به گزارش خبرنگار ایرنا، وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به گزارش روزنامه «آرمان ملی» با عنوان موج گرانی در بازار موادغذایی، اعلام کرد: در ابتدای گزارش به غیر قابل انکار بودن افزایش قیمت‌ها اشاره شده و بر عدم ثبات قیمت‌ها و افزایش افسار گسیخته قیمت طی دو یا سه ماه گذشته تاکید شده است که ابتدا باید یادآور شد که با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و جراحی اقتصادی، افزایش قیمت‌ها امری محتمل بود که دولت سعی کرده بخشی از آن را با پرداخت یارانه‌ها تا زمان اجرای کالابرگ حمایتی تامین کند، دراین راستا، محصولات و کالاهای کشاورزی نیز از قاعده افزایش قیمت مستثنی نبوده و این کالاها نیز همانند سایر عوامل از جمله زمین، اجاره، دستمزد، هزینه آب، برق، گاز مشمول افزایش قیمت شده است.
اگر چه بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی، بسیار آسیب‌پذیر است، اما بررسی قیمت ماهیانه محصولات اساسی کشاورزی براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که برخلاف ادعای مطرح شده در گزارش آن روزنامه، نوسانات قیمت در دولت سیزدهم و به ویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، کاهش یافته است.
به عبارتی دیگر، ثبات نسبی بازار محصولات اساسی به ویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، نشان از مدیریت صحیح بخش کشاورزی در دو رویداد مهم از جمله بحران جنگ روسیه و اوکراین در اسفند ماه ۱۴۰۰ و اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بوده است، طبیعی است که پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، افزایش قیمت برای کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند، اتفاق افتاده است.
اما برخلاف آنچه که در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان تورم افسار گسیخته مواد غذایی و عدم توانایی دولت در کنترل آن مطرح شده است، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد که بار تورمی ناشی از طرح اجرای مردمی سازیی یارانه‌ها در دو ماه اول پس از اجرای طرح تخلیه شده و تورم ماهیانه خوراکی ها و آشامیدنی ها به ۲. ۲ درصد در مهر ماه و کمتر از نرخ تورم کل و حتی نرخ تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها قرار گرفته است.
در بخش دیگری از گزارش اشاره به افزایش ممنوعیت واردات کالاهای کشاورزی در دولت سیزدهم شده است. ذکر این نکته ضروری است که استفاده از عوارض صادراتی یا تعرفه وارداتی یک ابزار مناسب و رایج در تمامی کشورهای جهان به منظور محدودیت صادرات و کنترل واردات برای تنظیم بازار داخلی بوده است. درادامه گزارش به نقل قول از رییس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی ادعای مسئولان مبنی بر پر بودن انبارهای مواد غذایی را غیرمنطقی بیان کرده است. این درحالی است که با برنامه‌ریزی انجام شده طی یک سال اخیر ذخائر کالاهای اساسی استراتژیک کشور از جمله گندم، برنج و روغن دروضعیت خوبی بوده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
دولت با یارانه نقدی و برخی مصوبات از تولید شیر حمایت کرد
روزنامه آرمان امروز در ۱۵ آبان ماه نیز گزارشی تحت عنوان « دولت شیر را به سفره مردم برگرداند» منتشر کرد که حال وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این گزارش هم توضیح داد: با توجه به اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و تغییر نرخ ارز از قیمت ترجیحی به قیمت نیمایی برای نهاده های دامی (جو،ذرت و کنجاله سویا)، بدیهی است در حوزه دام به تناسب، هزینه تمام شده تولید شیرخام و گوشت قرمز و همچنین قیمت تمام شده محصولات لبنی در سبد غذایی خانوار افزایش یافته است.
دراین راستا دولت برای جبران بخشی از افزایش قیمت ها طرح یارانه ها را تا زمان ارائه کالابرگ به اجرا گذاشته است، در حال حاضر نیز با اجرای طرح هایی مانند تولید قراردادی گوشت قرمز، صادرات شیرخشک و دام زنده، حذف تعرفه صادرات شیرخشک تلاش می شود برخی از مشکلات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات دامی را مرتفع شود. همچنین پیشنهاداتی چون ارائه تسهیلات مکفی برای تامین بخشی از سرمایه در گردش دامداران، صنایع لبنی و شیرخشک،حذف مالیات بر ارزش افزوده محصولات لبنی، ارائه مشوق های صادراتی برای صادرات شیرخشک و محصولات لبنی و با هدف حمایت از تولید کننده، حفظ تولید پایدار و بهبود الگوی مصرف محصولات لبنی به دستگاه ها و سازمان های ذیربط ارائه شده است.
