به گزارش خبرنگار سیاست خارجی، سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران درحالی کار خود را از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرد که رئیس جمهوری در پی سیاستی در روابط بین‌الملل بود که بتواند ظرفیت‌های جدیدی در ارتباط با جهان گشوده و چشم به راه اشارات و کنایات آمریکا و اروپا برای اداره کشور نماند. در سند تحول دولت به عنوان یکی از اسناد بالادستی، عبور از روابط خارجی تک بعدی به روابطی همه جانبه و ترکیبی، از روابط خارجی مبتنی بر واکنش صرف به روابط خارجی فعال، پویا و هوشمند با محوریت همسایگان و آسیا، سخن گفته شد. این انتخاب اما برای هژمونی غرب و جاه‌طلبی‌های بلوک آمریکا-اروپا، چندان خوشایند نبود.
اصول مسیر انتخابی دولت سیزدهم در دیپلماسی
همزمان با آغاز به کار دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، در حوزه سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران با پرونده پیچیده برجام، مسیرهای مسدود در روابط با اروپا و آمریکا و انبوهی از سوتفاهامات در روابط با کشورهای منطقه و همسایگان مواجه بود. برای عبور از این شرایط نیازمند نگاهی جدید به عرصه روابط بین‌الملل و اصول دیپلماسی بود. به طور خلاصه دولت سیزدهم در پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات برجامی سه اصل مهم تعریف و بر آن اصول تاکید و تصریح کرد:
الف) تحریم‌ها: برای جمهوری اسلامی مهمترین کارکرد برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای ۱+۵ از همان ابتدای امضاء؛ رفع تحریم‌های هسته‌ای بود و ایران در ژوئیه ۲۰۱۵ (تیر ۹۴) تن به محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود داد تا این تحریم‌ها برطرف شود. در عالم عمل و واقعیت اما نه تنها تحریمی لغو نشد که گره آن با خروج آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ کورتر شد و چالش‌های اقتصاد ایران. بر همین اساس اصرار برای پایان دادن به این روند غیرقانونی از سوی هیات مذاکره کننده از خطوط قرمز غیرقابل عبور تعریف شد.
ب) تضمین پایبندی به تعهدات: خروج یکجانبه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، نشان داد که این توافق را زیاده‌خواهی‌های کاخ سفید بیش از هر عامل دیگری تهدید می‌کند و دقیقا به همین دلیل موضوع تضمین عدم تکرار چنین رویه‌ای از مهمترین خواسته‌های ایران در این دوره از مذاکرات بود.
پ) پرونده‌ای که باید بسته شود: همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اذعان گزارش‌های این نهاد بین‌المللی دستکم در یک دهه گذشته، نزدیک و صادقانه بوده است، در این دور از مذاکرات مختومه شدن ادعاهای این نهاد در حوزه پی ام دی (ابعاد احتمالی نظامی) از خواسته‌های جدی جمهوری اسلامی بود. این سه شرط اما با خواسته‌های زیاده‌خواهانه کاخ سفید و همراهان اروپایی در تضاد بود. فشارها، ضرب‌الاجل‌ها، بیانیه‌ها، تهدیدها و تطمیع‌ها همه با انگیزه وادار کردن تهران برای عبور از خواسته‌های منطقی و قانونی خود بود که به نتیجه نرسید. نتیجه مذاکرات باید رفع تحریم‌ها بود و هر نتیجه‌ای جز آن نمی‌توانست به نفع مردم ایران باشد.
انتظارها برای نتیجه دادن مذاکرات، پیش از آنکه کاری از پیش برد؛ بار روانی و اقتصادی بسیاری بر مردم تحمیل می‌کرد و نیاز بود که این انتظار به مسیر عقلایی اقدام تغییر یابد. دولت سیزدهم مسیر روابط با غرب را به دلیل طمع آن‌ها مسدود یافت و به همین دلیل بود که باید مسیر تازه‌ای گشوده می‌شد. مسیری که باید در همین منطقه و با همین همسایگان گشوده می‌شد. در این مسیر دولت و شخص آیت‌الله رئیسی بسیار پرتلاش ظاهر شد. نخستین سفر رئیس‌جمهور به تاجیکستان بود که روند عضویت ایران در شانگهای را پس از سال‌ها مسکوت ماندن؛ آغاز و به فاصله یک سال در شهریور سال جاری نهایی کرد.
در سفر به ترکمنستان و در حاشیه اجلاس اکو سوآپ گازی میان ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان امضا شد، در سفر به مسکو و دیدار با «ولادیمیر پوتین» راه‌های عبور از تحریم‌های غرب علیه دو کشور مورد توجه قرار گرفت، در دوحه قطر و حاشیه ششمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز تصمیم گرفته شد، دو کشور دفتر تجاری در پایتخت‌ها دایر کنند، این تجارتخانه در مسقط هم از تصمیمات مهم سفر آیت‌الله رئیسی به عمان بود.
مذاکره با عربستان برای رفع سوتفاهم، همسویی و همراهی با عراق برای روی کار آمدن دولتی مستقل در بغداد و خوشتنداری و مدارا با همسایگان شمال‌غربی برای عبور از توطئه‌های رژیم صهیونیستی در این مرزها، از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای سیاست همسایه محوری بود.
دولت سیزدهم درپی گشایش بازارهای جدید برای منافع ایران در منطقه‌ای بود که در نتیجه آن درنتیجـه ایـن سیاسـت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرد تا اردیبهشت سال جاری، بر اساس اعلام گمرک حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه حدود ۵۹ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار بوده است که به لحاظ وزنی رشد ۷۸ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات ۷ میلیارد دلاری به عراق، صادرات ۵.۷ میلیارد دلاری به ترکیه، صادرات ۴.۵ میلیارد دلار به امارات متحده عربی، صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری به افغانستان و صادرات یک‌میلیارددلاری به پاکستان ازجمله ارقام قابل‌توجهی بوده که در ۸ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورده است.
