تهران – ایرنا – فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به وزیران دفاع و دارایی کابینه خود دستور داد هزینه افزایش بودجه دفاعی ژاپن تا ۲ درصد تولید ناخالصی داخلی در سال مالی ۲۰۲۷ را تامین کنند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری کیودو، ژاپن مدت هاست هزینه های دفاعی سالانه اش را به حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی یا بیش از ۵ تریلیون ین (۳۶ میلیارد دلار) محدود کرده است.

در همین حال، وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد که به منظور بهبود قابلیت دفاعی این کشور در بحبوحه تقویت قدرت نظامی چین و توسعه موشکی کره شمالی، ۴۸ تریلیون ین برای پنج سال آینده به منظور پیشرفت قابلیت های دفاعی ژاپن مورد نیاز است.

یاسوکازو هامادا وزیر دفاع ژاپن از قول کیشیدا گفت که بودجه دفاعی باید بی درنگ ظرف پنج سال افزایش یابد.

وی افزود: ما باید بی درنگ بودجه مورد نیاز را تامین کنیم، به جای آنکه بگوییم نمی توانیم این کار را به دلیل کمبود منابع مالی انجام دهیم.

کیشیدا همچنین گفت که دولت همزمان هزینه ها و درآمدها را بررسی می کند و ماه آینده در مورد تمهیداتی برای تامین بودجه لازم تصمیم گیری می کند.

ژشونیچی سوزوکو وزیر دارایی ژاپن نیز به خبرنگاران گفت که زمان زیادی باقی نمانده اما ما به گفت و گو با وزیر دفاع ادامه خواهیم داد.

دولت ژاپن قرار است راهبرد امنیت ملی، دیپلماسی طولانی مدت و دستورالعمل سیاست امنیتی را به روزرسانی و بودجه اولیه برای سال مالی ۲۰۲۳ را تامین کند.

حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن پیشنهاد کرده است که دولت در راهبرد به روز شده متعهد شود که هزینه های د فاعی کشور را تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر دو برابر کند که سطحی برابر با کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی طی پنج سال آینده است.

هزینه‌های دفاعی ژاپن در دهه گذشته تقریبا هر سال شاهد افزایش بوده و فشار برای تامین بودجه نظامی به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین و فشار فزاینده چین بر تایوان افزایش یافته است.

ناظران معتقد هستند که ژاپن در حال تغییر کاملا محسوس در نگرش به دفاع از خود پس از دوران جنگ جهانی دوم است. بر اساس ماده نهم قانون اساسی این کشور که توسط نیروهای اشغالگر آمریکا پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده، هرگونه جنگ رد گردیده و این کشور را از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات بین المللی منع می کند. از همین رو ارتش ژاپن تنها به نقشی کاملا دفاعی بسنده می کند.