عطاالله رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی است، اما موجب افزایش غیرقابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد و اگر جایی هم می‌خواهد این کار را جایی انجام دهد باید منابع درآمدی آن را ببیند.
وی افزود: منابع درآمدی ما نامعین نیست که کسی بتواند یک درآمدی را پیدا کند که تاکنون کسی متوجه آن نبوده باشد. اکنون مدیریت کاهش هزینه‌ها یک راهبردی است که دولت و مجلس باید در این ارتباط دست به دست هم دهند. این حد از روند افزایش هزینه‌های اداره جامعه نه در این شرایط که در شرایط مطلوب هم ممکن نیست.
مجلس و دولت جلوی این افزایش نقدینگی را بگیرند
این کارشناس اقتصادی گفت: مساله روشن این است که باید روی مساله مدیریت هزینه‌ها رفت و جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفت و گام اصلی این است که کسری بودجه‌ای که می‌خواهند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و یا اینکه از منابع دیگر که فکر می‌کنند دارند که در واقع وجود ندارد تامین کنند پیش نیاید که این مساله موجب افزایش نقدینگی می‌شود.
رفیعی تاکید کرد: این وظیفه مجلس و دولت است که جلوی این افزایش نقدینگی گرفته شود. دولت نباید کسری بودجه را بپذیرد که نهایتاً به وسیله افزایش نقدینگی جبران شود که منجر به تورم شود و از سوی دیگر باید هزینه‌ها را کاهش دهد.
به گفته وی، تمام حرف‌های جانبی هم که زده می‌شود مانند مولدسازی دارایی‌های دولتی طبق آنچه در قانون می‌آید به راحتی عملی نیست و تنها فرصت برای کسر بودجه پیش می‌آید که دیده نمی‌شود و نهایتاً این اتفاق می‌افتد. این اراده جدی مجلس و دولت را می‌طلبد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلسوزی امری درونی است و باشد یا نباشد مهم این است که هزینه‌های دولت رو به افزایش است و باید جلوی این گرفته شود. افزایش هزینه‌ها و نقدینگی هر دو نابجاست.
وی بیان کرد: این نیازمند شجاعتی از سوی دولت و مجلس می‌خواهد که جلوی افزایش هزینه‌ها را بگیرند و به سمت تامین هزینه‌ها غیر از افزایش نقدینگی بروند. این هم که مالیات‌ها باید بهینه‌سازی شود درست است اما در مجموع کاهش هزینه‌های دولت باید اولویت نخست باشد.