ایران با توجه به اقلیم متنوعی که دارد در زمینه تنوع زیستی و حیات وحش بسیار غنی و گسترده است، بر این اساس حدود ۳۲ میلیون هکتار از عرصه های کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که از این میزان ۱۹ میلیون هکتار در قالب مناطق چهارگانه و ۱۳ میلیون هکتار جزو عرصه های شکار ممنوع است که سازمان موظف است به طور مداوم در این عرصه ها گشت زنی داشته باشد و از تمام تنوع زیستی موجود در آن محافظت کند.
حفاظت از این میزان عرصه طبیعی نیاز به اعتبار مناسبی دارد اما با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و مولفه های زیستی آن اعتبار چندانی به این بخش اختصاص نمی یابد به طوری که کفاف نیازهای این بخش را نمی کند و برای همین بخش زیادی از برنامه های حفاظتی، مقابله با آفات، تصرفات و آتش سوزی ها روی زمین می ماند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه طبیعت و تنوع زیستی وظایف گسترده ای دارد و آنچه که تحت عنوان اعتبار سازمان مصوب شده سالانه درصد ناچیزی به آن اضافه می شود و همان میزان مبنای کار قرار می گیرد این در حالی است که این مبلغ به هیچ وجه با آن چیزی که قانونا جزو وظایف سازمان محیط زیست است، همخوانی ندارد، سازمان باید در حدود ۳۲ میلیون هکتار از عرصه های کشور به طور مداوم گشت و کنترل داشته باشد، یعنی حدود ۱۹ میلیون هکتار مناطق چهارگانه و ۱۳ میلیون هکتار مناطق شکار ممنوع ما است.
حسن اکبری افزود: در کنار رسیدگی به مسائلی مانند پوشش گیاهی، آتش سوزی، مقابله با آفات، تصرفات و حفاظت از حیات وحش نیز بر عهده ما است، مدیریت این عرصه ها و مدیریت گونه هایی که قبلا آسیب دیده اند نیز جزو وظایف سازمان محیط زیست است، همچنین حفاظت از حیات وحش و گونه های جانوری در خارج از این مناطق نیز بر عهده سازمان است، از یک پرنده در پارک داخل یک شهر گرفته تا گونه هایی که در دورترین نقاط زیستگاه های کشور زندگی می کنند، نیاز به حفاظت و مدیریت دارد.
وی اظهار داشت: منظور این است که ما درباره حیات وحش فقط محدود به مناطق چهارگانه نیستیم، گونه ای مانند هوبره که از پرنده ای در خطر انقراض است عمده زیستگاه های آن خارج از مناطق مدیریتی ما است یعنی در مناطق آزاد زندگی می کند، همچنین سه گونه پرنده شکاری مانند بحری، بالابان و شاهین هم جزو گونه های در خطر انقراض هستند و به شدت قاچاق می شوند این در حالی است که تمام فعالیت های مربوط به زنده گیری آنها در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان انجام می شود که مقابله با آن به اعتبار کافی نیاز دارد.
وی ادامه داد: این شرایط مشخص می کند بخش زیادی از این فعالیت ها، مقابله ها، پیشگیری ها و کشفیات تخلفات در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان اتفاق می افتد و نشاندهنده این است که باید تلاش سازمان محیط زیست در تمام خاک کشور اتفاق بیفتد، از طرفی اسلحه شکاری و مهمات فراوانی هم دست مردم وجود دارد، اسلحه های مجازی که دست مردم است نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده، صحبت از چند میلیون قبضه اسلحه است و همینطور اسلحه های غیر مجازی که در کشور وجود دارد و عمدتا در مساله شکار مورد استفاده قرار می گیرند هم بسیار زیاد شده است.
اکبری گفت: در بخش های قابل توجهی از کشور مانند حوزه زاگرس یا حوزه های جنوب شرقی کشور زیستگاه های خوبی وجود دارد همچنین زیستگاه های زیادی هم در دور دست هستند که در بخش زیادی از آنها زندگی مردم با طبیعت آن عجین شده و همچنان شکار غیر مجاز در آنها اتفاق می افتد که قاعدتا محیط زیست در حفاظت از گونه های زیستی این مناطق وظیفه سنگینی بر عهده دارد و از سوی دیگر حوزه کاریش هم بسیار گسترده است.
وی افزود: بیش از ۵۰۰ پاسگاه محیط زیستی فعال در کشور وجود دارد که ساخت بیشتر آنها سال های قابل توجهی می گذرد که همه به تعمیرات و نگهداری نیاز دارند، همچنین بیش از ۸۰۰ خودرو برای گشت زنی در مناطق در اختیار داریم که تقریبا ۹۰ درصد آنها فرسوده اند و یا به دلیل گشت زنی در مسیرهای صعب العبور مرتب هزینه سنگینی را بر دوش سازمان می گذارند، همچنین نزدیک به دو هزار موتورسیکلت در مناطق داریم که آنها هم فرسوده اند و از استحکام کافی برای گشت زنی و حفاظت برخوردار نیستند که تمام این عوامل هزینه های سازمان را به شدت بالا می برد.
