به گزارش ایرنا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به عنوان پنج عضو دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت شناخته می شوند و به عبارتی شاکله اصلی تصمیم‌های این نهاد بین‌المللی بر اساس منافع آنها ترسیم می‌شود.
چارچوبی قدیمی و ناعادلانه که هرچند در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل طراحی شده بود، اما به اعتقاد تحلیلگران، با یکجانبه‌گرایی برخی از اعضای آن، از ماموریت اصلی خود دور شده و در موارد متعددی ناکارآمد بوده است.
پیشینه
شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) یکی از ۶ رکن اصلی سازمان ملل است که وظیفه تضمین صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و اختیارات آن شامل ایجاد عملیات حفظ صلح، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و مجوز اقدام نظامی است.
این شورا تنها نهاد سازمان ملل است که صلاحیت صدور قطعنامه‌های الزام‌آور را درمورد کشورهای عضو دارد.
این شورا همچون تمامیت ساختار سازمان ملل متحد، پس از جنگ جهانی دوم برای رسیدگی به ناکامی‌های جامعه جهانی در حفظ صلح بین‌المللی ایجاد شد و نخستین جلسه خود را در ۱۷ ژانویه ۱۹۴۶ برگزار کرد.
در دهه‌های بعدی به دلیل جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی (و متحدان آنها) تا حد زیادی عملکرد این شورا فلج شد؛ اما با این وجود، مجوز مداخله نظامی در جنگ کره و بحران کنگو و ماموریت‌های حفظ صلح در قبرس، غرب گینه نو و شبه جزیره سینا را صادر کرد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تلاش‌های حافظ صلح سازمان ملل به طور چشمگیری افزایش یافت و شورای امنیت مجوز ماموریت‌های نظامی و صلح‌بانی بزرگ در کویت، نامیبیا، کامبوج، بوسنی و هرزگوین، رواندا، سومالی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو را صادر کرد.
هم اینک این شورا متشکل از ۱۵ عضو دائم و غیر دائم است که پنج عضو دائمی آن شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده و به عبارتی قدرت‌های بزرگی است که پیروز جنگ جهانی دوم (یا کشورهای جانشین آنها) بودند.
اعضای دائمی می‌توانند هرگونه قطعنامه اساسی شورای امنیت از جمله مصوبات مربوط به پذیرش کشورهای عضو جدید در سازمان ملل یا نامزدهای منصب دبیرکل را وتو کنند و ۱۰ عضو دیگر به صورت منطقه‌ای برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و ریاست این نهاد هر ماه به صورت چرخشی بین اعضای آن دست به دست می‌شود.
قطعنامه‌های شورای امنیت به شکل معمول توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که متشکل از نیروهای نظامی هستند که به طور داوطلبانه توسط کشورهای عضو تشکیل شده و مستقل از بودجه اصلی سازمان ملل تامین می‌شوند، به اجرا گذاشته می شود و بر اساس برخی گزارش‌های منتشرشده، تا نوامبر سال گذشته میلادی ۱۲ ماموریت صلح با بیش از ۸۷ هزار پرسنل از ۱۲۱ کشور جهان، با بودجه کلی حدود ۶.۳ میلیارد دلار توست این نهاد عملیاتی شده است.
اهمیت موضوع
درخواست برخی کشورهای جهان مبنی بر لزوم بازنگری در ساختار شورای امنیت سازمان ملل و تغییر راهبرد آن در جهت اصل برابری دولت‌ها، چیز تازه‌ای نیست و این نهاد از همان ابتدای شکل‌گیری با تیغ انتقاداتی در همین حوزه مواجه بوده است.
برخی مورخان یادآوری می‌کنند که پذیرش حق وتو از همان ابتدای زایش این نهاد با انتقاد دیگر کشورها مواجه شد چرا که آنها معتقد بودند به رسمیت شناختن این حق در واقع نفی اصل برابری دولت‌هاست.
اعضای اصلی شورای امنیت اینگونه استدلال داشتند که بیش‌ترین نقش را در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا می‌کنند و سهم بیشتری در تامین مالی و نظامی سازمان ملل بر عهده دارند و در نهایت با این کلیدواژه‌ها، حق وتو را برای خود رسمیت بخشیدند.
اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمان تغییر برخی اعضای غیردائم این شورا که در ۳۱ دسامبر فرا می‌رسد، انتقادها به عملکرد این شورا بار دیگر همچون آتش زیر خاکستر زبانه کشیده و تیغ انتقادها را در کوره بی‌عدالتی‌ها و یکجانبه‌گرایی‌ها تیز کرده است.
در همین ارتباط لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل روز شنبه هفته جاری خواستار تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل و حضور نمایندگان تمامی قاره‌ها در آن شد.
وی تاکید داشت که ترکیب شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تغییر کند و نیاز به اعضای بیشتر به نمایندگی از تمامی قاره‌ها دارد.
