایط به این صورت باقی نماند و با توجه به نیاز دولت آمریکا به نقش منطقه‌ای، انرژی و سرمایه عربستان، مواضع رئیس جمهوری ایالات متحده در تابستان سال جاری تغییر پیدا کرد. بایدن در سفر به جده با ولیعهد عربستان به گفتگو پرداخت و ناگهان آنکه ناقض حقوق بشر می‌دانست مجدد به یک شریک منطقه‌ای تبدیل شد.
پس از آن شرایطی منجر به تنش دوباره در روابط ریاض- واشنگتن شد. در بحبوحه اقدام‌های کشورهای گروه ۷ در راستای تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه بمنظور کاهش درآمد مسکو، ائتلاف اوپک پلاس در نشستی در نیمه مهر با هدف بالا رفتن قیمت نفت، با کاهش تولید موافقت کرد تا غرب به خصوص دولت بایدن را که به دنبال افزایش تولید به جهت کنترل بحران انرژی بود، لای منگنه قرار دهد.
گرچه کاخ سفید واکنش تندی را به این قضیه نشان داد و اعلام کرد که در روابط خود با خاندان سلطنتی سعودی تجدید نظر می‌کند، اما پا را فراتر نگذاشت تا شراکت راهبردی خود را با ریاض حفظ کند.
بدین ترتیب اعطای مصونیت به بن سلمان روشن می‌کند که بایدن به طور کامل از وعده انتخاباتی خود مبنی بر پاسخگویی ولیعهد عربستان برای قتل خاشقجی صرف نظر کرده است.
روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این تصمیم پس از یک "مباحثه بزرگ" در سطوح بالای کاخ سفید گرفته شد، و برخی از مقامات ارشد آمریکایی معتقد هستند که دفاع از ادعای دولت بایدن مبنی بر اینکه حقوق بشر در کانون توجه سیاست خارجی قرار دارد، دشوار است؛ درحالیکه به طور همزمان از کنار مسئولیت بن سلمان در قتل خاشقجی می‌گذرد.
ارزیابی
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ماه سپتامبر به طور موقت عنوان نخست وزیری خود که معمولا بر عهده پادشاه سعودی است را به ولیعهد منتقل کرد؛ درست یک ماه پس از پایان سفر بایدن به عربستان و طرح مجدد پرونده قتل در کنسولگری عربستان در ترکیه. ناظران این اقدام را تلاشی برای مصونیت وی در برابر شکایت‌های حقوقی عنوان کردند که اکنون با تصمیم حقوقی اخیر کاخ سفید و اعلام مصونیت، این فرضیه به حقیقت تبدیل شد.
با اینکه کاخ سفید مبنای این تصمیم حقوقی وزارت دادگستری را طبق اصول تثبیت شده قوانین عرفی بین المللی دانسته، می‌توان آن را در راستای حفظ روابط واشنگتن و ریاض تعبیر کرد. این موضوع باعث شد آنچه بایدن ادعا می‌کرد که حقوق بشر در کانون سیاست خارجی او قرار دارد، در دیدگاه بین‌المللی رنگ ببازد.