به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیصد و سی و سومین جلسه مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه‌گانه، عصر امروز به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ریاست ذبیح اله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل مجمع برگزار شد.
در ابتدای این جلسه «هادی اصلان زاده»، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه‌گانه یکی از اثربخش‌ترین مجامع تخصصی است، گفت: باعث خشنودی است که جلسات مجمع مدیران توسعه منابع انسانی به طور مستمر برگزار می‌شود و ثمرات آن را در مدیریت سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه کار و فعالیت در حوزه «منابع انسانی» یا بهتر بگوییم «سرمایه انسانی» سخت است گفت: در این حوزه عموماً از کارکنان تا مدیران انتظاراتی دارند که برآورده کردن آن‌ها آسان نیست؛ بنابراین باید در این حوزه هم حلم داشت و هم علم که تا مهم‌ترین دارایی دستگاه‌ها یعنی سرمایه انسانی را بتوان حفظ کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در عصر کنونی بهبود مستمر فرایندها و سلامت سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: این وظیفه به ما سپرده شده است و برای تحقق آن نیز باید به یک نکته توجه کرد و آن اجرای «عدالت» است.
اصلان زاده با بیان اینکه بر همه ما که در حوزه سرمایه انسانی فعالیت می‌کنیم این فرض وجود دارد که مبنای کار باید بر دو پایه رعایت قوانین و عدالت باشد گفت: به اجرای رضایت کامل در میان همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشدنی است، اما اگر اجرای قوانین و مقررات را مدنظر قرار دهیم به خودی خود عدالت هم رعایت می‌شود و بر همین اساس کارکنان کمترین آسیب را می‌بینند و می‌توان به جلب رضایت حداکثری در سازمان نیز امیدوار بود.
معاون منابع انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت ارزیابی دقیق کارکنان با هدف افزایش اثربخشی و کارایی سازمان‌ها گفت: طی سال‌های گذشته ارزیابی عملکردهای کارکنان بیشتر شکلی بوده تا محتوایی و عموماً همراه با نگاه‌های دلسوزانه بوده است که همین امر نیز باعث کاهش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی شده است. بر این اساس ضروری است که ارزیابی کارکنان را به‌صورت دقیق و فارغ از نگاه صرفاً دلسوزانه مدنظر قرار دهیم.
وی در خاتمه خواستار توجه ویژه مدیران منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فارغ از یک دستورالعمل قانونی بلکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای نمایان شدن آثار آن در دهه‌های آینده در حوزه جمعیت و سرمایه انسانی کشور شد.
در ادامه این جلسه دوره آموزشی تحت عنوان «شرح قانون مدیریت خدمات کشوری» برگزار شد و سپس درباره موضوعاتی همچون تبدیل وضع مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر نحوه اجرای قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان و لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بحث و گفت‌وگو شد.