به گزارش ایرنا، دستگاه های اجرایی استان کرمان روزگار پر کاری را سپری می‌کنند زیرا دولت از یک سو درگیر تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ است و از سوی دیگر برنامه پنج ساله هفتم توسعه از سوی دستگاه های اجرایی درحال تدوین است که نظر استان ها در این حوزه ها می تواند برای رفع مشکلات مردم راهگشا باشد.
آنچه در توزیع و تخصیص اعتبارات جدید و اخیر دولت سیزدهم پرواضح است و نشانه های آن از پنجره اسناد آمایش و لایحه بودجه و برنامه توسعه مشاهده می‌شود، این است که توزیع و هدایت این اعتبارات به سمت مناطق محروم و استفاده واقعی مردم از این اعتبارات سیاست های کلان دولت در این دوران پرچالش اقتصادی را نمایش می دهد.
نشست عصر روز شنبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان به ریاست استاندار، دبیری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با حضور نماینده کرمان و راور در مجلس به عنوان عضو ناظر، معاونان استاندار و سایر اعضا در شرایطی برگزار شد که تمامی مدیران این استان در راستای سیاست کلان حاکمیت و دولت، بر توزیع عادلانه بودجه و ارتقای شاخص های رفاهی و اجتماعی تمامی اقشار جامعه اتفاق نظر داشتند.
تخصیص اعتبارات هزینه ای کرمان بیش از برنامه
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ابتدای این نشست، گزارشی از وضعیت تخصیص اعتبارات استان ارائه کرد و گفت: براساس آخرین ابلاغ اعتبارات هزینه ای استان کرمان یکهزار و ۲۶۴ میلیارد تومان بوده که به ۳۲ دستگاه مشمول این استان ۸۴۲ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
جعفر رودری افزود: در مجموع ۶۶.۷ درصد اعتبارات استان تخصیص یافته که در این زمینه حتی یک درصد از برنامه زمان بندی پیش هستیم.
تذکر سازمان مدیریت کرمان به دستگاه ها برای هزینه اعتبارات سیل برای سیل زدگان
وی اظهار داشت: ۲۶ میلیارد تومان برای جبران خسارت و هزینه سیل به استان کرمان ابلاغ شد که این ابلاغ در قالب تخصیص اعتبارات سیل و تنخواه پرداخت شده است، در شرایطی که هزینه این دو سرفصل متفاوت هستند و همین امر مشکلاتی برای دستگاه ها ایجاد کرده است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان گفت: بخشی از ابلاغ تخصیص اعتبارات سیل در قالب هزینه کمک معیشتی منازل ابلاغ شده که ماهیت با هزینه آن متفاوت است و حتی دستگاه های متولی آن نیز فرق می کند.
وی تاکید کرد: سرفصل اعتبارات از تهران پیگیری و اصلاح می شود اما برخی دستگاه ها این اعتبارات را در قالب ماموریت به پرسنل خودشان پرداخت کردند که پرداختی ها در این حوزه جزو خسارت سیل محسوب نمی شود لذا به این دستگاه ها تذکر جدی داده شد.
وی افزود: موافقت نامه های استان کرمان ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده اما مدیران شهرستانی بایستی توجیه شوند زیرا برخی از مصوبات آنان در سطح استان با مخالفت روبرو می شود.
پیگیری ۲ پروژه برای تامین آب مردم
رودری ابراز داشت: استان کرمان چند پروژه در ظرفیت بودجه ۱۴۰۱ دارد که مدیران باید آن را پیگیری کنند و دو مورد از این طرح ها در حوزه تامین آب است.
وی گفت: از محل بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه میزان یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه با مجوز مقام معظم رهبری برای ۸۶ طرح عمرانی کشور پرداخت می شود که دو مورد از این طرح‌ها ازجمله طرح آبرسانی به شهر کرمان مربوط به این استان است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان یادآور شد: همچنین یکهزار میلیارد تومان برای تنش آبی کشور به اداره کل آب و فاضلاب استان کرمان اختصاص یافته که امیدوارم باوجود پیگیری ها، تخصیص لازم را به استان داشته باشیم.
ضرورت همکاری ۲۶ دستگاه اجرایی برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری
وی همچنین گفت: ۲۶ دستگاه اجرایی برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری استان کرمان تاثیرگذار هستند که ضروری است که در این زمینه همکاری لازم به عمل آید.
