به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری کیودو، بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در میان ۸۰ شرکت بزرگ ژاپنی از جمله تویوتا موتور، ۲۳ درصد تصمیم دارند بهای محصولات خود را افزایش دهند. این در حالیست که ۴۹ درصد از شرکتهای ژاپنی می گویند هنوز در این خصوص تصمیم گیری نکرده اند.
شرکتهایی که مایل به افزایش بهای کالاهای خود هستند دلایلی مانند افزایش بهای مواد اولیه، افت ین و هزینه های حمل و نقل را از مهترین دلایل این تصمیم اعلام می کنند.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد بهای کالاهای مصرفی در ماه نوامبر در توکیو نسبت به سال قبل ۳.۶ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با ۱۹۸۲ به بیشترین میزان خود رسیده است.
از دیگر سو، بر اساس داده‌های منتشر شده شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) که موادغذایی و انرژی را شامل می‌شود در ماه جاری میلادی در توکیو به رقم ۳.۶ درصد رسیده که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه توصیف شده است.
به گزارش رویترز، شاخص اصلی قیمت مصرف کننده که در اقتصاد به اختصارCPI خوانده می شود در توکیو پایتخت ژاپن در ماه جاری میلادی با بیشترین سرعت افزایش یافته که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه توصیف شده و برای ششمین ماه متوالی از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فراتر رفته است.
به گفته برخی تحلیلگران، این افزایش که عمدتا ناشی از بالارفتن قیمت انرژی و غذا است طیف گسترده‌تری از کالاها را در برگرفته و شک و تردید بر سر دیدگاه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مبنی بر گذرا بودن تورم را افزایش داده است.
آمارهای دولتی نشان می دهد این شاخص در توکیو که شامل قیمت مواد غذایی تازه نمی شود، اما سوخت را در بر می گیرد، در ماه جاری میلادی ۳.۶ درصد اعلام شده که بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. این افزایش بیش از پیش بینی ۳.۵ درصدی بازار و افزایش ۳.۴ درصدی ماه اکتبر است. گفته می شود این افزایش نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته بی سابقه است.
«بانک مرکزی ژاپن با این دیدگاه که در سال آینده با برطرف شدن بحران سوخت تورم کاهش می یابد، نرخ بهره را بسیار پایین نگه داشته است.
در ژاپن برخلاف برخی اقتصادهای غربی که دستمزدها با تورم افزایش یافته، حقوق و قیمت خدمات در ژاپن افزایشی را شاهد نبوده است.
ناظران رشد آهسته دستمزدها در ژاپن را یکی از عوامل تاخیر در بهبود اقتصاد این کشور پس از همه گیری ویروس کرونا بوده است. گزارش ها نشان می دهد این سومین اقتصاد بزرگ جهان به طور غیرمنتظره ای در سه ماهه سوم سالانه ۱.۲ درصد کوچک شد که بخشی از آن به دلیل تغییر الگوی مصرف عنوان شده است.