۲۹۴ هکتار از زمین‌های گیلان زیر کشت توتون رفت
روزنامه آرمان امروز در روز ۱۴ آبان نیز گزارشی با عنوان «هدف‌گذاری دولت برای افزایش سهم از سود دخانیات» منتشر شد که معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی پاسخی به این گزارش اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب ۹ مهرماه ۱۳۶۹ ، شرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه ریزی و با هماهنگی ستاد (ستادکشوری کنترل و مبارزه با دخانیات) سطح زیر کشت توتون و تنباکو را بر اساس نیاز کارخانجات داخلی تعیین نماید. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن نیز موظف‌اند در صورت کاهش میزان نیاز به توتون و تنباکو کارخانجات داخلی، جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباکو را به سایر محصولات کشاورزی در الگوی کشت مناطق تولید و فرآوری محصولات داخلی مورد مطالعه واجرا قرار دهند. در کلیه قوانین و آیین نامه ها قبل از سال ۱۳۹۱ که به وظایف حاکمیتی اشاره دارد و نام شرکت دخانیات آورده شده است، این وظایف حاکمیتی با مصوبه به مورخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۱ به وزارت صنعت،معدن و تجارت منتقل شده است.
بنابر اطلاعات دریافتی از ستاد صنایع دخانی وزارت صنعت،معدن و تجارت حدود ۳۰ درصد از نیاز داخلی صنایع دخانی از تولید داخل تامین میی شود. بنابر آمارهای مستند در آمارنامه‌های کشاورزی طی سه سال گذشته سطح زیر کشت توتون و تنباکو در مقایسه با سطح زیر کشت محصولات زراعی در کل کشور به شرح جدول پیش‌رو است: همچنین بنابر گزارش های دریافتی از استان های تحت کشت، طی سه سال گذشته به طور میانگین در استان آذربایجان غربی ۳۰ هکتار و در استان گیلان ۲۹۴ هکتار به زیر کشت توتون رفته است. زمین های اختصاص یافته به کشت توتون بیشتر اراضی کم توقع و بعضا شیبدار است و سطح کشت در اراضی حاصلخیز در برخی مناطق استان گلستان در سطح محدود و حداکثر تا ۲۰۰۰ هکتار است که ۲۰ درصد کل سطوح تحت کشت توتون و تنباکو در کشور است.
مدیریرت بازار محصولات کشاورزی در پی حذف ارز ترجیحی و جنگ روسیه و اوکراین
روزنامه اعتماد هم در ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ با عنوان «هجوم تقاضای خوراکی ها به کالای پست» منتشر کرد که وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این روزنامه اعلام کرد: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و جراحی اقتصادی، افزایش قیمت‌ها امری محتمل بود که دولت سعی کرده بخشی از آن را با پرداخت یارانه‌ها تا زمان اجرای کالا برگ حمایتی تامین کند، در این راستا، محصولات و کالاهای کشاورزی نیز از قاعده افزایش قیمت مستثنی نبوده و این کالاها نیز همانند سایر عوامل از جمله زمین، اجاره، دستمزد، هزینه آب، برق، گاز و... مشمول افزایش قیمت شده است.
اگر چه بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی، بسیار آسیب‌پذیر است، اما بررسی قیمت ماهیانه محصولات اساسی کشاورزی بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد، ثبات نسبی بازار محصولات اساسی به ویژه پس از اجرای طرح مردمیی سازی یارانه‌ها، نشان از مدیریت صحیح بخش کشاورزی در دو رویداد مهم از جمله بحران جنگ روسیه و اوکراین در اسفندماه ۱۴۰۰ و اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ بوده است، طبیعی است که پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، افزایش قیمت برای کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی (گوشت، مرغ، لبنیات) بوده‌اند، اتفاق افتاده است.
اما بر خلاف آنچه که در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان تورم افسار گسیخته مواد غذایی و عدم توانایی دولت در کنترل آن مطرح شده است، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد که بار تورمی ناشی از طرح اجرای مردمی سازی یارانه‌ها در دو ماه اول پس از اجرای طرح، تخلیه شده و تورم ماهیانه خوراکی ها و آشامیدنب ها به ۲.۲ درصد در مهرماه و کمتر از نرخ تورم کل برای سایر کالاها قرار گرفته است.