به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، وضعیت ویژه اقتصادی روسیه در پاسخ به تحریم‌هایی که در پی جنگ اوکراین علیه مسکو وضع شد، اتخاذ شد.
تدابیر مربوط به وضعیت ویژه اقتصادی روسیه قرار بود که تا آخر سال جاری میلادی پایان پایان یابد اما پوتین آن را تا یک سال دیگر تمدید کرد.
بر اساس بخشی از این تدابیر ویژه اقتصادی، افراد و شرکت‌های روسی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های شرکت‌های خارجی منع شده‌اند.
همزمان با صدور این فرمان، میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه چهارشنبه اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور به ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: تورم در حال کاهش است که این مساله نتیجه اقدامات و تصمیمات رئیس جمهوری، بانک روسیه و دولت است.
نخست وزیر روسیه همچنین گفت که نرخ بیکاری در این کشور همچنان کمتر از چهار درصد است.