به گزارش ایرنا، عملیات عمرانی فرودگاه بین المللی قم در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) آغاز شد.
هنگام آغاز عملیات عمرانی، عنوان شد در صورتی که فرایندهای اداری به خوبی پیش برود و هزینه های لازم تامین شود، در ۶ ماه نخست سال ۹۴ این فرودگاه وارد فاز عملیاتی شده و فرود و پرواز هواپیما در آن انجام می شود. اما این وعده با وجود گذشت تقریبا ۷ سال از زمان اعلامی جهت افتتاح، هنوز عملیاتی نشده است و مردم قم هم چنان چشم انتظار تکمیل این طرح و نشستن اولین هواپیمای مسافربری در استان قم هستند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ۹ دی ماه سال گذشته در بدو ورود به قم در قالب سفر استانی با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام استان قم بیان کرد: برخی از پروژه های نیمه کاره در مقابل چشم مردم است، فرودگاه و سایر پروژه های نیمه تمام باید به سامان برسد، برنامه ای در نظر گرفتیم تا در زمان کوتاهی مشکل فرودگاه قم به نتیجه برسد.
ایرنا سعی کرده است با استناد به برخی اسناد و نامه هایی که از سوی استانداری قم در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است طی گزارشی تحقیقی به روند احداث فرودگاه قم تاکنون بپردازد.
آغاز تلاش ها برای احداث فرودگاه در قم
بر اساس اسناد دریافتی، تقریبا شروع پیگیری های اداری احداث فرودگاه به زمان استانداری حجت الاسلام محمد حسین موسی پور برمی گردد، البته این امکان نیز وجود دارد که پیش از آن نیز پیگیری هایی صورت گرفته باشد، اما در بایگانی اسناد در بخش دیگری طبقه بندی شده باشد.
آذر ۸۸ حجت الاسلام محمد حسین موسی پور استاندار وقت قم در نامه ای به معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عدم موافقت کمیته دائمی فضایی کشور در مورد پیشنهاد فرودگاه قم به چند نکته اشاره می کند که از جمله، آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
درخواست صدور مجوز ایجاد فرودگاه قم بر اساس مطالعات دقیق و علمی مشاور ذیضلاح ، امکان سنجی و مکان یابی بوده است، احداث فرودگاه برای بخش دولتی و خصوصی دارای توجیه اقتصادی در حوزه مسافر و کالا است، فروش بیش از ۴۰ هزار بلیت پرواز در آژانس های موجود در قم (به جز فروش در تهران) ، قم سالانه میزبان یک پنجم گردشگر خارجی موجود در کشور می باشد و استان قم به عنوان استان معین تهران در زمان بروز حوادث غیرمترقبه است و از این رو احداث فرودگاه در قم از نظر پدافند غیرعامل نیز مهم و راهبردی است.
انعقاد تفاهم نامه
تفاهم نامه ای به تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۹ بین استانداری قم به نمایندگی سید رضا دهناد (معاون وقت برنامه ریزی استانداری قم) و شرکت سیاحتی ارم کیش به نمایندگی و مسئولیت محمد علی شفیعی کوپایی منعقد می شود.
موضوع تفاهم نامه عبارت است از سرمایه گذاری شرکت ارم کیش جهت احداث فرودگاه بین المللی قم به انضمام کارگاه های صنعت هوایی، نمایشگاه هوایی و تاسیسات وابسته مطابق طرح اولیه پیوست و ساخت دهکده توریستی، تفریحی و سیاحتی و گردشگری در منطقه طرلاب که محدوده طرح منطقه نمونه گردشگری طرلاب واقع در کیلومتر ۲۰ جاده اصلی قم به سلفچگان حدفاصل جاده اصلی و خط راه آهن از ابتدای ایستگاه ساقه به سلفچگان به طول ۲۰ کیلومتر است.
در شرح تفاهمات و تعهدات طرفین به برخی نکات بر می خوریم که تعدادی از آن ها به شرح زیر آمده است:
به منظور تسریع و تسهیل در روند تصمیم گیری، نظارت و اجرای پروژه، استانداری متعهد می شود ظرف مدت یک ماه هیات امنای فرودگاه بین المللی قم را تعیین و معرفی کند و هیات امنا مرجع هماهنگی و نظارت عالیه بر پروژه یاد شده خواهد بود.