معاون امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: مکاتبه ای در این زمینه با دستگاه های اجرایی داشتیم اما برخی دستگاه ها پاسخ ندادند.
حسین مهرابی بیان کرد: برخی دستگاه های اجرایی در این زمینه بحث خرید سرور و نیروی انسانی متخصص داشتند که مشکلات دستگاه ها بایستی در این حوزه دسته بندی و رفع شود.
وی افزود: بحث محرمانه بودن اطلاعات برای مبادله موافقت نامه ها از دیگر چالش های اعلام شده توسط دستگاه های اجرایی استان کرمان است.
تاکید استاندار و نماینده کرمان بر سرعت دهی صدور مجوزها
استاندار کرمان نیز در این زمینه گفت: کار پنجره واحد سرمایه گذاری استان و سند مدیریت مخاطب به سرعت پیگیری شود.
محمدمهدی فداکار ادامه داد: تمامی ادارات نیروی مازاد دارند که بایستی نیروی لازم برای این کار تامین شود و برای این کار سرور مورد نیاز موجود اما کار باید با سرعت به سامان برسد.
رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در این زمینه بایستی برنامه زمان بندی مشخص شود ضمن آنکه سند مدیریت مخاطب در چند استان اجرایی شده و حوزه ملی باید این سند را تدوین کند و دستگاه های استانی از این محل پیگیری لازم را انجام دادند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: دستگاه های که همکاری نمی کنند معرفی کنید، اگر اعتبار خاصی می خواهد شورای برنامه ریزی استان کرمان در این حوزه تصمیم گیری کند.
تمرکز برنامه هفتم توسعه بر رفع مشکلات مردم
رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان همچنین در ادامه این نشست با اشاره به مهلت دو هفته ای دستگاه های اجرایی برای اعلام نظر در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: رویکرد برنامه ششم توسعه به صورت جامع و کلان بود که همه مسایل و موانع نیز ذیل آن دیده شده است.
وی افزود: رویکرد برنامه هفتم توسعه به سمت مسأله محوری رفته و تمرکز روی این حوزه است، لذا نقش و کارکرد استان ها با توجه به اسناد آمایش سرزمینی در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته است.
رودری بیان کرد: برنامه هفتم توسعه آخرین برش از سند چشم انداز است و در آن تحریم ها، بحران نفت، تشدید چالش های حوزه اقتصادی و اجتماعی مطرح شده و تغییر نگاه در رویکرد برنامه ریزی این برنامه سبب شد که بازنگری در محتوای برنامه و فرایند اجرایی آن داشته باشیم.
وی ادمه داد: رویکرد کلی برنامه هفتم توسعه به لحاظ مبانی اقتصادی، رشد دانش بنیان و فراگیر همراه با ثبات اقتصادی و عدالت محوری و آمایش سرزمینی پیگیری می شود.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه دیار کریمان افزود: ۲۶ سیاست کلی سند ملی و استانی آمایش را مدیران باید مورد توجه داشته باشند زیرا سند تحول دولت در دل این فضا تنظیم می شود.
وی در عین حال گفت: ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه در بخش ملی شکل گرفته و امور تخصصی در سازمان برنامه و بودجه کشور و استان ها انجام می گیرد.
رودری ادامه داد: دولت برنامه دارد که کلیات برنامه هفتم توسعه را پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، انجام دهد و استان ها وظیفه دارند سه دستورالعمل را به عنوان پیوست آن بررسی کنند که تمامی آنها را برای دستگاه ها فرستادیم.
وی افزود: تمرکز زدایی و تفویض اختیار از محل برنامه هفتم توسعه پیگیری می شود که پیشنهاد می شود این مهم تا پایان هفته با مشارکت دستگاه ها جمع بندی شود.
این مقام مسوول با اشاره به نظام درآمد هزینه ای گفت: ارتباطی بین وصول درآمدها با میزان اعتبارات استان برقرار نیست که در برنامه های گذشته بخشی از آن در برنامه توسعه مشخص شده بود لذا اداره کل اقتصاد و دارایی پیشنهادات خود را در این بخش ارائه کند.
