به گزارش ایرنا، لرد رید قاضی پرونده امروز اعلام کرد که دولت ادینبرو برای برگزاری همه‌پرسی مجدد که نتیجه آن بر قلمرو انگلیس تاثیر می‌گذارد، به مجوز دولت مرکزی نیاز دارد.
نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی رأی دادند. اما نیکلا استرجن سروزیر اسکاتلند و حامیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
استرجن قصد دارد تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را تکرار کند. او پیشتر گفته بود که تحقق استقلال این منطقه " آسان نخواهد بود اما به ما این فرصت را می‌دهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری ثروتمندتر، سبزتر، عادلانه‌تر بسازیم، بیرون نگر و بین‌المللی‌گرا باشیم و از بهترین‌ها بیاموزیم."
استرجن با بیان اینکه اکنون زمان تصمیم گیری و بحث درباره آینده اسکاتلند فرا رسیده است، دولت انگلیس را متهم کرد که حق تعیین سرنوشت در این منطقه را ضایع کرده است؛ اما او اجازه نخواهد داد که دموکراسی اسکاتلند "زندانی" دولت مرکزی باشد.
سروزیر اسکاتلند با ارسال نامه‌ای، از دولت انگلیس خواسته بود که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) می‌دهد موافقت کند. اما مقام های دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. نخست وزیر پیشین انگلیس در ادامه نامه به استرجن ادعا کرد: اولویت‌های مشترک دو طرف، باید پاسخگویی مؤثر به چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت از سازمان ملی بهداشت در روند خروج از همه‌گیری کرونا و پاسخگویی به تجاوز روسیه در اوکراین باشد.
استرجن در همین حال گفته بود که اگر قادر به برگزاری همه‌پرسی مجدد نباشد، انتخابات عمومی بعدی را به‌منزله یک "همه‌پرسی واقعی" تلقی خواهد کرد. این بدین معناست که اگر حزب جدایی طلب او در انتخابات پارلمانی پیروز شود، مسیر خروج از انگلیس را کلید خواهد زد.
جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم اسکاتلند به عملکرد دولت جانسون در دوره پسابرگزیت معترض و خواستار جدایی از این منطقه هستند.