نظر به صدور موافقت احداث فرودگاه بین المللی قم و در حال پیگیری بودن مراحل اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح، شرکت ارم کیش متعهد می شود به نمایندگی از استانداری و با هماهنگی هیات امنای فرودگاه نسبت به پیگیری امور و اخذ مجوزات قانونی اقدام کند.
هم چنین استانداری متعهد می شود منطبق با قوانین و ضوابط کشوری نسبت به دراختیار گذاشتن اراضی واقع در پروژه فرودگاه و دهکده توریسیتی و تفریحی اقدام کرده و در رفع موانع اجرای پروژه همکاری لارم را انجام دهد.
بر طبق بند ششم تفاهمات، مسئولیت تامین منابع مالی مورد نیاز و سرمایه گذاری و اجرای طرح برعهده شرکت ارم کیش عنوان می شود و این شرکت هم چنین متعهد می گردد نقشه های اولیه و اجرایی فرودگاه و دهکده سیاحتی و سایر ابنیه جانبی را به تایید سازمان هواپیمایی کشوری و مراجع ذیربط برساند.
دی ماه سال ۹۲ عیسی رضایی مدیرکل وقت میراث فرهنگی قم به بازرس کل استان قم در پاسخ به نامه او در مورد وضعیت و روند تصویب طرح جامع نمونه گردشگری طرلاب عنوان کرده است که تصویب این منطقه گردشگری با عنایت به مصوبه هیات وزیران در تاریخ هفتم مهرماه ۸۹ است.
ورود دیوان محاسبات به مشکلات فرودگاه
آذر سال ۹۴ دیوان محاسبات استان قم در نامه ای خطاب به استاندار وقت قم به برخی از ایرادات مطرح در خصوص احداث فرودگاه اشاره و در این نامه اعلام می کند که این پروژه سبب تخریب و تصرف اراضی ملی به میزان ۲ هزار و ۸۹۴ هکتار با برآورد خسارتی به میزان ۵۳ میلیارد ریال شده است و همچنین به موارد اشکال از سوی آن سازمان به شرح ذیل اشاره می نماید:
- عدم اخذ پروانه ساختمانی جهت مستحدثات و عدم پرداخت کردن حقوق دولتی
- عدم اخذ مجوز شورای عالی شهرسازی برای شهر فرودگاهی
- عدم اخذ مجوز از اداره کل ورزش وجوانان قم برای ساخت سالن های ورزشی فرودگاه
- برداشت غیر مجاز شن و ماسه از رودخانه سلمان و احداث چندین پل بدون ضوابط مهندسی روی این رودخانه
- تمدید نکردن مجوز منطقه نمونه گردشگری طرلاب
- عدم اخذ رضایت معارضین طرح
- عرضه غیر قانونی سهام و عدم اظهار شفاف فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار از حیث فعالیت های مالیاتی و عدم اخذ مجوز محیط زیست
اولین شوک بزرگ بر تن نحیف پروژه فرودگاه قم:
فروردین ۹۵ کمیته مبارزه با زمین خواری عنوان می کند که در خصوص احداث فرودگاه بین المللی قم و چگونگی تصرف اراضی توسط مجری بخش خصوصی پس از ارائه گزارش توسط معاون عمرانی استانداری قم و رئیس جهاد کشاورزی استان توسط اعضای کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئولینی که در این طرح خارج از اختیاراتشان تصمیماتی گرفته و تعهداتی را برای دولت ایجاد کرده اند و کسانی که در برخورد به موقع با تخلفات صورت گرفته قصور کرده اند به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شود تا تصمیمات لازم درباره آن ها اتخاذ گردد.
هم چنین قرار می شود وزارت راه و شهرسازی از طریق سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فروردگاه های کشور با بررسی ضرورت احداث فرودگاه در منطقه مذکور و گزارش فنی ساخت و سازهای موجود مبنی بر این که بر مبنای طرح مصوب فرودگاه احداث گردیده یا خیر هم چنین مساحت مورد نیاز برای احداث فرودگاه فوق را ظرف مدت دو هفته اعلام کنند تا نسبت به بررسی و عندالزوم واگذاری اراضی مورد نیاز اقدام لازم مبذول شود.
