به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه "نیویورک پست"، بر اساس نتایج یک نظرسنجی، اکثریت رای دهندگان موافق هستند که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان تحقیقاتی را در مورد معاملات تجاری خارج از کشور «هانتر بایدن» پسر رئیس جمهوری آمریکا آغاز کنند. مجلس نمایندگان آمریکا که در پی اعلام نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا به دست اکثریت جمهوری خواه افتاده از ماه ژانویه با حضور نمایندگان جدید کار خود را آغاز می کند.
نتایج نظرسنجی انجام گرفته توسط شرکت نظرسنجی آمریکایی محافظه کار "راسموسن ریپورتز" نشان می دهد که ۶۲ درصد رای دهندگان برنامه های حزب جمهوری خواه برای بررسی دقیق معاملات هانتر ۵۲ ساله را تایید می کنند و ۴۲ درصد هم اعلام کرده اند که به شدت حامی این طرح هستند.
در مقابل، تنها ۳۴ درصد از رای دهندگان با طرح های جمهوری خواهان در مورد هانتر بایدن موافق نبوده و ۲۳ درصد هم مخالفت شدید خود را در این خصوص اعلام کرده اند.
«جیمز کومر» و «جیم جردن» دو رئیس کمیته‌های نظارتی و قضایی مجلس نمایندگان مجلس نمایندگان وعده داده اند که تحقیقات در مورد پسر رئیس‌جمهوری را در اولویت دستور کار خود در کنگره جدید قرار دهند.
براساس نتایج این نظرسنجی، ۶۱ درصد از رای دهندگان بر این باورند که شخص جو بایدن در معاملات خارجی هانتر مشورت می داده و از سود آنها منتفع می‌شده است. اما ۳۴ درصد می گویند که رئیس جمهوری در این ماجرا نقش نداشته است.
ماجرا بر سر روابط تجاری مشکوک هانتر بایدن با مقامات اوکراینی و چینی در اکتبر ۲۰۲۰ نخست توسط همین روزنامه آمریکایی رسانه ای شد. در این میان، شخص رئیس جمهوری اگرچه بارها صحبت در مورد این ادعاها را رد کرده، اما اطلاعات بدست آمده از لپ تاپ هانتر بایدن گفته های پدر را مورد تردید قرار داده است.
دو همکاران سابق هانتر ادعا کرده‌اند که براساس ایمیلی که در لپ‌تاپ وی پیدا شده، به یک «مرد بزرگ» اشاره می‌کند که ۱۰ درصد از قرارداد با شرکت دولتی چینی CEFC Energy را کاهش داده است.
این روزنامه در ادامه یادآور شده است که هانتر در سال ۲۰۱۴، زمانی که در هیات مدیره شرکت خدمت می کرد، پدرش را به یکی از مدیران شرکت انرژی اوکراین "بوریسما" معرفی کرد.
پیش از این نیز راسموسن یک نظرسنجی در ماه مارس برگزار کرده بود که براساس نتایج بدست آمده ۶۶ درصد از آمریکایی‌ها افشاگری‌های مربوط به لپ‌تاپ را مهم دانسته و ۶۵ درصد هم معتقد بودند رئیس‌جمهوری از معاملات تجاری پسرش اطلاع داشته و ممکن است از آنها نفع مالی برده باشد.
در ماه ژوئیه نیز راسموسن نظرسنجی دیگری برگزار کرد که مطابق آن ۵۵ درصد از رای دهندگان گزارش های مربوط به لپ‌تاپ را از نزدیک دنبال کرده و ۶۹ درصد هم اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر اینکه او با پسرش در مورد تجارت صحبت نمی کند را رد کردند.