به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غفلت از برنامه‌ریزی ساخت مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب شد تا عرضه نسبت به تقاضا پیشی بگیرد و حالا دست کم ۶ میلیون واحد مسکونی از برنامه ساخت مسکن عقب باشیم؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری نتیجه سیاست غلط عدم مداخله دولت در ساخت مسکن را شاهد هستیم که موجب شده تورم مسکن و به تبع آن اجاره افزایش چشمگیری داشته باشد و هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم به صف جمعیت مستاجران اضافه شود.
مشکل مسکن در کشور از آنجایی جدی شد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرح مسکن مهر را غلط می‌پنداشتند و در مقابل طرح مسکن اجتماعی را مطرح می‌کردند، اما همین طرح هم در حد شعار روی کاغذ ماند و به جایی نبرد. تا سال‌های ۹۰ و ۹۱ در شهر تهران حدود ۵۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شد که این آمار در سال ۹۹ به هشت هزار فقره کاهش یافت و همچنان نیز مسیر نزولی را طی می‌کند.
در یک سال پایانی دولت دوازدهم، طرح اقدام ملی مسکن که اتفاقاً به همان طرح مسکن مهر شباهت داشت کلید خورد و سرانجام با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح «نهضت ملی مسکن» با هدف جبران بخش بزرگی از تقاضا اجرایی شد.
پیش تر «خشایار باقر پور» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمران تهران درباره تاثیر سیاست توقف ساخت مسکن در دولت قبل به ایرنا گفته بود: فضای اقتصادی بخش خصوصی متاثر از بخش دولتی است و ذات جامعه ایرانی این است که عملکرد و سیاست‌های دولت به فعالیت بخش خصوصی سمت و سو می‌دهد. برای مثال در دوره‌ای فعالیت بخش خصوصی به‌ویژه بخش عمرانی به شدت شتاب گرفت، زیرا سیاست دولتِ وقت توسعه کار عمرانی بود، اما فعالیت‌های صنعت ساختمان در دولت یازدهم و دوازدهم قفل شد؛ در نتیجه ۶ میلیون واحد تقاضای انباشت شده از دولت قبل وجود دارد و بازار در تناسب عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است و نمی‌توان از طرح نهضت ملی انتظار معجزه و تاثیر روی کاهش قیمت مسکن را داشت.
دولت سیزدهم هم اکنون در دو جبهه در حال فعالیت است، یکی برنامه ساخت نهضت ملی مسکن و دیگری برنامه نوسازی در بافت‌های فرسوده تا کسری واحدها در کلان‌شهر به خصوص شهر تهران را جبران کند. برای این هدف نیز مشوق‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران در بافت‌های فرسوده در نظر گرفته است.
«خلیل محبت خواه» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران روز گذشته با اعلام اینکه در حال حاضر در کلان‌شهر تهران با مشکل یک میلیون کسری واحد مسکن روبرو هستیم، گفته است: انتظار ما از بانک‌ها این است تا به تعهدات خود در قبال پرداخت وام‌های نوسازی عمل کنند تا جریان تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده متوقف نشود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، با هدف جبران عقب‌ماندگی در بخش مسکن، بانک‌ها مکلف هستند دولت را در تامین مالی نهضت ملی مسکن تا سالی ۳۶۰ میلیارد تومان حمایت کنند. با این حال بر اساس آمار تسهیلات پرداخت‌شده به نهضت ملی مسکن از منابع بانکی، در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ نظام بانکی تنها دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار نهضت ملی مسکن قرار داده است.
بر اساس این گزارش، در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، رقم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به معنای دیگر از زمان ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یافته است در حالی که در مدت یک سال گذشته باید ۷۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت می‌شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر اعلام کرده بود در صورتی که همه دستگاه‌ها همکاری کنند، ظرفیت ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، محمد آیینی گفته بود: خوشبختانه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی در دولت مردمی سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی در سند تحول مردمی به شمار می‌رود.
سیاست غلط دولت قبل در توجیح عدم ساخت مسکن باعث شد که قیمت مسکن در ۹ سال گذشته با رشد جهشی ۸ برابر شود و مردم در این بخش با مشکلات زیادی مواجه شوند، اما برخی رسانه‌های حامی دولت قبل که در مقابل سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم سکوت اختیار کرده بودند، با گذشته یک سال از عمر دولت سیزدهم، زبان به انتقاد باز کرده و بدون توجه به سیاست‌های اشتباه دولت قبل، همه مشکلات را به پای دولت سیزدهم می‌نویسند و از مشکلات مردم در حوزه مسکن سخن می‌گویند.