وی گفت: این گوشه ای از فعالیت های اجتناب ناپذیر ما در عرصه های طبیعی کشور است، برای این کارها و دهها برنامه ای که تهیه کردیم و در دست اجرا داریم تمام اعتبار ابلاغی ما در سال ۱۴۰۱ در حوزه طبیعی ۳۳۹ میلیارد تومان بود که تقریبا بخش عمده آن یعنی ۲۱۶ میلیارد تومان این مبلغ برای خرید خودرو، تجهیزات محیط بانی و اطفاء حریق استفاده می شود و برای اجرای بقیه برنامه ها در حوزه نجات گونه های در خطر انقراض اعم از یوزپلنگ، پلنگ، خرس سیاه، انواع سمندرهای اندمیک، انواع پرندگان در معرض خطر انقراض، اجرای برنامه های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه که برای حدود ۱۷۰ منطقه این برنامه ها تهیه شده و گونه هایی که نیاز به اقدامات عاجل دارند مانند میش مرغ، یا مدیریت جمعیت گونه های برجسته ای مانند گوزن زرد، آهو و جبیر، مدیریت موزه های تاریخ طبیعی، مطالعات فون و فلور مناطق چهارگانه، هوشمند سازی حفاظت و بسیاری از مسائل دیگر، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی داریم، البته این مبلغ ۳۳۹ میلیارد در شرایطی است که تخصیص ۱۰۰ درصد باشد که عمدتا این طور نیست سال گذشته بهترین شرایط تخصیص ما ۷۰ درصد بود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از طرف دیگر بخش عمده ای از این اعتبار عمدتا اسناد خزانه است که کارایی آنها تقریبا ۵۰ درصد است، معمولا اسناد خزانه دو تا سه ساله می گیریم که در بهترین حالت کارایی ۵۰ درصد برای ما دارد یعنی اگر ۱۰۰ میلیارد تومان بگیریم ۵۰ میلیارد تومان کارایی دارد.
وی تاکید کرد: باید این را در نظر بگیریم که کارهای ما خاص است فرض کنید برای مقابله با خشکسالی، ساخت آب انبار، آبرسانی و مرمت چشمه ها در نقاط بسیار دور دست نیاز به اعتبار کافی داریم، معمولا پیمانکاران از کار در چنین مناطقی استقبال نمی کنند چون هزینه ها نسبت به کارها و مناطق معمولی در شهر و آبادی بسیار بیشتر می شود، اینها باعث می شود که نتوانیم از همین مبلغی هم که در اختیار داریم استفاده کامل را ببریم.
اعتبار ابلاغی سازمان محیط زیست در در سال ۱۴۰۱ حوزه طبیعی ۳۳۹ میلیارد تومان بود که بخش عمده آن یعنی ۲۱۶ میلیارد تومان آن فقط برای بخش تجهیزات و اجرای برنامه های حفاظت هزینه شده است. اکبری گفت: اگر می خواهیم وضع طبیعت کشور بهتر شود و بتوانیم مناسب تر مدیریت کنیم دو راه بیشتر نداریم یکی این است که بخشی از بار حفاظت را روی دوش مردم و بخش خصوصی بگذاریم کاری که دنیا کرده است، این کار به زیرساخت های حقوقی نیاز دارد و تنها زیرساختی که ما برای انجام این کار داشتیم قرق های اختصاصی بودند که در سال ۱۳۴۶ پیش بینی شده اما به دلایل متعددی روند واگذاری قرق های اختصاص متوقف شده بود و در چند سال گذشته هم بسیار کند انجام شد و شرایط هم طوری نیست که امیدوار باشیم بتوانیم با سرعت کافی بخشی از هزینه های حفاظت را به بخش خصوصی منتقل کنیم.
وی افزود: از طرفی زیرساخت قانونی مناسبی هم برای انجام این کار نداریم ما پیشنهاد زیرساخت های کافی را به دولت دادیم و با مرکز پژوهش های مجلس مکاتبه کردیم امیدواریم در میان مدت و بلند مدت این اتفاق بیفتد و بتوانیم بخش هایی از حفاظت را بر دوش مردم منتقل کنیم قطعا در بخش هایی از کشور کار حفاظت با روشی که دولت سرمایه گذاری کند و تنها حافظ، دولت باشد اصلا جواب نمی دهد ولو اینکه امکانات هم بیشتر شود بعضا پاسخگو نیست بنابراین در میان مدت و بلند مدت باید بتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی ادامه داد: اما راه دوم که فعلا می تواند به عنوان یک راهکار قابل اجرا مانع از بین رفتن سرمایه های زیستی کشور شود؛ تقویت اعتبارات محیط زیست است، برآوردی که داشتیم و به بخش بودجه سازمان محیط زیست منتقل کردیم، با سازمان برنامه و بودجه هم رایزنی های لازم را انجام دادیم و اعلام کردیم اگر بخواهیم به وظایفی که قانونا بر عهده ما است عمل کنیم در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم این هم برای شرایطی نیست که ما ایده آل بتوانیم بخش عمده ای از حفاظت را با روش های دانش بنیان و هوشمند انجام دهیم یا اینکه بتوانیم برنامه ها را کامل و بدون عیب و نقص پیش ببریم بلکه برای اینکه حداقل عددی که بتوانیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم و بتوانیم حداقل در حدی برنامه های گونه های در خطر انقراض و برنامه جامع مدیریت مناطق را که تهیه کردیم، در یک بازه زمانی ۵ سال به جای مناسبی برسانیم.
