به گزارش ایرنا،"قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در دهم اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد قانونی که در پنج ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی از قوانین قبلی مرتبط با صدور کسب و کار، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.
شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای "ثبت‌محور" است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای "تایید محور" تعریف شده و بازه زمانی سه ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.
سیدمحمود حسینی پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین" نام گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی استان به همراه داشته باشد.
نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد :با توجه به آنکه دریافت مجوز برای شروع یک کسب و کار در کشورهای توسعه یافته گاهی کمتر از چند ساعت زمان می برد درحالی که در کشور ما در برخی موارد صدور مجوز سال ها زمانبر بود و بر همین اساس در سایه هم افزایی دولت جهادی و مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود فضای کسب و کار برای رفع انحصارها و تسهیل در صدور مجوزها چنین قانونی تصویب به دستگاه های متولی ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد : امروز همسو با اجرای این قانون پنجره واحد سرمایه گذاری از ماه های پیش در استان شکل گرفت و صدور مجوزها به کمتر از یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی بدون آنکه یکبار متقاضی به اداره مراجعه داشته باشد صادر می شود ضمن آنکه صدور مجوز را حتی به مدت سه روز هم در استان داشتیم.
استاندار مازندران افزود : موضوعی که برای شتاب بخشی در روند اجرای این قانون باید مسوولان دستگاه های متولی به آن توجه کنند روشنگری از مزیت ها و فوائد این قانون است و افزون بر آن آگاهی بخشی متقاضیان برای سرمایه گذاری در استان است گزارش رسیده برخی از سرمایه گذاران همچنان به رویه گذشته برای دریافت مجوزها به دستگاه های صادر کننده جواز مراجعه دارند و باور به این قانون ندارند.
به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند، بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.