با توجه به این که طرح مورد نظر فاقد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد مقرر شد دبیرخانه شورا، موضوع را در دستور کار قرار داده و نظر شورای مذکور را ظرف ۲۰ روز به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید و با توجه به این که متصرف بر خلاف مقررات اقدام به فروش سهام به مردم کرده است مقرر می شود، استانداری قم به عنوان طرف تفاهم نامه، اقدامات لازم جهت احقاق حقوق کلیه خریداران سهام معمول را انجام دهد و نتیجه را ظرف ۲۰ روز به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.
با توجه به این که طرح متوقف است مقرر می شود تا تعیین تکلیف نهایی پرونده با نظارت استانداری، طرح مذکور همچنان متوقف بوده و از هر گونه ساخت و ساز جدید جلوگیری به عمل آید و در صورت تایید مراجع ذیربط و طی مراحل قانونی واگذاری، مجری طرح موظف می شود بر اساس مساحت اراضی مورد نیازطرح ، نسبت به پرداخت حقوق عرفی و قانونی مرتع داران، دامداران و رفع معارضان اراضی مذکور اقدام کند.
پیگیری مطالبات شرکت نقشه بردار فرودگاه
آذرماه ۹۶، نامه ای از طرف پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه که قراردادهایی با سرمایه گذار و مجری وقت فرودگاه منعقد کرده بود به استانداری قم می رسد که در آن عنوان شود، علاوه بر موارد انجام شده بر اساس توافق شفاهی، اکثر مطالعات فاز دوم و نقشه های اجرایی توسط این پژوهشگاه تهیه و ارسال شده و برغم پیگیری های به عمل آمده منجر به قرار داد نشده و هیچ وجهی بابت کار انجام شده پرداخت نشده است و در خاتمه این نامه درخواست می شود مطالبات موسسه و ضرر و زیان خسارت وارده ناشی از عدم پرداخت مطالبات به موقع بر اساس ضرایب تعدیل سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود.
بالا گرفتن اختلافات ارم کیش و استانداری قم و شکایت های قضایی
در سال ۹۷، وکلای شرکت ارم کیش مدعی می شوند که استانداری قم، زمین متعلق به غیر (معارضینی که شکایت کرده اند و در نامه سازمان بازرسی قم ) را جهت اجرای پروژه در اختیار موکل ایشان قرار داده است.
مردادماه ۹۷ استاندار وقت قم در پاسخ به شکایت شرکت ارم کیش به طرفیت استانداری قم از محضر دادگاه درخواست می کند که صورتجلسه تحویل زمین از سوی استانداری به موکل ایشان (شرکت ارم کیش) را ارائه نماید. اما متاسفانه نه تنها صورتجلسه زمین ارائه نمی شود، بلکه با ادبیات غیر حقوقی موضوعات دیگری را مطرح می کنند.
بررسی ها نشان می دهد براساس اصل حاکمیت قانون، استانداری قم متعهد به تحویل زمین نبوده است و براساس تفاهم صورت گرفته نیز استانداری قم فقط متعهد به همکاری جهت در اختیار قرار دادن زمین در چارچوب ضوابط و مقررات کشوری پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیربط به ارم کیش بوده است .
دایره حقوقی استانداری همچنین در مورد ادعای ورود خسارت از ناحیه استانداری قم به این شرکت اعلام می کند این موضوع بدوا باید از طریق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری وقوع تخلف از سوی استانداری محقق شود و در صورت اثبات ادعا در آن دیوان مطالبه خسارت کنند.
وکلای ارم کیش با اشاره به مراسم کلنگ زنی با حضور مقامات کشوری و لشکری انجام شده نتیجه گرفته اند حضور این مقامات و ارائه فیلم و عکس های موجود در این خصوص به منزله تحویل و واگذاری زمین به موکل ایشان محسوب می شود در حالی که واگذاری زمین مشروط به ضوابط و مقررات مخصوص به خود است و حضور مقامات مذکور حرکتی نمادین برای حمایت و تشویق سرمایه گذار بخش خصوصی بوده است.
در مورد تصاویر موافقت های اصولی و مجوز های صادره از مراجع ذیربط جهت احداث فرودگاه باید عنوان کرد که در خصوص ارائه موافقت اصولی صادره از میراث فرهنگی استان قم به رئیس شرکت ارم کیش اعلام شده شروع عملیات موضوع مورد درخواست شما مستلزم ارائه پاسخ استعلام دستگاه ها و نهادهای اجرایی ذیربط مبنی بر بلامانع بودن و رعایت شرایط موضوعی آن ها برای اجرا است بنابراین صدور این موافقت اصولی دربردارنده تعهدی برای این سازمان و ایجاد حقی برای متقاضی نیست. اعتبار این موافقت نامه از تاریخ صدور به مدت چهار ماه تعیین می گردد که پس از انقضای مدت به تشخیص سازمان قابل تمدید خواهد بود در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می گردد.