تاکید استاندار کرمان بر گنجاندن ظرفیت های استان در برنامه هفتم توسعه
فداکار استاندار کرمان نیز در این خصوص عنوان کرد: بخش آب، صنعت، معدن و کشاورزی و مالیات و حقوق معادن به عنوان یک ظرفیت برای استان ضروری است لذا بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان کرمان جمع بندی خود را در حوزه برنامه هفتم توسعه طی هفته جاری تا روز شنبه آینده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه کنند تا نهایی و به تهران ارسال شود.
۷۰ درصد احکام برنامه هفتم توسعه تحقق نیافت
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ۵۲۰ حکم در برنامه ششم توسعه ارائه شد که ۳۰ درصد احکام تحقق یافته و مابقی آن با وجود اینکه این برنامه پنج ساله، ۶ سال به طول انجامید، تحقق نیافته است.
وی اظهار داشت: بررسی دلایل نداشتن موفقیت دولت های قبل در برنامه ششم توسعه باید مورد بررسی قرار گیرد.
پورابراهیمی یادآور شد: نکته دیگر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که در برنامه هفتم توسعه باید دیده شود، این سیاست ها ۲۶ بند دارد که به عنوان پیش نویس لایحه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: مبنای ارایه احکام مبتنی بر سیاست های ۲۶ گانه کشور است که تمامی آن در متن سیاست های مقام معظم رهبری آمده و بر این اساس باید عمل کنیم، وضعیت برنامه پیشین مطلوب نیست لذا این موضوع باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
ضرورت احکام جدید در برنامه هفتم توسعه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب مرتبط با اجرای احکام برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه به بحث دانش بنیان و فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و دسترسی به آب های ژرف به عنوان ظرفیت اساسی استان کرمان اشاره ای نداشته لذا این ظرفیت ها می تواند در قالب برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد و احکامی جدید هم می توانیم در این لایحه مورد تاکید قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه امیدوار نیستم که برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر ارسال شود افزود: همزمانی لایحه بودجه و برنامه هفتم کار را دشوار می کند و پیش بینی می شود که این برنامه باوجود تمامی محدودیت ها به سال آینده موکول شود.
پورابراهیمی با اشاره به برنامه زمان بندی ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مطالب علمی دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، پارک علم و فناوری و مدیران مرتبط استان و احکام جدید پس از بازده زمانی اعلام شده، به ذهن این افراد رسید، فرصتی در اختیار مجلس قرار دارد که آنها را پیگیری کند.
وضعیت اعتبارات در حوزه مسکن روستایی و محرومان
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان در خصوص دستور کار بعدی این نشست گفت: بنیاد مسکن استان کرمان در مجموع در ۶۰ بخش و پنج هزار و ۶۰۰ روستا خدمات می دهد که در این حوزه تامین نهاده ها و برنامه توسعه را دنبال می کنیم.
علی اکبر سلطانی نژاد با اشاره به اینکه ۴۲ درصد جمعیت استان کرمان در روستاها ساکن است افزود: اعتبارات دولتی در حوزه عمران روستایی عمدتا همان طرح های هادی هستند که اشتغال و توسعه پایدار را دنبال می کنند و مجری آن بنیاد مسکن است.
وی خاطرنشان کرد: استان کرمان دو هزار و ۸۹۹ روستا بالای ۲۰ خانوار دارد که ۲۲۶ روستا مورد بازنگری قرار گرفته است و بسیاری جمعیت روستاها در حاشیه شهرها واقع شده است اما در شرق و جنوب استان جمعیت عمده در روستاها و اقتصاد آنها در این مناطق است.
سلطانی نژاد با بیان اینکه توسعه روستاها پیشران اقتصاد استان کرمان است لذا موضوعی جدی محسوب می شود گفت: طی برنامه ۱۰ ساله روستاهای کشوری بازنگری می شوند و در این زمینه سال گذشته ۳۶۰ روستای استان را بازنگری کردیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان تصریح کرد: نقشه ۱۶۵ روستا از محل اعتبارات ملی تهیه شد که از محل اعتبارات قیر رایگان کار آسفالت ۴۰۰ روستا در حال انجام است، ضمن آنکه کار این بخش را در روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز پیش می بریم و در این زمینه ۵۶ روستا بیش از برنامه سال ۱۴۰۰ کار کردیم.