اکبری تاکید کرد: این رقم کاملا قابل دفاع است و حتی کمتر از حالت ایده آل است، تمام اینها مستند سازی شده اند، در صورتی که اعتبار ما در حوزه طبیعی برای سال ۱۴۰۲ کمتر از این باشد حتما بخش هایی از طبیعت و تنوع زیستی خود را از دست می دهیم، مثلا اگر نتوانیم الان برای حفاظت پلنگ در کشور برنامه های منسجمی از جنبه افزایش طعمه و حفاظت کریدورها ایجاد کنیم، حتما در مدت یک یا دو دهه آینده باید منتظر این باشیم که پلنگ هم در کشور مانند وضعیت یوزپلنگ شود، یعنی به زیستگاه های خاص و جمعیت بسیار کم محدود شود، همچنین اگر نتوانیم برای هوبره اقدامات عاجلی را در مدت ۵ سال آینده انجام دهیم جمعیت آن مانند میش مرغ می شود که الان به یک زیستگاه با جمعیت حدود ۱۷ تا ۱۸ قطعه محدود شده است.
وی تصریح کرد: بنابراین تخصیص ندادن اعتبار به صورت تدریجی ما را به مرحله ای می رساند که دیگر طبیعت قابل بازگشت به شرایط قبلی خود نیست و ما فرصت ها را از دست می دهیم، درخواست ما این است که سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و دستگاه های متولی بودجه توجه کنند که مساله محیط زیست ممکن است مساله آنی نباشد و با تخصیص کم اعتبار بلافاصله خطری متوجه کشور در حوزه تنوع زیستی نشود اما باید توجه داشته باشیم اگر این اتفاق نیفتد در میان مدت سرمایه هایی را از دست می دهیم که ولو با تخصیص اعتبارات خیلی خوب هم دیگر نمی توانیم آنها را احیا کنیم و فرصت ها را برای همیشه از دست می دهیم.
اکبری درباره اینکه برای اجرای این دو راهکار چه اقداماتی انجام دادید، گفت: درباره استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ما پیشنهادات را دادیم اگرچه برای اینکه این مساله ریشه ای حل شود نیاز به قانون دارد از این رو لایحه ای به دولت و مجلس پیشنهاد دادیم که باید مصوب شود، البته با توجه به تجربه ای که داریم و معمولا اقتصاد و اشتغال همیشه در اولویت قرار دارد؛ قطعا تصویب لایحه ای با موضوع محیط زیست خیلی زمان بر است از این رو چندان خوشبین نیستیم که در آینده کوتاه مدت بتوانیم زیرساخت قانونی کافی را برای این کار فراهم کنیم.
در صورتی که اعتبار ما در حوزه طبیعی برای سال ۱۴۰۲ کمتر از این باشد حتما بخش هایی از طبیعت و تنوع زیستی خود را از دست می دهیم، مثلا اگر نتوانیم الان برای حفاظت پلنگ در کشور برنامه های منسجمی از جنبه افزایش طعمه و حفاظت کریدورها ایجاد کنیم، حتما در مدت یک یا دو دهه آینده باید منتظر این باشیم که پلنگ هم در کشور مثل وضعیت یوزپلنگ شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: وقتی قرار است که حفاظت به سمت بخش خصوصی برود باید درآمد ایجاد کند از این رو باید به سمت کسب و کارهای محیط زیستی برویم و بتوانیم منابع درآمدی جدید در حوزه محیط زیست پیش بینی کنیم تا درآمد ایجاد شده برای حفاظت مورد استفاده قرار گیرد، این روند نیازمند زیرساخت قانونی است که ایجاد کردن آن در کوتاه مدت و میان مدت بعید به نظر می رسد از این رو باید حداقل در کوتاه مدت اعتبار کافی تزریق شود تا بتوانیم حفاظت را به خوبی انجام دهیم.
اکبری گفت: معمولا در تمام بخش ها، در جلسات و رویکردهایی که در مرحله سخنرانی است نگاه همه به موضوع حفظ محیط زیست مثبت است، دستگاه های مختلف، قانون گذاران، مجریان قانون و دستگاه های توسعه ای و سازمان برنامه و بودجه نگاه مثبتی دارند اما در عمل هنوز نتیجه چندانی نگرفتیم یعنی سازمان برنامه و بودجه به رغم اینکه به ظاهر به مساله محیط زیست بنا به توصیه های رییس جمهور و نگاه رهبر معظم انقلاب توجه دارد اما اینکه در عمل بتوانیم اعتباری را در تراز حل مشکلات و برنامه هایی که سازمان دارد بگیریم؛ هنوز موفق نبوده ایم.
۹۰۱۴