هم چنین موافقت نامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری در تاریخ ۲۰ دیماه ۹۱ صادر شده از طرف قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی و مدیرکل استانی میراث فرهنگی به صورت مشروط صادر شده و متقاضی موظف شده است با رعایت مفاد قرارداد تنظیمی با این سازمان مطالعات طرح جامع منطقه نمونه گردشگری را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه تهیه و جهت بررسی و طی مراحل تصویب ارائه کند .
سازمان هواپیمایی کشوری در نامه ای به تاریخ ۹ مرداد ۹۰ صراحتا به استاندار وقت قم اعلام داشته در خصوص انتخاب مشاور و پیمانکار جهت ساخت فرودگاه یادآور می شود که فقط مشاوران ذیصلاح فرودگاه ساز که اسامی آن ها در سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ذکر شده است مورد تایید این سازمان می باشد و مشاورانی که در حال حاضر توسط سرمایه گذار فرودگاه قم انتخاب شده اند جزو لیست مشاوران ذیضلاح قرار ندارند.
معاون وزیر راه و رییس سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه ای در ۱۴ اسفند ۹۳ خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صراحتا در ذیل نامه مرقوم داشته است: یادآوری می کند در صورتی که متقاضی به هر دلیل تقاضای اخذ موافقت اصولی از این سازمان را دارد می باید مطابق ماده ۵ آیین نامه احداث و بهره برداری فرودگاه های غیر نظامی موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی را اخذ کند. بنابر این صدور موافقت اصولی سازمان هواپیمایی در زمینه فرودگاه منوط به اخذ موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی شده است که این امر محقق نشده است و وکلای شرکت ارم کیش از ارائه موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی و ارائه موافقت اصولی سازمان هواپیمایی کشوری عاجز مانده اند.
بر خلاف ادعای شرکت ارم کیش و وکلای آن مبنی بر این که مجوزات قانونی لازم برای احداث فرودگاه اخذ شده به نامه شماره ۱۱۶۴۰ مورخ ششم خرداد ۹۷ هواپیمایی کشوری که سازمان در نامه صراحتا بیان نموده مطابق آیین نامه احداث توسعه و بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیر نظامی و جهت صدور موافقت اصولی فرودگاه قم حداقل موارد زیر نیاز دارد:
مشخصات مالک فرودگاه و شرکت بهره بردار، مشخصات شرکت ذیصلاح فرودگاهی، اساس نامه شرکت بهره برداری، مطالعات زمین شناسی، ملاحظات فنی و عملیاتی، مطالعات اقتصادی، ارزیابی محیط زیستی و مجوزهای مربوط، مطالعات پدافند غیرعامل و مجوز از شورای عالی شهرسازی.
استاندار وقت قم در ادامه عنوان کرده که برخلاف ادعای شرکت خواهان و وکلای آن نه تنها موافقت اصولی از ناحیه هواپیمایی صادر نشده بلکه برای صدور این مجوز مطالعات زیادی نیاز است و شرکت مزبور از اخذ آن سرباز زده و عاجز است در حالی که شرکت ارم کیش متعهد بوده طبق ماده پنجم تفاهم نامه نسبت به اخذ مجوزات اقدام نماید اما به تعهدات خود عمل نکرده است.
ورود سازمان بازرسی به ماجرای فرودگاه قم
اردیبهشت ماه سال ۹۸ سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزارت کشور از عدم اجرای رای دادگاه مبنی بر خلع ید اراضی ملی متصرف شرکت ارم کیش گلایه می کند و در ادامه به ایراداتی که در سال ۹۱ به ساخت فرودگاه در قم گرفته همچون عدم امکان تامین آب مورد نیاز طرح، وجود معارض های مهم دولتی و غیر دولتی و تاسیسات مهمی همچون خط انتقال گاز و خط انتقال برق، کابل های فیبر نوری، راه آهن، رودخانه سلمان و مسیل های متعدد اشاره می کند.