وی افزود: عدم توازن را در شرق و جنوب استان کرمان داریم که براساس شاخص ها حتی در جذب منابع دستمان بسته است زیرا توزیع قیر به صورت تهاتری نیست بلکه مشارکتی است لذا برای جذب اعتبار مشارکت در شرق و جنوب استان مشکل داریم.
سلطانی نژاد یادآور شد: ۱۱ هزار و ۴۹۵ مورد تامین زمین را برای تامین مسکن شهری داشتیم و طرح نهضت ملی مسکن خیلی از شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با وام ۱۸ درصد به دشواری پیش می رود.
وی با بیان اینکه طرح بهسازی ۱۷۷ هزار مسکن در روستاهای استان کرمان آغاز شده که ۱۶۳ هزار واحد از این میزان تمام شده است افزود: در سال ۱۴۰۰ میزان هشت هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی آغاز شده که هفت هزار و ۲۰۰ مورد از آن به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ۶ هزار واحد از طرح تامین مسکن محرومان استان کرمان به نتیجه رسیده اما در طرح های عمرانی چند روستا بایستی تخصیص بیشتری داشته باشیم، ابراز داشت: در مجموع ۶ هزار و ۶۸۴ واحد مسکن حمایتی در استان کرمان داریم که حمایت دستگاه های مختلف در این حوزه ضروری است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان گفت: این حوزه استان کرمان نیازمند حمایت بسیاری است زیرا این استان حاشیه‌نشین دارد.
وی با بیان اینکه ۶۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان کرمان مقاوم سازی شده در حالی که میانگین کشوری ۵۱ درصد است تصریح کرد: ۲۰۴ هزار واحد مسکونی را در این زمینه مقاوم سازی کردیم.
دستور استاندار کرمان برای حمایت از محرومان
فداکار استاندار کرمان هم در ادامه این نشست گفت: دستگاه های خدماتی همچون آب ، برق و گاز خانواده های دارای دو تا سه معلول را حمایت کنند و تلاش در این بخش را صدقه فعالیت خود بدانند.
۹۸ درصد اعتبارات تبصره ۱۸ کرمان جذب شد
مدیرکل اقتصاد دارایی استان کرمان نیز با اشاره به مجوز گلخانه هیدروپونیک گفت: استان کرمان ۹۸ درصد جذب اعتبارات تبصره ۱۸ را طی یک سال گذشته دارد که عدد بسیار خوبی است.
صادق سلطانی نژاد افزود: برخی طرح ها معطل پرداخت تسهیلات هستند که امیدواریم از دولت از آن حمایت کند.
اعتبارات سرمازدگی باید گرهی از مردم رفع کند
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت گفت: بیش از دو دهه است که موضوع آفلاتوکسین و سرمازدگی محصولات کشاورزی زندگی مردم این استان را فلج کرده و چندین بار در این زمینه صحبت کردیم اما باید خروجی در خصوص اینکه مردم چگونه می توانند درختان خود را در برابر سرما حفظ کنند؟ و شدت کم مواجهه کنونی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند طرح های پژوهشی مشکلی از مردم رفع کند افزود: منابع را به صورت بلند مدت بگذاریم تا گرهی از مردم رفع شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دستگاه های متولی نامه ای ارسال کنند که در آن توضیح اینکه روش توزیع اعتبارات به کار عملیاتی نمی انجامد، را بدهند گفت: ما راهی می رویم و هرساله آن را تکرار می کنیم، در حالی که خروجی ندارد و فعالیت های ما ممکن است فقط به مقالات دانشگاهی محدود شود که مشکلی از کشاورز رفع نکند.
کمبود اعتبارات سرمازدگی
رودری دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان در این خصوص گفت: توزیع اعتبارات با اولویت دستگاه ها انجام می گیرد و در این زمینه یک کمیته پژوهشی در دانشگاه شهید باهنر کرمان شکل گرفته که پس از تصویب طرح ها در دستگاه ها، کار توسط دانشگاه ها اجرا می شود اما اعتبارات آن اندک است.
فداکار استاندار کرمان نیز بر کمبود اعتبارات این حوزه بر اساس ردیف های قانونی آن تاکید کرد و گفت: جبران خسارت سرمازدگی کشاورزان نیازمند مصوبات قانونی در سطح ملی است.
همچنین این نشست مصوباتی در خصوص صدور مجوز هشت طرح سرمایه گذاری در استان کرمان داشت.