کرمانشاه - ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به ساخت تعدادی از منازل در حریم و بستر رودخانه "قره سو" در شهرک کرناچی کرمانشاه خواستار تعیین تکلیف این واحدهای مسکونی غیرقانونی شد و گفت: تا این موضوع حل نشود نمی توانیم مشکلات این قسمت از شهرک کرناچی مانند سیستم فاضلاب آن را رفع کنیم.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، « منوچهر فخری» در نشست بررسی مشکلات شهرک کرناچی کرمانشاه در استانداری افزود: همه دستگاههای مرتبط باید پای کار باشند و همکاری کنند و شهرداری و آب منطقه‌ای نیز باید برای تعیین تکلیف وضعیت فاضلاب کرناچی همراهی لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه حل کامل مشکل فاضلاب کرناچی منوط به تعیین تکلیف منازل حریم و بستر رودخانه "قره سو" است، گفت: تا تکلیف منازل غیرقانونی ساخته شده در بستر و حریم رودخانه که همواره در معرض خطر احتمالی سیلاب قرار دارند، روشن نشود نمی توان به رفع کامل مشکل فاضلاب و سایر مسائل این محدوده اقدام کرد.

کرناچی پیش از این روستایی از توابع دهستان میان‌دربند در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه بود که در سال ۱۳۹۱ به همراه سه روستای دیگر به محدودۀ شهری کرمانشاه الحاق شد و به صورت یکی از محلات شهر کرمانشاه درآمد. در حال حاضر این شهرک حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد.

۶ کیلومتر از سیستم آب و فاضلاب شهرک کرناچی باقی مانده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه نیز در این ارتباط گفت: از حدود ۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب کرناچی، ۳۴ کیلومتر آن انجام شده اما با سیل سال ۱۳۹۸ به خاطر اینکه ساخت و سازهای این منطقه در بستر و حریم رودخانه بود و غیرقانونی بودن آنها، از ادامه کار منع شدیم.

«رضا داودی» با اشاره به اینکه تعداد این منازل بیش از ۳۰۰ واحد است، افزود: ما برای ساماندهی فاضلاب این منطقه باوجود اینکه در محدوده فعالیت ما نیستند طرح داریم اما لازم است سایر دستگاهها نظیر شهرداری و آب منطقه ای نیز همکاری لازم را به عمل آورند تا بتوانیم در ساماندهی و توسعه شبکه فاضلاب شهرک تسریع ببخشیم.

به گفته وی احداث یک تصفیه خانه محلی فاضلاب برای این منطقه باتوجه به نزدیکی به شهرک صنعتی بهترین گزینه است.

شهر کرمانشاه به عنوان نهمین کلانشهر کشور بیش از نیمی از جمعیت ۲ میلیون نفری استان را در خود جای داده و دارای هشت منطقه شهرداری است.

یکی از مهم ترین پروژه های استان ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه است که در دستور کار دولت قرار دارد.