به گزارش ایرنا از شبکه الجزیره، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان امروز دوشنبه دستور توقف فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های مشاغل این کشور را صادر کرد.
شورای حاکمیتی سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم همچنین شامل اتحادیه کل کارفرمایان نیز می‌شود. البرهان همچنین تصمیم گرفت کمیته‌ای را به ریاست اداره کل ثبت سازمان‌های کارگری در وزارت دادگستری تشکیل دهد تا کار نهادهایی را که تا زمان برگزاری مجامع عمومی فعالیتشان متوقف شده است، انجام دهد.
در این بیانیه آمده است: کمیته جدید به فهرست بندی موجودی‌ها و حساب‌های این اتحادیه‌ها در داخل و خارج سودان و تحت کنترل قرار دادن آنها می‌پردازد.
اتحادیه مشاغل سودان مخالف حکومت نظامی در این کشور است و طی یک سال گذشته چندین مرتبه فراخوان برگزاری تظاهرات و نافرمانی مدنی علیه کودتای نظامی در این کشور داده است.
سودان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، از سال گذشته در پی کودتای نظامی گرفتار بحران سیاسی نیز شده است.
صبح روز ۲۵ اکتبر سال گذشته عبدالله حمدوک نخست وزیر و بسیاری از سیاستمداران سودانی بازداشت و حمدوک روز بعد آزاد شد.
در ۲۱ نوامبر نظامیانی که با کودتا قدرت را به دست گرفتند با عبدالله حمدوک نخست وزیر دولت منحل شده برای بازگشت وی به سمت خود به توافق رسیدند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های سودانی، این توافق میان اعضای نظامی شورای حاکمیت و نخست وزیر پیشین به دست آمده و حمدوک با مشورت همه نیروهای سیاسی به جز حزب «کنگره ملی» که در دوره عمر البشیر قدرت را در دست داشت، دولت تشکیل خواهد داد.
گفته می‌شود نظامیان و حمدوک در مورد چند موضوع دیگر از جمله آزادی تمامی زندانیان سیاسی توافق کرده‌اند اما حمدوک در تاریخ ۲ ژانویه گذشته از سمت خود استعفا کرد.
سودان همواره صحنه اعتراضات مردمی است که خواستار بازگشت حکومت مدنی و دموکراتیک بوده و اقدامات عبدالفتاح البرهان را رد می‌کند که به گفته مخالفان کودتای نظامی است.