عضویت در سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی و حضور در نشست‌های جهانی مانند، نشست شانگهای، اکو، خزر، سمرقند، آستانه، بریکس، دی ۸ ، مجمع کشورهای صادرکننده گاز و ... انزوای سیاسی مورد ادعای غرب و آمریکا را باطل کرد.
سنگ اندازی در مسیری که خوب پیش می رفت
آیت‌الله رئیسی و دولتش در مسیری که برای سیاست خارجی خود انتخاب کرده بود، به خوبی پیش می‌رفت، کشور با تمام دشواری‌های غیرقابل انکار اداره می‌شد اما ایران چشم‌به راه همراهی غرب نبود. راه مورد اشاره از اروپا نمی‌گذشت، منتظر چراغ سبز آمریکا نبود، برای گام گذاشتن در آن نیازی به اینستکس وFATF نبود، شاید سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی را به ایران نمی‌آورد اما صدها کشور و هزاران بازار بکر و ظرفیت میلیونی جمعیت‌های عضو این کشورها را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داد.
با حضور در این اجلاس‌ها، نقشه‌های ایران هراسانه واشنگتن و تل‌آویو نقش بر آب می‌شد، همسایگان در اثر این هراس‌آفرینی‌ها در پی پیمان‌های ایران و ... نمی‌رفتند. در این مسیر کارزار فشار حداکثری برای فروپاشی جمهوری اسلامی شکست می‌خورد و هژمونی آمریکا و دست پوچ اروپا برای جهان فرو می‌ریخت و رو می‌شد.
با چنین توصیفی از شرایط کنونی و واقعیت‌های تاریخی استعمار مادی و معنوی غرب علیه ملت‌های مستقل، باید هم منتظر مین‌های بسیاری در این مسیر بودیم. برجام، مذاکره و پرونده هسته‌ای، برای ایران ۱۴۰۱، حکم مرگ و زندگی نداشت، تیم مذاکره کننده قصد عبور از خطوط قرمز اعلامی و چشم‌پوشی از حقوق مردم ایران را نداشتند؛ پس این مذاکرات باید متوقف می‌شد اما نه با خراب شدن ژست دیپلماسی‌جویی غرب، بلکه با این پروپاگاندا که جمهوری اسلامی خواسته‌های ناموجه دارد! لغو تحریم‌ها، تضمین نابود نشدن هر قراردادی از سوی تاجران آینده کاخ سفید و بسته شدن پرونده‌های موهومی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، خواسته‌های ایران بود و صریح و شفاف آن را اعلام کرده بود و هیچ ناظر منطقی و منصفی نمی‌تواند آن‌ها ناموجه قلمداد کند.
مذاکرات هسته‌ای با همین بهانه و پس از تبادل پیش‌نویس‌های مختلف میان ایران و آمریکا تا شهریور ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات و اغتشاشات در ایران مسکوت ماند و پس از آن به بهانه موضوعی داخلی، متوقف شد.
این اما پایان فشارها نبود، دولت‌های اروپایی که تا دیروز با نقاب صلح‌خواهی خود را مدافع دیپلماسی نشان می‌دادند، سازمان‌ها و نهادهای حقوق‌بشری را علیه ایران تحریک کردند، قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی چنان در بوق و کرنا شد که دولت ایران و شخص رئیس‌جمهور پیگیر مرگ تلخ و دلخراش «مهسا امینی» بود اما به نظر نمی‌آمد بن‌سلمان از گردن زدن ۸۱ فعال سیاسی عربستانی چندان غمگین باشد! همزمان با این قطعنامه‌ها، پایتخت‌های اروپا و آمریکا عرصه جولان مخالفان کشوری مستقل در جهان شد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به رغم تمام همراهی و همکاری ایران با این نهاد، قطعنامه‌ای علیه تهران صادر کرد.
دیپلماسی ادعایی غرب وارد فازهای تازه‌ای شد که گاهی رنگ و بوی ابتذال هم به خود می‌گرفت. دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با یکی از بلاگرهای فضای مجازی، دیدار نخست‌وزیر کانادا با یکی از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی و تهییج وی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی، شدت یافتن تحریم‌های دارویی در کنار رفع تحریم از فیلترشکن‌های اینترنتی! از سوی دولت آمریکا نمونه‌هایی از این اقدامات نه‌چندان معقول از سوی اروپا در مدت دو ماه گذشته بود.
واقعیت رخ نموده از خلال تمام تیترها و تریبون‌های از شهریور تا آبان سال جاری این است که غرب تمام تقلای خود را به کار گرفت تا به جهان ثابت کند که بدون حضورش نباید هیچ اتفاقی بیافتد. ایران یا هر دولت مستقل دیگری نباید بدون اجازه از این بلوک با جهان رابطه‌ای برقرار کرده و داد و ستدی کند! یک سال دیپلماسی دولت سیزدهم و مسیر گشوده شده در این مدت هم به «تریج» قبای تروییکای اروپا و آمریکا برخورده! پس باید متوقف شود.
واقعیت امروز جهان اما از موضوعی فراتر از این تصورات کودکانه حکایت دارد، وقتی بدانیم بلوک شرق و آسیا در آینده‌ای نه چندان دور معادلات سیاسی و اقتصادی بسیاری را در جهان بهم خواهد زد بدون اینکه منتظر اجازه آمریکا یا چشم به راه همراهی اروپا باشد. جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست و مسیر دولت سیزدهم به حکم منطق و نیاز کشور و جهان، با تمام دشواری های مسدود نخواهد شد.