شرکت ارم کیش در پی تصرف اراضی ملی در اقدامی غیرقانونی با اطلاع رسانی در سطح گسترده به بهانه پیشبرد سریع اجرای طرح و تسریع در بهره برداری از فرودگاه اقدام به جلب سرمایه های مردم از طریق فروش سهام و فروش واحدهای تجاری شهر فرودگاهی کرده تا به این وسیله بتواند دستگاه های اجرایی را در عمل انجام شده قرار داده و برای جلوگیری از هر گونه تبعات سیاسی و اجتماعی مرجع واگذاری زمین و مسئولین ارشد استان اراضی مذکور را به آن شرکت واگذار نمایند. این شرکت در اقدامی عجیب تر اقدام به ارسال سهام با تخفیف برای کارکنان و مدیران جهاد کشاورزی استان که مرجع واگذاری زمین است می کند.
ارم کیش با تحریک احساسات مادی و معنوی مردم با وعده ساخت ۵۳ هتل با اشجار میوه،۳۰۰ مسجد و حسینیه، بزرگ ترین مسجد جهان اسلام،چندین دریاچه و برکه،پارک حیات وحش، بزرگ ترین پارک آبی خاورمیانه و زمین گلف اقدام به جلب سرمایه های مردمی از طریق فروش سهام واحدهای تجاری می کند.
متاسفانه استاندار وقت قم در شهریور ۹۷ طی نامه ای به وزیرکشور بدون توجه به عدم موافقت اصولی و همچنین وجود خطوط نفت و گاز، رودخانه، مسیل و غیره خواستار رفع موانع ساخت فرودگاه می شود!
اجرا نشدن حکم خلع ید از اراضی فرودگاه
اجرا نشدن حکم خلع ید از اراضی فرودگاه قم کار را به دادستانی کل کشور می کشاند. معاون قضایی دادستان کل کشور فروردین ۹۸ در نامه ای به وزارت کشور عنوان می کند: با توجه به بررسی سوابق اولا اراضی منابع طبیعی استان قم به مقدار تقریبی دو هزار و ۹۵۰ هکتار غاصبانه تصرف و مستحدثاتی بدون مجوز قانونی به عنوان منطقه گردشگری و فرودگاه در آن احداث گردیده و پس از گذشت حدود ۲۱ ماه از تاریخ قطعیت دادنامه، نه حکم خلع ید اجرا شده و نه برای ضبط اعیانی های احداثی بر روی عرصه غصبی مرقوم اقدامی از ناحیه سازمان جنگل ها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی و استانداری قم صورت نگرفته است که قاعدتا مسئولیت قانونی اجرای مقررات است بر عهده مسئولین مربوط می باشد. ثانیا حسب اظهارات و گزارشات مسئولین امر آقای شفیعی کوپایی(رئیس هیات مدیره ساخت فرودگاه) افرادی را در این پروژه غیرقانونی شریک و سهیم کرده و وجوه کلانی را از این طریق تحصیل کرده است لکن تاکنون نسبت به این اعمال خلاف مقررات نامبرده هیچ گونه اقدامی به عمل نیامده است. ثالثا حسب گزارشات سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هیچ اقدام قانونی جهت پروژه فرودگاه غیر دولتی قم و منطقه گردشگری طرلاب انجام نشده است و بر طبق نامه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز بر تایید این مطلب و مدارک لازم جهت صدور موافقت اصولی فرودگاه به استاندار وقت قم ابلاغ گردیده است.
در ادامه نامه معاون قضایی دادستانی کل کشور آمده است: با عنایت به این که تاکنون با بررسی وضعیت مشخص شده که چه مدارکی جهت احداث فرودگاه مورد نیاز است و هیچ یک از این موارد تاکنون تحصیل نگردیده است. خلاصه بحث این که هیچ یک از مجوزهای لازم اخذ نشده و به مصوبات کارگروه و ابلاغیه های جنابعالی توجه و ترتیب اثر داده نشده و با گذشت زمان مشکلات مترتب در این خصوص به مرور متراکم تر و حل و فصل آن به مراتب سخت تر می شود.
