به گزارش ایرنا، باقر درویش روز سه شنبه در گفت و گو با عربی ۲۱ افزود: این انتخابات در سایه بحران های سیاسی، قانونی و حقوق بشری با تحریم گسترده مردمی روبرو شد و رژیم آل خلیفه برغم سرکوب های سیاسی در طول سال های گذشته نتوانست این تحریم را درهم بشکند و میزان مشارکت را افزایش دهد.
وی اضافه کرد: انتخابات اخیر بحرین در جهان حتی در میان انتخابات های صوری نیز هیچ نمونه مشابهی ندارد و پارلمان برآمده از آن یک پارلمان صوری و بی اختیار و ناتوان از هرگونه تغییر و یا ایفای نقش سیاسی و یا قانونگذاری و نظارتی است.
درویش گفت: تاثیر این تحریم بسیار واضح بود و فضای تهدید و اجبار شهروندان و کارمندان نیز نتوانست تغییری به سود رژیم ایجاد کند.
وی بیان کرد: این سومین انتخابات در بحرین است که از سوی مردم و مخالفان تحریم می شود.
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین تصریح کرد: میزان مشارکت در این انتخابات که بخش عمده ای از مربوط به اتباع خارجی تابعیت گرفته بود از ۳۵ درصد فراتر نرفت.
درویش افزود: یکی از نتایج پارلمان بدون اختیارات، تصمیم به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است که نظر پارلمان خواسته نشد با اینکه این یک مسئله حاکمیتی است و بی تردید نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر به زودی در شتاب بخشیدن به عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی مشاهده خواهد شد.
وی بیان کرد: هرچند که حدود ۴۰ تفاهم نامه میان رژیم آل خلیفه و رژیم صهیونیستی امضا شده است اما ملت بحرین همچنان مخالف این روابط است و خواست حکومت درباره عادی سازی نمی تواند تاثیری بر موضع قاطع ملت داشته باشد.
درویش گفت: ملت بحرین همواره پایبند به دفاع از فلسطین و مخالف ارتباط با رژیم صهیونیستی است و ما ایمان داریم که این مخالفت نتیجه خواهد داد.
انتخابات پارلمانی و شوراهای بحرین در روزهای ۲۱ و ۲۸ آبانماه در دو مرحله برگزار شد.
رژیم آل خلیفه میزان مشارکت در این انتخابات را ۷۳ درصد اعلام کرد درحالی که مخالفان معتقدند مشارکت در این انتخابات از ۳۵ درصد فراتر نرفته است.
حکومت بحرین جمعیت ها و احزاب مخالف را منحل و از نامزد شدن مخالفان و شخصیت های مستقل در انتخابات نیز با بهره برداری از قانون موسوم به انزوای سیاسی جلوگیری کرد.
از این رو، این جمعیت ها و احزاب انتخابات را رقابتی ندانسته بلکه تاکید کردند که این انتخابات صرفا فرمایشی و صوری است و انتخابات را تحریم کردند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین پیش از این در پیامی تلویزیونی به ملت بحرین تاکید کرد که شرکت در این انتخابات خیانت است.
وی با تاکید بر لزوم تحریم انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین گفت که چنین انتخاباتی به روی کار آمدن پارلمانی بنا به خواست آل خلیفه منجر می شود.
پارلمان بحرین ۸۰ عضو دارد که ۸۰ عضو با انتخاب مستقیم پادشاه و ۴۰ عضو دیگر نیز با مهندسی انتخابات و به طور غیر مستقیم توسط قصر انتخاب می شوند.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض‌های گسترده مردمی علیه حکومت است.
مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شدند که توسط پلیس سرکوب شدند.
شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها خواستار آن شدند که دولت از سوی مردم انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید کردند.
جمعیت وفاق پیش از اعتراض‌های مردمی که در فوریه ۲۰۱۱ در بحرین آغاز شد، بزرگترین جمعیت سیاسی در پارلمان این کشور بود که نمایندگانش پس از سرکوب خونین مردم به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.