به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی المراه بحرین، جمعیت وفاق با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل یک دولت ملی که ماموریت نجات کشور را بر عهده بگیرد و بتواند شرایطی را برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی همه جانبه در بحرین که تحت مجموعه بزرگی از بحران‌های بی‌سابقه به سر می‌برد، ایجاد کند، شد.
جمعیت وفاق تاکید کرد که به رغم نبود همه مقدمات و شرایط پس از یک روند پرنقص و ناهموار انتخابات و پس از کنارگذاشتن بیش از نیمی از مردم بحرین، تلاش برای جلوگیری از ادامه اتفاقات سیاسی که یک بخش اساسی از جامعه در آن غایب است اصلاح وضعیت از طریق تشکیل دولتی که دارای ویژگی ملی و بیانگر روحیه مردمی برای انجام یک پروژه اصلاحی جدی و واقعی باشد، ضروری است.
این حزب بحرینی اضافه کرد: ما بر نیاز مبرم بحرین به دولتی که تنها طیف خاصی را نمایندگی و اراده حکومت را به طور مطلق ابراز نکند و بتواند یک توافق اولیه بین طرف‌های مختلف ایجاد کند و مسئولیت اجرای اصلاحات مبتنی بر گفت و گو و اجماع ملی بین سطوح مختلف جامعه را برعهده بگیرد، تاکید می‌کنیم.
الوفاق تاکید کرد: اصلاحات سیاسی [ در بحرین ] می‌طلبد که ابتدا اجماع قانون اساسی محقق شود تا زمینه‌ای برای ایجاد قانونی برای روابط بین نهادهای مختلف فراهم شود و اراده مردم محور اصلی تشکیل دولت و انتخابات مجلسی که با اختیارات کامل در قانونگذاری، نظارت و پاسخگوکردن دولت نقش کامل داشته باشد، قرار گیرد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین است که در سال ۲۰۰۱ توسط شیعیان این کشور با دبیر کلی «شیخ علی سلمان» از روحانیون شیعه تاسیس شد. حکومت بحرین این جمعیت را بعد از آغاز قیام مردمی در این کشور به همراه چند حزب و جمعیت دیگر منحل اعلام و فعالیت آن را در بحرین ممنوع کرد.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض‌های گسترده مردمی علیه حکومت است.
مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شدند که توسط پلیس سرکوب شدند.
شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها خواستار آن شدند که دولت از سوی مردم انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید کردند.
جمعیت وفاق پیش از اعتراض‌های مردمی که در فوریه ۲۰۱۱ در بحرین آغاز شد، بزرگترین جمعیت سیاسی در پارلمان این کشور بود که نمایندگانش پس از سرکوب خونین مردم به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.