تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: اجرا و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، از اهداف مورد انتظار خصوصی سازی است و دولت در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، توانست به سمت تحقق این هدف گام بردارد.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه اقتصاد پویا با عنوان «خصوصی سازی‌ها محکوم به شکست» توضیح داد: واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقالب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی گری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می شود.

بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱، تعداد ۸۷۲ بنگاه به ارزش ۳۴۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده است. از این تعداد، بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر به هر نحو دچار چالش شده است؛ ۱۹ بنگاه به ارزش ۱۴ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان است.

بنابراین صرفا ۲ درصد از نظر تعداد و ۴ درصد از نظر ارزش، از کل بنگاه هایی که طی یک سال اخیر توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار شده اند دچار چالش شده است.

بروز چالش های حداقلی طبیعی و جزء ریسک های دستیابی به اهداف عالیه خصوصی سازی است که با مدیریت مناسب آنها در چارچوب قوانین و مقررات، می توان به هدف دست یافت.

ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی سازی است و یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم اصلاح این موارد بوده تا با اهلیت سنجی درست مانع از انحراف در این اهداف شود.

مزایده تاریخی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس که بیش از ۴۰ درصد پیش بینی بودجه درباره درآمدهای دولت از محل واگذاری سهام دولت را به تنهایی محقق کرد، با حساسیت و شفافیت ویژه ای از سوی دولت دنبال شد.

پیش از برگزاری این مزایده تاریخی کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پلایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و بی نظیر را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث می‌شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.

همچنان که اشاره شد در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده بود که مهمترین و ارزنده ترین بخش آن مربوط به ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیج فارس است که اکنون حصه نقدی آن که ۳۲ هزار میلیارد تومان است تامین و به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شده و معامله نهایی شده است.

نقطه ضعف واگذاری‌هایی که در گذشته با بحران مواجه شده بودند، فقدان اهلیت خریدار بود که در این مورد و بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی، شایستگی و اهلیت خریدار محرز است چرا که شرکت اهداف، خود سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و علاوه بر آنکه تجربه و تخصصی متمرکز بر این حوزه دارد، پرتفوی بسیار ارزنده ای نیز در این صنعت دارد.

ضمن این که کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری ، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده اند.