سه پیشنهاد برای ادامه کار فرودگاه
مرداد ۹۸ معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در نامه ای به مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی در خصوص فرودگاه سه پیشنهاد می دهد که شامل موارد زیر است:
ادامه همکاری با سرمایه گذار فعلی
برکناری شرکت ارم کیش و ادامه کار با سرمایه گذاری دولتی
برکناری شرکت ارم کیش و ارائه پروژه به سرمایه گذار دیگر
در دولت سیزدهم برای حل مشکلات فرودگاه قم چه اتفاقی افتاد؟
در خصوص پیگیری رفع موانع و مشکلات فرودگاه قم جلسه ای در یکم دی ماه ۱۴۰۰ با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم و حضور مدیران کل ذیربط در استانداری قم برگزار و مقرر شد دستگاه های اجرایی و متقاضی نسبت به عودت شکایات خود از دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری اعلام کنند. همچنین مقرر شد متقاضی پیگیری لازم را برای واگذاری ۶۰۰ هکتار مجموعه انجام و گزارشی از موانع، مشکلات و پیگیری های لازم را دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری ارسال کند. در این جلسه هم چنین مقرر شد دستگاه های اجرایی پیگیری رفع مشکلات فرودگاه را در اولویت کاری خود قرار داده و گزارش اقدام ها و پیشرفت کار را به صورت مستمر به دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری اعلام کنند.
تلاش دولت سیزدهم راه اندازی فرودگاه قم است
استاندار قم عصر دوشنبه ۳۱ مردادماه امسال در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر گره گشایی از احداث فرودگاه قم گفت: همه توان دولت بر این است که در دولت سیزدهم فرودگاه بین المللی قم به بهره برداری برسد.
سید محمدتقی شاهچراغی اظهار داشت: فرودگاه قم سرمایه گذار خصوصی دارد اما دولت هم آماده است، خودش ورود پیدا کند و با یک شرکت خارجی و یک شرکت داخلی سه چهار جلسه صحبت شد.
وی بیان کرد: قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم اختلاف نظر بر این بود که از روز اول سنگ بنا خوب گذاشته نشده بود.
استاندار قم اظهار داشت: وقتی به موضوع فرودگاه قم ورود پیدا کردیم دریایی از مسائلی که از قبل به جا مانده بود را شاهد بودیم و تلاش بر این شد که سازمان هواپیمایی کشوری در مورد لزوم احداث فرودگاه قم قانع شود و خوشبختانه اکنون جمع بندی نظر دولت همراه با نظر مردم و بزرگان قم بر وجود فرودگاه است.
وی با بیان اینکه سالی چندین میلیون زائر داخلی و خارجی به شهر قم سفر می کنند، افزود: آنچه فعلا در دولت در مورد فرودگاه قم جمع بندی شده موضوع تهاتر با نفت است و اکنون فرودگاه قم و منوریل در مسیر تعریف منابع قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اگر سرمایه گذار فعلی فرودگاه مایل است در قالب تسهیلات کار را ادامه دهد، مشکلی نداریم و اکنون مدلی در مجموعه ارم کیش است که برای کار فرودگاه برنامه کلان نیاز دارد.
استاندار قم تاکید کرد: در مورد فرودگاه اکنون به جمع بندی نهایی رسیده ایم ولی منتظر ماندیم تا سرمایه گذار تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرد: طی یک ماه آینده قطعا فرودگاه قم‌تعیین تکلیف می شود که با ارم کیش ادامه یابد یا این که دولت با تهاتر نفت با بخش خصوصی دیگری کار را ادامه دهد.
با بررسی اسناد موجود مذکور در این گزارش و نزدیک به ۴۰۰ سند دیگر در مورد احداث فرودگاه قم به نظر می رسد اقدامات دولت برای باز کردن گره ها زمان بر است و نمی توان انتظار داشت انبوه مشکلات در بازه زمانی کوتاهی حل شود.
داستان های خارج از دولت و وجود شاکیان خصوصی از جمله برخی مرغداران و دامداران حاضر در حاشیه محل احداث فرودگاه نیز تاکنون موضوعی لاینحل بوده است.
این که فرودگاه موافقت اصولی دارد یا خیر؟ تصرف زمین آن قانونی است یا خیر؟ این که چرا گره کور ساخت آن ۱۲ سال طول کشیده است مسائل مهمی است که امید است با درایت دولت سیزدهم و تدبیرهای استاندار قم بتوانیم بزودی شاهد برقراری اولین پرواز در فرودگاه قم باشیم.