به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، مذاکرات تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی با تشدید اختلافات بین احزاب پیروز در انتخابات، با بن بست مواجه شده است.
یدیعوت آحارونوت با اشاره به سابقه ۲ بار محکومیت «آریه درعی» رهبر حزب شاس به خاطر فرار مالیاتی و رشوه، از تلاش وی برای اصلاح قوانین قضایی خبر داد تا بتواند دوباره وزیر شود.
این رسانه صهیونیست نوشت: بعد از عقب نشینی «آریه درعی» از درخواست خود برای تصدی وزارت دارایی، نتانیاهو پذیرفت که «بزالل اسموتریچ» رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» را در این پست منصوب کند.
یدیعوت آحارونوت در عین حال از تصمیم نتانیاهو برای کم کردن اختیارات کلیدی وزیر دارایی و انتقال این اختیارات به دفتر نخست وزیری خبر داد.
براساس این گزارش، نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر، اداره بودجه ملی و اداره شرکت های دولتی را شخصا عهده دار خواهد شد.
یدیعوت آحارونوت از داده شدن وزارت کشور و وزارت حمل و نقل به حزب شاس و وزارت امور مذهبی به حزب «اتحاد یهودیت توراتی» خبر داد و افزود: احتمالا وزارت امنیت داخله و وزارت توسعه نقب نیز به حزب «عوتسما یهودیت» به رهبری «ایتامار بن گویر» برسد.
این رسانه صهیونیست، وزیران بیشتر وزارتخانه ها از جمله وزارتخانه های خارجه و دفاع را از حزب لیکود دانست و افزود: وزارت مسکن احتمالا به حزب «اتحاد یهودیت توراتی» خواهد رسید تا بتواند خانه های بیشتری برای جمعیت روزافزون یهودیان ارتدکس موسوم به یهودیان حریدی بسازد.
در حالی که مذاکرات بین نتانیاهو و متحدان راستگرای او بر سر وزارتخانه ها به بن بست رسیده است، انتظار می‌رود که طرف‌ها قبل از پایان ضرب الاجل ۱۱ دسامبر برای تشکیل کابینه به توافق برسند. این ائتلاف از حزب دست راستی لیکود به رهبری نتانیاهو، دو حزب افراطی ارتدوکس و ائتلاف راست افراطی صهیونیسم مذهبی، جنگ طلب ترین کابینه در تاریخ ۷۴ ساله رژیم جعلی اسرائیل خواهد بود.
اخراج اعراب ساکن سرزمین های اشغالی به ویژه ساکنان شرق بیت المقدس، اجازه شلیک به معترضان با سلاح گرم و اجازه عبادت صهیونیست‌ها در تپه معبد ادعایی از جمله درخواست‌های اکثریت کنست جدید رژیم صهیونیستی است.
کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی نیز از دیگر برنامه های اکثریت حاکم بر کنست جدید است و حزب صهیونیسم مذهبی خواستار لغو دادگاه فساد نتانیاهو شده است. «ایتامار بن گویر» رهبر حزب افراطی «عوتسما یهودیت» نیز خواستار تصویب قانونی برای مصونیت نخست وزیران از تعقیب قضایی شده است.