رئیس جمهور برزیل که در جریان سفر خود به پرتغال در جمع خبرنگارن سخنرانی می‌کرد، افزود: این ایده که یک کشور می‌تواند حق وتو داشته باشد باید پایان یابد.
در طرف دیگر ماجرا، روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکرات درباره اصلاحات در شورای امنیت را در هفته جاری میلادی درحالی به پایان رساند که بسیاری با نیاز به مدرن‌سازی این نهاد موافق بودند اما نظرات در مورد حق وتو متفاوت بود.
در جریان مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل درمورد اصلاحات شورای امنیت، نمایندگان آفریقایی به صورت جامع خواستار فراگیرتر شدن این نهاد شدند.
ایرن موچایتی جورو نماینده زیمبابوه خواستار اختصاص ۲ کرسی دائمی و پنج کرسی غیردائم به قاره آفریقا شد و گفت: این واقعیت که آفریقا، به عنوان یک منطقه جغرافیایی بزرگ، دارای نماینده دائم در شورای امنیت نیست و تعداد کمی نماینده در این شورا دارد، ناعادلانه ارزیابی می‌شود.
سایر نمایندگان آفریقایی نیز از این اظهارات حمایت کردند و نماینده سنگال گفت که شورای امنیت نمی‌تواند در گذشته باقی بماند.
به گفته وی، اصلاحات برای ایجاد یک نهاد دموکراتیک‌تر و موثرتر که قادر به مدیریت بحران باشد، ضروری است.
نماینده سنگال خواستار حضور آفریقا در میان اعضای دائمی و غیردائم شورای امنیت شد و تاکید کرد که حضور کشورهای آفریقایی در شورای امنیت یک بی‌عدالتی تاریخی را اصلاح می‌کند.
وی اضافه کرد: توزیع عادلانه جغرافیایی و نمایندگی منطقه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و اعضای دائمی جدید باید اختیارات مشابه با اعضای دائمی داشته باشند که دارای حق وتو هستند.
نمایندگان سایر کشورهای آفریقایی از جمله غنا، بروندی و کنگو نیز خواستار لغو یا محدود کردن حق وتو شدند و آن را نامتناسب با زمان حال و ناکارآمد خواندند.
کابا کروشی رئیس هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل نیز هشدار داد اگر مجمع عمومی رهبری اصلاحات شورای امنیت به عنوان قدرتمندترین نهاد سازمان ملل در زمینه مسائل صلح و امنیت را برعهده نگیرد، تمام اعتبار و تاثیر سازمان ملل متحد زیر سوال خواهد رفت.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تعداد فزاینده‌ای اکنون خواستار اصلاح شورای امنیت هستند.
کروشی تصریح کرد: در هفته جاری، یک سوم رهبران جهان بر نیاز فوری انجام اصلاحات در شورای امنیت تاکید کردند که ۲ برابر بیشتر از تعداد درخواست‌ها در سال ۲۰۲۱ است و این اصلاحات به اعتبار و تاثیر سازمان ملل ارتباط پیدا می‌کند.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از ۱۹۳ عضو این نهاد خواست تا به صورت جمعی گام بردارند و از روند مذاکرات بین دولتی جاری که ۱۳ سال پیش آغاز شد، حمایت کنند تا در نهایت اصلاحات معنادار شورای امنیت انجام شود؛ چرا که هدف، یافتن راه حل شفاف است.
از طرف دیگر، رسانه‌های هند گزارش دادند که فرانسه حمایت خود را از اعضای گروه چهار شامل هند، آلمان، برزیل و ژاپن برای پیوستن به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل اعلام و بر لزوم توجه به ظهور قدرت‌های جدیدی که مایل و قادر به قبول مسئولیت هستند، تاکید کرده است.
ناتالی برودهرست معاون نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل اعلام کرده است که ما می‌خواهیم شورای امنیت شامل نمایندگان دائمی بیشتری از جهان امروز باشد؛ به گونه‌ای که اقتدار و اثربخشی آن را بیشتر تقویت کند.
ارزیابی
به نظر می‌رسد که انتقادهای فراوان طی سال های گذشته به ساختار ناعادلانه و یکجانبه‌گرایانه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به منزله پایمال کردن حقوق برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است، در واپسین هفته‌های منتهی به سال ۲۰۲۲ به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و این صدا با قدرت بیشتری در جهان طنین‌انداز می‌شود.
موضوعی که برخی کشورها از جمله فرانسه نیز به عنوان یک عضو دائم و تاثیرگذار در این نهاد نه چندان عادل، به آن اذعان داشته و خواستار تغییر در ساختار آن شده است.
نکته‌ای کلیدی که به نظر می‌رسد برگرفته از تغییر موازنه جهانی و پایان عصر سلطه‌گری بین‌المللی و به تعبیری ظهور قدرت‌های جدید باشد؛ قدرت‌هایی که دیگر در برابر یکجانبه‌گرایی و منفعت‌طلبی‌ها سر خم نمی‌کنند و خواستار رعایت عدالت بین دولت‌ها هستند.