به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، "تقی عبادی" افزود: بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به‌عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آن‌ها که در طول افزون بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است.
وی ادامه داد: تاکنون مطالعه حد بستر و حریم ۷۴ هزار کیلومتر از ۷۵ هزار کیلومتر بازه دارای اولویت هدف‌گذاری شده وفق برنامه ششم توسعه (عبوری از مراکز جمعیتی شهری و روستایی)، به‌صورت سراسری انجام شده است که البته با تدقیق اولویت‌های کاری باقیمانده و شناسایی دقیق‌تر مراکز جمعیتی، ۲۱ هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی شده که مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۲ مطالعات حد بستر و حریم این اولویت‌های جدید نیز به انجام برسد.
مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها به طول ۸۱۰۰ کیلومتر
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی درباره افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها در دولت سیزدهم گفت: متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور ۵۰۰۰ کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسیده است.
عبادی در باره کاهش روند صدور سند مالکیت در اراضی بستر رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: حدود تعیین شده به سایر ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری برای بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور مجوز و سند و باهدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است.
وی ادامه داد: جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از زمره اقدام‌های مؤثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین باره است که طی سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است.
این مقام مسئول دررابطه‌با سازوکار حصول اطمینان و جلوگیری از دست‌اندازی متجاوزان به عرصه‌های طبیعی نیز گفت: این مهم منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به‌عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی توسط وزارت نیرو است که در قالب تفاهم‌نامه مبادله شده با سازمان ثبت از سال ۹۴ و برنامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه مذکور در سال ۹۹ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
آزادسازی ۳۰ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها
عبادی ادامه داد: در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت‌وسازهای واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکنون با وجود همه مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضاییه، ۳۰ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد.
وی درباره نظام‌مند شدن اقدام‌های آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به‌صورت سراسری به‌جای برخورد سلیقه‌ای و موردی در سال‌های اخیر، افزود: آزادسازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف رود، زاینده‌رود، گرگان رود و کاجو جزو اقدام‌های شاخص صورت‌گرفته در این زمینه است که بدون اعمال سلیقه و با سرعت مناسب انجام شد.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی پیرامون چالش‌های پیشرو برای رفع حداکثری تصرفات رودخانه‌ای گفت: باتوجه‌به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهادهای مرتبط است.
عبادی گفت: سازمان مدیریت بحران در این زمینه پیگیری مناسبی دارد و در خصوص سایر ارگان‌ها هم انتظار می‌رود با تقویت این روابط در کنار اقدام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌ها حفاظت کرد.